بلا عودة.. الرئيس التونسي يطرد أعضاء لجنة البندقية

وكالات- مصدر الإخبارية

أعلنت وسائل إعلام تونسية، عن أن الرئيس التونسي قيس سعيد، طرد أعضاء لجنة البندقية “لجنة قانونية استشارية لمجلس أوروبا” من تونس، مؤكدًا على ضرورة خروج أعضائها من تونس وألا يعودوا إليها.

وقال سعيد، خلال لقائه وزير الخارجية عثمان الجرندي، أن أعضاء لجنة البندقية يريدون التحكم في مصير تونس وتحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاء، مشيرًا إلى أنهم ”أشخاص غير مرغوب فيهم“.

ولفت إلى أنه يريد أن يؤكد على مبدأ أساسي في السياسة الخارجية التونسية وهو ”عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية التونسية“، مؤكدًا أن ”السيادة الوطنية لا تقبل التدخل فيها“.

ونوه إلى أنه التقى رئيسة لجنة البندقية، التي قالت له إنها تريد مساعدة تونس، لكنه أجابها بأن تونس يمكنها مساعدة اللجنة.

وجاء تصريح الرئيس التونسي سعيد ردًا على تقرير صدر عن لجنة البندقية، مؤخرًا، والذي جاء بطلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، حيثُ انتقدت في تقريرها المراسيم التي أعلنها سعيد منذ أشهر، واعتبرت أنها باطلة.

واللجنة في تقريرها حول مدى تطابق قرارات الرئيس التونسي بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أكدت أنّ إلغاء المرسوم ”عدد 22 لسنة 2022″، الذي عدّل تركيبة هيئة الانتخابات، ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنّ الأمر الرئاسي غير متطابق مع الدستور ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في الـ22 من شهر أيلول (سبتمبر) لعام 2021، ولا مع المعايير الدولية المعنية بهذا الخصوص.

وتضمن تقرير اللجنة أنّه بصرف النظر عن مدى شرعية إجراء تعديلات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا، وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء.

وأكد تقرير اللجنة إلى أنه يتعيّن الإعلان بشكل صريح أنّه في حال رفض المشروع الجديد من الناخبين يبقى دستور 2014 ساري المفعول إلى حين تعديله من قبل مجلس نيابي منتخب، مشددًا على تحديد عتبة دنيا للتصديق على نتائج الاستفتاء مع تكليف هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء.

اقرأ/ي أيضًا: تونس.. مشروع أمر رئاسي يدعو للاستفتاء على دستور جديد