حقوقيون لمصدر: الضرائب المفروضة على المواطنين بغزة تُشكل مخالفةً للقانون

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

طالب حقوقيون فلسطينيون، الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بضرورة وقف كافة أشكال الضرائب والجمارك المفروضة على السِلع والخدمات المُقدمة للمواطنين في المحافظات الشمالية والجنوبية.

بدورها استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إصدار وزارة المالية بغزة قراراً يقضي بفرض ضرائب جديدة على عددٍ من منتجات الضفة الغربية الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وأكد نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان، أن قرار فرض الضرائب يُشكّل مخالفةً للقانون الفلسطيني، وتجاوزًا لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد.

ودعا سرحان خلال تصريحٍ مقتضب عبر صفحته بموقع فيسبوك، الجهات التنفيذية في قطاع غزة إلى إلغاء هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه.

ولفت سرحان خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ستجتمع مع وزارة المالية بغزة، للوقوف على أسباب القرار وتداعياته على المواطنين في قطاع غزة، الذين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة جراء سياسات الاحتلال وإجراءاته.

فيما لم يتسنَ لشبكة مصدر الإخبارية، الحصول على تعقيب من وزارة المالية بغزة، حول فرضها ضرائب جديدة وهو ما يزيد من معاناة المواطنين المتضررين اقتصاديًا ومعيشيًا نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع المُحاصر إسرائيليًا للعام السادس عشر على التوالي.

من جانبه قال رئيس الهيئة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” د. صلاح عبد العاطي: إن “الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة اشتد عقب تصنيف الاحتلال قطاع غزة بأنه كيانٌ معادي، وما نتج عنه، من فرض السيطرة الكاملة برًا وبحرًا وجوًا، والتضييق المتعمد مِن قِبل الاحتلال على حياة المواطنين بهدف قطع السياق التنموي التطويري، إلى جانب الانقسام الفلسطيني والعقوبات الجماعية التي تُمارسها السلطة الفلسطينية تجاه الموظفين والمواطنين على أساس التمييز الجغرافي والأهواء السياسية”.

وأضاف عبد العاطي خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية: “ما يزيد عن مليوني انسان في قطاع غزة، يعيشون تحت وطأة الظروف المعيشية القاسية، في ظل فرض الضرائب وانعدام الأمن الغذائي والخدمات الأساسية كالانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وتلوث المياه، وإغلاق المعابر وتقييد حركة مرور الأشخاص وتراجع المؤسسات التعليمية نتيجة قصفها خلال جولات التصعيد المتعاقبة على قطاع غزة”.

عقوبات جماعية ومطالبات حقوقية

وحذر من مَغبة العقوبات الجماعية التي فرضتها الحكومة والسلطة الفلسطينيتين على أهالي قطاع غزة، ومنها التقاعد القسري، وعدم تعويض موظفي شركة البحر، وموظفي تفريغات 2005 وقطع مخصصات اسر الشهداء والجرحى، وعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه مستفيدي مخصصات الشؤون الاجتماعية وتقليص الخدمات الصحية لقطاع غزة بما في ذلك التحويلات الطبية.

ودعا رئيس الهيئة الدولية “حشد”، الجهات الحكومية للتدخل الفاعل والعمل على تحسين البيئة المعيشية، والأوضاع الاقتصادية لسُكان قطاع غزة، من خلال تنفيذ خطط حقيقية تستجيب لتعزيز صمود المواطنين وتلبي تطلعاته، ودعوة الأطراف المعنية المعنية إلى سرعة انجاز المصالحة وانهاء الانقسام على أسس الشراكة الوطنية، إلى جانب أهمية إعادة توحيد كل مؤسسات النظام السياسي وتفعيل دورها في تعزيز صمود المواطنين ومساندتهم واحترام حقوقهم.

وطالب عبد العاطي، السلطات في قطاع غزة والحكومة الفلسطينية برام الله، بالوفاء بمسئولياتهما تجاه المواطنين وفقاً للقانون، بما في ذلك وقف الجباية والضرائب الغير قانونية، ودعم مشروعات الشباب والعاطلين عن العمل ومنحها التسهيلات اللازمة إلى جانب إعطاء أولوية لإعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني لمواطني القطاع وحل مشكلات الكهرباء والمياه.