وكالات - أثارت تصريحات رئيسة الحكومة الدنماركية، ميتا فريدريكسن، بشأن المهاجرين والمسلمين في بلادها، موجة من الجدل السياسي داخل الدنمارك وعلى المستوى الأوروبي، بعدما أعلنت رفضها ما وصفته بـ«الاستبدال السكاني الكبير»، ودعت إلى الحفاظ على «ثقافة أغلبية قوية»، ووصفت الدنماركيين بأنهم «جماعة أصيلة ذات أصل عرقي دنماركي»، مؤكدة رغبتها في أن تظل الدنمارك دنماركية.
وجاءت التصريحات خلال مقابلة أجرتها فريدريكسن، الثلاثاء الماضي، في بودكاست «بورلي تابلويد» التابع لصحيفة «بي تي» الشعبية، لكنها تجاوزت النقاش التقليدي بشأن تشديد سياسات الهجرة، بالنظر إلى صدورها عن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وليس عن حزب قومي يميني متطرف.
وأعاد موقف رئيسة الحكومة فتح النقاش بشأن انتقال مفردات اليمين المتشدد إلى قلب الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية، وحدود التقارب بين خطاب القوى السياسية التقليدية والأطروحات القومية المتشددة.
من خطاب الهجرة إلى معركة الهوية
ربطت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تحليل نشرته الخميس الماضي، بين خطاب فريدريكسن ونظرية «الاستبدال العظيم» التي يتبناها اليمين المتطرف، معتبرة أن مفردات رئيسة الحكومة اقتربت من الخطاب القومي المتشدد.
وتكمن حساسية استخدام تعبير «الاستبدال العظيم» في ارتباطه بنظرية مؤامرة عنصرية يروج لها اليمين المتطرف، وتزعم وجود مخطط متعمد لإحلال المهاجرين غير الأوروبيين محل السكان البيض في المجتمعات الغربية، من خلال الهجرة والتغير في معدلات المواليد.
ولم تقتصر هذه النظرية على الخطاب السياسي، بل ارتبطت في بعض الحالات بتبرير العنف والإرهاب اليميني المتطرف، ومن أبرز الأمثلة على ذلك هجوم الإرهابي النرويجي أندرس بريفيك عام 2011 على شبان شاركوا في معسكر صيفي لليسار الوسط بجزيرة أوتويا.
وفي المقابل، يدعو بعض السياسيين والناشطين في الدنمارك إلى التمييز بين النقاش المشروع حول التحولات الديمغرافية وسياسات الهجرة والاندماج، وبين نظرية «الاستبدال العظيم» القائمة على افتراضات مؤامراتية وعنصرية.
وتكتسب تصريحات فريدريكسن أهمية إضافية بسبب موقعها السياسي، إذ إن استخدام رئيسة حكومة اشتراكية ديمقراطية مفردات مرتبطة بهذه النظرية قد يمنحها، بحسب منتقدين، شرعية سياسية ورمزية أوسع.
الهوية الوطنية وحدود الانتماء
لم تتوقف تصريحات فريدريكسن عند الدعوة إلى تشديد سياسة الهجرة، بل فتحت نقاشاً بشأن مفهوم الهوية الوطنية وحدود الانتماء إلى المجتمع الدنماركي.
فحديثها عن «ثقافة الأغلبية» و«الأصل العرقي» ورفض التغيير الديمغرافي ينقل النقاش من تنظيم الهجرة وسياسات الاندماج إلى سؤال يتعلق بمن يحق له تعريف نفسه بأنه دنماركي وأوروبي.
وحذر سياسيون ونشطاء من أصول دنماركية ومهاجرة من مخاطر أن يؤدي هذا الخطاب إلى تصوير الأقليات باعتبارها تهديداً لهوية البلاد ومستقبلها الثقافي، أو إلى تكريس تصورات إقصائية بحق مواطنين ولدوا ونشأوا في الدنمارك، لكن أصول عائلاتهم تعود إلى بلدان أخرى.
وفي هذا السياق، برز الخلاف حول الأساس الذي تقوم عليه الهوية الوطنية: هل يستند الانتماء إلى الأصل العرقي، أم إلى المواطنة والقيم الديمقراطية والحقوق والواجبات المشتركة؟
انقسام سياسي داخل الدنمارك
عكست ردود الفعل الحزبية غياب الإجماع على تصريحات رئيسة الحكومة. فقد أيد ممثل حزب المعتدلين، محمد رونا، المنحدر من أصول أفغانية، الحفاظ على ثقافة الأغلبية الدنماركية، لكنه لم يؤيد بالضرورة استخدام تعبير «التغيير الديمغرافي الكبير».
في المقابل، أكد ممثل حزب راديكالي فينسترا، المنتمي إلى يسار الوسط، أن الثقافة الدنماركية قادرة على استيعاب مواطنين ينحدرون من أصول عرقية مختلفة.
