ترجمات - أكد أيمن عودة، الزعيم السابق للقائمة المشتركة وعضو الكنيست السابق، أن الأحزاب العربية في إسرائيل أصبحت تمتلك فرصة مؤثرة في إنهاء حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن تشكيل حكومة بديلة يتطلب تعاونًا سياسيًا بين قوى المعارضة التي يقودها غادي آيزنكوت والأحزاب الممثلة للمواطنين العرب.
وأوضح عودة، في مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأميركية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن المعارضة الإسرائيلية تمتلك أغلبية برلمانية مناهضة لنتنياهو، لكنها لا تستطيع تشكيل حكومة من دون دعم الأحزاب العربية، مشيرًا إلى أن الأحزاب الأربع التي يقودها سياسيون يهود في معسكر آيزنكوت تشغل 48 مقعدًا، بينما حصدت القائمة المشتركة وحزب «رعام» 19 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، بواقع 11 مقعدًا للأولى و8 للثاني.
وأشار إلى أن ارتفاع مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات منح الأحزاب التي تمثلهم وزنًا سياسيًا غير مسبوق، وجعلها قادرة على توفير الدعم البرلماني اللازم لتشكيل حكومة جديدة. واستشهد بتصويت 17 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي قال إن الدعم العربي كان حاسمًا خلاله في استبدال رئيس الكنيست المنتمي إلى حزب الليكود برئيس من حزب آيزنكوت.
واعتبر عودة أن هذه التطورات تفتح المجال أمام تغيير سياسي، لكنها تضع المعارضة الإسرائيلية أمام اختبار يتعلق بمدى استعدادها للتعامل مع المواطنين العرب باعتبارهم شركاء متساوين في الحياة السياسية، بدلًا من الاكتفاء بالحصول على أصواتهم عند الحاجة.
تجربة سابقة للتعاون السياسي
واستعاد عودة تجربته في قيادة القائمة المشتركة عام 2019، عندما دعمت ترشيح بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق آنذاك، لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو، رغم الخلافات السياسية والأيديولوجية العميقة بين الطرفين.
وقال إن تلك الخطوة كانت محفوفة بالمخاطر والجدل داخل المجتمع العربي، لكنها استندت إلى قناعة بأن إزاحة نتنياهو تمثل أولوية سياسية، غير أن غانتس اختار في نهاية المطاف تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، ما حال دون نجاح المبادرة.
وأضاف أن التجربة كشفت استعداد الأحزاب العربية للتعاون مع قوى سياسية يهودية تختلف معها في مواقفها، لكنها أظهرت أيضًا أن أحزاب المعارضة اليهودية كانت مستعدة للاستفادة من الأصوات العربية دون قبولها بالضرورة شريكًا سياسيًا متكافئًا.
وأشار إلى مشاركة حزب «رعام» في الحكومة التي قادها نفتالي بينيت ويائير لابيد خلال عامي 2021 و2022، موضحًا أنه تحفظ على نموذج الشراكة الذي حصر دور الممثلين العرب في القضايا المدنية والداخلية، مع تجنب الملفات السياسية والوطنية، خصوصًا الاحتلال والقضية الفلسطينية.
وشدد عودة على أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل جزء من الشعب الفلسطيني، وأن هويتهم الوطنية وهمومهم السياسية لا يمكن فصلها عن واقع مواطنتهم داخل إسرائيل.
أسباب ارتفاع المشاركة العربية
وربط عودة الإقبال القياسي للمواطنين العرب في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول بتراكم مجموعة من العوامل، في مقدمتها الحرب على غزة وما خلفته من خسائر بشرية واسعة، وتصاعد مظاهر العنصرية والعداء ضد العرب في الشوارع والجامعات وأماكن العمل، إلى جانب تفاقم الجريمة في البلدات العربية.
كما أشار إلى العنف الاستيطاني ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه التطورات أسهمت في زيادة الإحباط والغضب لدى المواطنين العرب، ودفعَت قطاعات واسعة منهم إلى التعبير عن مواقفها عبر صناديق الاقتراع.
