ترجمات - أثارت القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية، مقارنات سياسية مع مؤتمر يالطا عام 1945، وسط تساؤلات بشأن دلالاتها على مستقبل النظام الدولي وموازين القوى العالمية.
وفي تحليل نشره بنيامينو إردي، الزميل الأول غير المقيم في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة ومؤسس مؤسسة «هاي جراوند»، في مجلة فورين بوليسي، أشار إلى أن المقارنة مع يالطا اكتسبت زخمًا بفعل الخطاب الروسي، الذي حاول تقديم القمة باعتبارها محطة تاريخية جديدة تعيد رسم خريطة النفوذ الدولي.
واستشهد الكاتب بتصريحات مسؤولين روس، من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي بيوتر تولستوي، الذي وصف الاجتماع بأنه «يالطا جديدة»، إلى جانب إشادة الكرملين بما اعتبره أهمية رمزية كبيرة للقمة.
لكن إردي رأى أن النتائج العملية للاجتماع جاءت محدودة، موضحًا أن الإعلان المشترك الصادر تحت عنوان «نحو السلام» تضمن تعهدات عامة بشأن إصلاح الأمم المتحدة، والتعاون في مجال الطاقة، والحوار حول المخاطر النووية، من دون تحديد آليات تنفيذ أو جداول زمنية واضحة. كما أشار إلى أن البيان تضمن تحذيرًا للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ما وصفه بإساءة استخدام اختصاصها.
ولفت التحليل إلى غياب ملفات رئيسية عن أجندة القمة، من بينها الحرب في أوكرانيا، في ظل تمسك موسكو بشروطها للتوصل إلى تسوية، إضافة إلى عدم التطرق إلى إيران، رغم ارتباطها بمصالح موسكو وبكين وتداعيات الحرب عليها وعلى إدارة ترامب.
واعتبر الكاتب أن القيمة الأساسية للقمة لم تكن في الاتفاقات التي خرجت بها، بل في الصورة السياسية التي جمعت القادة الثلاثة، وما أثارته من مخاوف لدى عواصم إقليمية ودولية، من تايبيه إلى كييف وطوكيو، بشأن احتمال التوصل إلى تفاهمات بين القوى الكبرى على حساب مصالح أطراف أخرى.
تراجع مكانة القوى الثلاث
وفي المقارنة مع مؤتمر يالطا، الذي جمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا بعد انتصارهم في الحرب العالمية الثانية، رأى إردي أن الفارق الأساسي يكمن في طبيعة موقع القادة المشاركين. ففي عام 1945، اجتمع القادة الثلاثة وهم يمثلون قوى منتصرة تمتلك القدرة على صياغة ترتيبات دولية استمرت آثارها عقودًا، بينما يرى الكاتب أن قادة شنتشن يواجهون تحديات داخلية وخارجية، وأن كلًا منهم استفاد من القمة لإظهار نفوذ لا يمتلكه بصورة كاملة.
وأشار التحليل إلى أن الصين، التي لم تكن طرفًا في مؤتمر يالطا، أصبحت اليوم الدولة المضيفة لاجتماع بهذا المستوى، في انعكاس للتحول الكبير الذي شهدته خلال العقود الماضية. غير أن الكاتب لفت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، متوقعًا أن يواجه الاقتصاد تحديات مرتبطة بضعف الطلب المحلي وأزمة العقارات والتراجع الديموغرافي، معتبرًا أن استضافة قمة بهذا الحجم تحمل أيضًا دلالات تتجاوز الدبلوماسية إلى إبراز مكانة الصين الدولية.
أما بوتين، فاعتبر إردي أن مشاركته تمثل مكسبًا سياسيًا ورمزيًا لروسيا، رغم الفجوة الاقتصادية والعسكرية بينها وبين الولايات المتحدة والصين. واستند في ذلك إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري، التي أوردها التحليل لإظهار محدودية الوزن الاقتصادي الروسي مقارنة بالقوتين الأخريين.
وربط الكاتب وصول بوتين إلى هذه المكانة بسلسلة من التحركات العسكرية والسياسية الروسية خلال العقدين الماضيين، بدءًا من جورجيا وشبه جزيرة القرم وسوريا، وصولًا إلى الحرب في أوكرانيا والهجمات الهجينة التي يتحدث عنها مسؤولون أوروبيون. ورأى أن موسكو عوضت جانبًا من محدودية قوتها الاقتصادية باستعدادها لاستخدام القوة العسكرية والسياسية لتحقيق أهدافها.
كما حمّل التحليل السياسات الأوروبية والأميركية السابقة جانبًا من المسؤولية عن تعزيز موقع موسكو، مشيرًا إلى استمرار التعاون في مجال الطاقة مع روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، وإلى ما وصفه بعدم وجود استراتيجية أوروبية واضحة لدعم انتصار أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل عام 2022، فضلًا عن قرارات أميركية تتعلق بالعقوبات والتعامل الدبلوماسي مع الكرملين.
ترامب والقمة في ظل الضغوط الداخلية
وفي ما يتعلق بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، رأى إردي أن القمة وفرت له فرصة للظهور على الساحة الدولية في وقت يواجه فيه تحديات سياسية داخلية وانتكاسات في ملفات خارجية. وربط الكاتب ذلك بنتائج الانتخابات الأميركية التي أشار إليها في تحليله، إلى جانب تداعيات المواجهة مع إيران وتأثيرها على أسعار الوقود.