وجاءت انتقادات حزبي البديل واللائحة الموحدة اليساريين أكثر حدة، إذ حذرا من أن الحديث عن «قبيلة دنماركية أصلية» يحمل رسالة إقصائية تجاه المواطنين الذين ولدوا ونشأوا في البلاد، رغم أن أصول عائلاتهم تعود إلى دول أخرى.
أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فقد دافع عن زعيمته، معتبراً أن رفض التغيير الديمغرافي ليس توجهاً جديداً في سياسته المتعلقة بالهجرة.
ويكشف هذا التباين عن خلاف يتجاوز الموقف من إجراءات الهجرة، ليطال تعريف المجتمع الدنماركي نفسه، والحدود الفاصلة بين الحفاظ على الثقافة الوطنية وضمان المساواة في المواطنة.
من الدنمارك إلى أوروبا.. انتقال خطاب اليمين المتشدد
لا يمكن فصل تصريحات فريدريكسن عن التحولات التي تشهدها السياسة الأوروبية تجاه الهجرة واللجوء، في ظل صعود الأحزاب القومية واليمينية المتشددة، التي جعلت قضايا الهوية الوطنية والهجرة محوراً رئيسياً في خطابها السياسي.
ولم يعد التشدد في هذه الملفات مقتصراً على أحزاب اليمين، بل امتد إلى قوى اشتراكية ديمقراطية تسعى إلى استعادة ناخبيها عبر تبني مواقف أكثر تشدداً بشأن الهجرة والاندماج والتعددية الثقافية.
ولفتت تصريحات فريدريكسن انتباه شخصيات من اليمين المتطرف الأوروبي، بينها مارتن زيلنر، أحد أبرز وجوه حركة الهوية الأوروبية، التي رحبت بمواقفها.
كما رأت شخصيات في حزب «البديل لأجل ألمانيا» أن تصريحات رئيسة الحكومة الدنماركية تعكس انتقال أفكار كانت تُصنف ضمن الخطاب المتطرف إلى النقاش السياسي الرسمي.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة الأحزاب التقليدية على تبني سياسات أكثر تشدداً في ملف الهجرة من دون الاقتراب من الأطروحات التي تقوم على التمييز العرقي أو تصوير المهاجرين باعتبارهم تهديداً وجودياً للمجتمعات الأوروبية.
رواندا.. الوجه الآخر لتشدد سياسة الهجرة
يتزامن الجدل بشأن تصريحات فريدريكسن مع تحركات أوروبية لتوسيع التعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي في إدارة ملفات اللجوء والترحيل.
وفي هذا السياق، أُعلن في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي عن اتفاق إطاري بين الدنمارك وأربع دول أوروبية أخرى للتعاون مع رواندا على إنشاء مركز لاستقبال وترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا سبل الطعن القانونية.
وتشارك في المبادرة، بحسب التقرير، النمسا وهولندا واليونان إلى جانب الدنمارك، مع استهداف بدء عمليات النقل عام 2027، بطاقة استيعابية أولية تقارب 100 شخص.
وتقول الحكومات المشاركة إن المشروع يهدف إلى تعزيز تنفيذ قرارات الترحيل والحد من الهجرة غير النظامية، في حين تحذر منظمات حقوق الإنسان من مخاطر تتعلق بظروف الاستقبال والضمانات القانونية واحتمال انتهاك حقوق المهاجرين.
ويعيد المشروع إحياء توجه تبنته فريدريكسن منذ عام 2018، يقوم على نقل بعض إجراءات اللجوء إلى خارج أوروبا، رغم الاعتراضات القانونية والإنسانية التي واجهت هذا النهج، ومع اتساع التأييد الأوروبي لمقترحات تشديد سياسات الهجرة.
هل تتخلى الاشتراكية الديمقراطية عن إرثها؟
تتجاوز تصريحات فريدريكسن النقاش بشأن الهجرة إلى سؤال أوسع عن مستقبل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية، وقدرتها على التوفيق بين تشديد سياسات الحدود والحفاظ على مبادئ المساواة والتعددية والمواطنة.
فالدفاع عن ثقافة وطنية مشتركة وتنظيم الهجرة لا يعني بالضرورة تبني هوية تقوم على العرق أو الأصل، كما أن التحديات المرتبطة بالاندماج لا تبرر تصوير المهاجرين باعتبارهم تهديداً ديمغرافياً أو ثقافياً.
وتتمثل إحدى المخاوف التي أثارها الجدل في أن يؤدي تبني الأحزاب التقليدية مفردات اليمين المتطرف إلى نقل النقاش الأوروبي من قضايا الاندماج والمواطنة والحقوق إلى معايير الأصل والعرق والانتماء.
وبذلك، تكشف تصريحات رئيسة الحكومة الدنماركية عن تحول سياسي يتجاوز حدود بلادها، ويعيد طرح سؤال بشأن مدى تأثير اليمين المتشدد في خطاب الأحزاب التقليدية، حتى عندما لا يكون مشاركاً في الحكم.