ولفت إلى أن تقارب نتائج استطلاعات الرأي بين آيزنكوت ونتنياهو قبل الانتخابات عزز إدراك الناخبين العرب لأهمية أصواتهم في تحديد شكل الحكومة المقبلة، فتحول التصويت، بحسب وصفه، إلى وسيلة للتأثير المباشر في مستقبل البلاد.
واستحضر عودة مشاهد المشاركة السياسية في عدد من البلدات العربية، من بينها حيفا والناصرة وأم الفحم وسخنين ورهط وعكا، مشيرًا إلى مشاركة كبار السن والشباب والنساء في حراك انتخابي عكس رغبة متزايدة في استعادة التأثير السياسي.
وأكد أن هذه المشاركة قلصت الفجوة التاريخية بين نسب التصويت لدى المواطنين العرب واليهود، وأظهرت أن معسكر الوسط واليسار الإسرائيلي لا يستطيع تشكيل حكومة من دون الأحزاب العربية، إذا استبعد في الوقت نفسه أحزاب اليمين المتطرف والمتشددين دينيًا.
دعوة إلى تجاوز الإقصاء السياسي
ورأى عودة أن الجدل بشأن إمكانية اعتماد آيزنكوت على دعم الأحزاب العربية لم يعد محصورًا داخل الكنيست، بل امتد إلى الشارع والجامعات والمقاهي، في مؤشر على اتساع النقاش بشأن طبيعة الشراكة السياسية بين العرب واليهود داخل إسرائيل.
وأوضح أن الهدف العاجل الذي يجمع المعارضة الصهيونية والأحزاب العربية يتمثل في إنهاء حكومة نتنياهو، لكنه شدد على ضرورة ألا يقتصر التعاون على إسقاط الحكومة، بل أن يمتد إلى معالجة قضايا أساسية تمس حياة المواطنين العرب والفلسطينيين.
وفي هذا السياق، دعا الأحزاب العربية إلى توظيف نفوذها البرلماني لمكافحة الجريمة المنظمة في البلدات العربية، وتأمين الميزانيات اللازمة، ومعالجة أزمة السكن، إلى جانب الضغط لإنهاء الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والعمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة.
كما طالب بمواصلة الدفع نحو تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي تقوم على تعايش دولتين، معتبرًا أن تحقيق تقدم في هذا الملف يتطلب بناء تحالفات تتجاوز الحسابات البرلمانية المؤقتة، وتؤسس لعلاقات قائمة على المساواة بين المواطنين العرب واليهود.
آيزنكوت أمام اختبار الشراكة مع العرب
وفي تقييمه لموقف آيزنكوت، أشار عودة إلى أن زعيم المعارضة لم يقدم حتى الآن مؤشرات كافية على استعداده لبناء شراكة سياسية كاملة مع الأحزاب العربية، رغم إدانته تصريحات نتنياهو التي وصفها بأنها تؤجج حملة عنصرية وعنيفة ضد المواطنين العرب.
وأضاف أن عددًا من الأحزاب الصهيونية الرئيسية في معسكر آيزنكوت تعهد بعدم التعاون مع الأحزاب العربية، وهو ما يضع مساعي تشكيل حكومة بديلة أمام عقبة سياسية أساسية.
واعتبر عودة أن استبعاد خُمس المواطنين من الشراكة السياسية يتناقض مع المبادئ الديمقراطية التي تعلن المعارضة الإسرائيلية الدفاع عنها، داعيًا القوى التي تسعى إلى إنهاء حكم نتنياهو إلى مواجهة السياسات القائمة على الإقصاء والتمييز، وليس الاكتفاء بمعارضة الحكومة الحالية.
واختتم مقاله بالتأكيد على أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تحولوا، بعد عقود من المطالبة بالاعتراف السياسي والمساواة، إلى قوة مؤثرة في مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أنهم أبدوا استعدادًا للتعاون مع أحزاب الوسط واليسار لإزاحة نتنياهو وحلفائه، فيما يبقى السؤال، بحسب عودة، ما إذا كانت هذه الأحزاب مستعدة لإظهار الشجاعة السياسية نفسها وقبول العرب شركاء متساوين في تحديد مستقبل إسرائيل.







