الأراضي المحتلة - يستعد حزب "الليكود" لطرح حزمة من المطالب السياسية والأمنية والتشريعية المشددة على طاولة المفاوضات مع حزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت، والمقرر استئنافها يوم الأحد، وذلك كشرط أساسي لتحقيق أي تقدم في المحادثات الائتلافية الرامية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وبحسب ما أورده موقع "يسرائيل هيوم"، مساء السبت، يتصدر قائمة مطالب الليكود إلزام حزب "يَشار" بالتخلي نهائياً عن فكرة إقامة حكومة أقلية تعتمد من الداخل أو الخارج على أصوات الأحزاب العربية، إلى جانب وقف كافة تحركاته في الكنيست المناهضة لتشريعات القوانين المرتبطة بـ"الانقلاب القضائي" وتنظيم وسائل الإعلام.
وعلى الصعيدين السياسي والأمني، يطالب الليكود بإعلان صريح يرفض إقامة دولة فلسطينية، والتعهد بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الأمنية التي ينتشر فيها حالياً، فضلاً عن الإبقاء على ظروف احتجاز "أسرى النخبة" في السجون الإسرائيلية دون تغيير، والاعتراف بإسرائيل دولةً قومية للشعب اليهودي.
في المقابل، أصدر حزب "يَشار" بياناً، مساء السبت، أعلن فيه أن غادي آيزنكوت أوعز لطاقمه المفاوض بدعوة طاقم الليكود إلى "ماراثون من المحادثات" يبدأ باجتماع الأحد، وذلك في إطار المساعي الجادة لاستنفاد جميع المسارات الممكنة وتشكيل حكومة واسعة قدر الإمكان، مؤكداً أن طاقمه سيعمل على "قلب كل حجر" لإتاحة المجال أمام خطوات جريئة تحقق اختراقاً يقود إلى تشكيل الحكومة.
وعلى صعيد مواقف الشركاء، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تحالف "بياحد" (الذي يضم نفتالي بينيت ويائير لبيد) لن يشارك في جلسة التفاوض المقررة الأحد بين الليكود و"يَشار"، بعد أن كان حاضراً في جولة الأحد الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قادة أحزاب معسكر آيزنكوت يتجهون لتحديد سقف زمني للمحادثات الجارية مع الليكود والأحزاب الحريدية لتفادي أي مناورات أو ضغوط قد يمارسها رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في اللحظات الأخيرة، تمهيداً لاتخاذ قرار حاسم بشأن صيغة الحكومة التي سيطرحها آيزنكوت للتصويت في الكنيست قبل انتهاء مدة تفويضه في السادس من ديسمبر المقبل.