وأضاف أن ترامب لم يُخفِ إعجابه بالقادة الذين يمتلكون سلطات واسعة بعيدًا عن القيود الديمقراطية، معتبرًا أن الجلوس إلى طاولة واحدة مع بوتين وشي، وما رافقه من مراسم وصور رسمية، حمل قيمة سياسية للرئيس الأميركي في ظل الضغوط التي يواجهها في الداخل.
مصالح متضاربة ورؤى سياسية متقاربة
وأشار التحليل إلى أن البيئة الاستراتيجية الحالية تختلف عن تلك التي أحاطت بمؤتمر يالطا؛ فالقادة الذين اجتمعوا عام 1945 كانوا يسعون إلى تثبيت ترتيبات دولية نتجت عن الحرب العالمية الثانية، بينما تسعى القوى الثلاث المشاركة في قمة شنتشن، كل وفق مصالحها، إلى تعديل الوضع الدولي القائم.
وأوضح أن الصين تسعى إلى تعزيز نفوذها في ملف تايوان وانتزاع موقع متقدم في المنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة، في حين تواصل روسيا حربها في أوكرانيا وتزداد علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع بكين اختلالًا، بينما تعيد واشنطن النظر في تحالفاتها التجارية والأمنية وسط توترات دولية متصاعدة.
ولفت الكاتب إلى أن المصالح المتعارضة بين الدول الثلاث لا تلغي وجود تقارب في بعض التصورات المتعلقة بإدارة النظام الدولي، مشيرًا إلى الخلاف الأميركي الصيني بشأن إدراج بكين في إطار ثلاثي للحد من التسلح، وإلى تداعيات الحرب مع إيران على إمدادات الطاقة الصينية، فضلًا عن عدم تكافؤ العلاقة بين موسكو وبكين.
غياب أوروبا وتراجع حضورها الدولي
واعتبر إردي أن غياب القادة الأوروبيين عن قمة شنتشن يمثل أحد أبرز الفوارق مع مؤتمر يالطا، الذي شاركت فيه بريطانيا باعتبارها قوة أوروبية رئيسية في الحرب العالمية الثانية، رغم استبعاد فرنسا ودول أوروبية أخرى من ترتيبات ما بعد الحرب.
وأشار إلى أن القمة عُقدت على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، الذي يضم 21 اقتصادًا من منطقة المحيط الهادئ ولا يضم دولًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن ذلك يعكس محدودية الحضور الأوروبي في ترتيبات سياسية واقتصادية تتشكل خارج القارة.
وتناول التحليل أوجه الخلاف بين أوروبا وكل من القوى الثلاث، موضحًا أن الصين تمثل تحديًا تجاريًا وصناعيًا للاتحاد الأوروبي في ظل العجز التجاري الكبير، بينما تواصل روسيا حربها ضد أوكرانيا وتواجه أوروبا اتهامات لموسكو بالوقوف وراء عمليات تخريب واختراقات وتضليل، في حين تتسم العلاقة مع الولايات المتحدة بتوترات مرتبطة بالرسوم الجمركية والخلافات السياسية والأيديولوجية.
ورأى الكاتب أن القاسم المشترك بين القادة الثلاثة يتمثل في رؤيتهم لمفهوم السيادة ومناطق النفوذ، وتفضيلهم التفاهمات الثنائية على القواعد متعددة الأطراف، إلى جانب تحفظهم على القيود المؤسسية والرقابية، مثل المحاكم المستقلة وحرية الصحافة وآليات الرقابة والتوازن بين السلطات.
واستدل على ذلك بما ورد في البيان المشترك بشأن حصانة مسؤولي الدولة والتحذير الموجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن هذه المواقف تعكس تقاربًا في النظرة إلى حدود السلطة والمساءلة الدولية.
يالطا وشنتشن.. اختلاف الأيديولوجيا وتقارب المصالح
وفي ختام تحليله، أوضح إردي أن مؤتمر يالطا جمع قادة يحملون رؤى سياسية وأيديولوجية متباينة؛ إذ مثّل روزفلت وتشرشل الديمقراطيات الليبرالية، بينما جسّد ستالين نموذج الدولة السوفييتية ذات التصور المختلف للنظام السياسي والاقتصادي، وهو التباين الذي تحول لاحقًا إلى أحد أسس الحرب الباردة.
أما قمة شنتشن، فجمعت قادة تتقاطع رؤاهم بشأن السلطة والسيادة ومناطق النفوذ، رغم اختلاف مصالح بلدانهم وتباين حساباتهم الاستراتيجية. واعتبر الكاتب أن هذا التقارب الأيديولوجي، إلى جانب غياب أوروبا عن الاجتماع، يمنح القمة دلالات تتجاوز محدودية نتائجها المعلنة.
وخلص التحليل إلى أن أهمية قمة شنتشن لا تكمن بالضرورة في الاتفاقات التي أُعلنت خلالها، بل في احتمال أن تكون مؤشرًا على تحول أعمق في طبيعة العلاقات الدولية، ولا سيما إذا كان التقارب الذي أظهره القادة الثلاثة يعكس إعادة تموضع طويلة الأمد للولايات المتحدة في النظام العالمي.







