وكالات - رفضت الدائرة الثامنة في مجلس الدولة التركي استئناف محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو بشأن إلغاء شهادته الجامعية، مؤكدة الحكم السابق، في خطوة تزيد القيود القانونية التي تواجهه وتحول دون استيفائه أحد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وذكرت صحيفة «صباح» التركية، المقربة من الحكومة، أن الإجراءات القانونية في الدعوى التي رفعها إمام أوغلو للطعن في قرار جامعة إسطنبول إلغاء شهادته من كلية إدارة الأعمال قد انتهت، مشيرة إلى أن المحاكم الأدنى قضت بصحة الإجراء الإداري، استناداً إلى تقرير صادر عن مجلس التعليم العالي.
ويأتي القرار في وقت يواجه فيه إمام أوغلو، المحتجز منذ مارس/آذار 2025 على خلفية قضايا فساد ورشوة، أحكاماً بالسجن وقرارات بالمنع من ممارسة النشاط السياسي، إلى جانب محاكمة تطالب النيابة العامة فيها بعقوبة قد تصل إلى أكثر من ألفي عام.
إلغاء الشهادة يضيف عقبة أمام الترشح للرئاسة
تكتسب قضية الشهادة الجامعية أهمية سياسية، لأن الحصول على شهادة جامعية وعدم الحرمان من الحقوق السياسية من شروط الترشح للرئاسة في تركيا، وفق ما أورده التقرير.
وبحسب مذكرة النيابة العامة، بدأت القضية بشكوى قُدمت في سبتمبر/أيلول 2024، تتعلق بانتقال إمام أوغلو من جامعة في قبرص إلى جامعة إسطنبول، وسط اتهامات بأن إجراءات الانتقال لم تكن قانونية، وأن الجامعة القبرصية التي درس فيها لم تكن معترفاً بها في تركيا.
وتقول المذكرة إن إمام أوغلو لم يكن مستوفياً الدرجات المطلوبة للانتقال إلى القسم الذي التحق به، وإن جامعة إسطنبول قبلت طلبه رغم عدم وجود آلية قانونية تنظم ذلك.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن مخالفات في عمل اللجنة الجامعية المختصة، بينها زيادة عدد مقاعد الانتقال بصورة غير قانونية، وتعديل قوائم المقبولين وإضافة 54 اسماً، من دون مراعاة معدلات الدرجات أو الكفاءة اللغوية أو وضع الجامعات التي انتقل منها الطلاب.
كما أشارت النيابة إلى أنها طلبت من السلطات القبرصية وثائق تتعلق بدراسة إمام أوغلو، وتلقت، بحسب المذكرة، ردوداً تفيد بعدم وجود سجلات أو وثائق تثبت دراسته في الجامعة التي أشار إليها.
واتهمت النيابة إمام أوغلو باستخدام شهادة جامعية قالت إنها مزورة في استكمال دراساته العليا وإجراءات الخدمة العسكرية، معتبرة أن ذلك يشكل تزويراً متسلسلاً. وهذه الاتهامات وردت في مذكرة النيابة، ولا تعني بذاتها صدور حكم قضائي نهائي في جميع جوانب القضية.
ثلاثة أحكام بالمنع السياسي
اعتُقل إمام أوغلو في 18 مارس/آذار 2025، عقب حملة أمنية استهدفت بلدية إسطنبول، وأسفرت عن توقيف عشرات المسؤولين في حزب الشعب الجمهوري ومقربين منه ورؤساء بلديات.
وبالإضافة إلى قضية الشهادة الجامعية، يواجه إمام أوغلو ثلاثة أحكام تتضمن المنع من ممارسة النشاط السياسي.
ففي قضية تعود إلى عام 2022، حُكم عليه بالسجن عامين و7 أشهر و15 يوماً، على خلفية اتهامه بإهانة مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات، فيما لا يزال الحكم في مرحلة التأييد أمام المحكمة العليا.
وفي قضية أخرى تتعلق باتهامه بإهانة رئيس بلدية توزلا السابق شادي يازجي، صدر حكم بسجنه عامين و6 أشهر ومنعه من ممارسة النشاط السياسي، رغم تبرئته مرتين من القضية، وفق ما أورده التقرير.
أما الحكم الأحدث، فيتعلق باتهامات بشأن تجاوزات خلال المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، إذ صدر بحقه حكم بالسجن عامين وشهر واحد، مع فرض حظر سياسي عليه.
وتضاف هذه الأحكام إلى محاكمته في قضايا فساد ورشوة، التي تطالب النيابة العامة فيها بسجنه لفترة قد تتجاوز ألفي عام.
قيادي في حزب إمام أوغلو يتهم أردوغان بإقصائه
وفي تعليقه على التطورات، اتهم إلهان أوزغيل، القيادي في الحزب الجديد الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بمحاولة منع منافس سياسي بارز من خوض الانتخابات.
وقال أوزغيل، في تصريح لـ«العربي الجديد»، إن إمام أوغلو هزم مرشحي أردوغان أربع مرات في الانتخابات المحلية، وإن استطلاعات الرأي أظهرت تقدمه على الرئيس التركي في الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة بحقه، ومنها عزله من منصبه وإلغاء شهادته الجامعية وفرض حظر سياسي عليه وسجنه، تهدف إلى منعه من الترشح، معتبراً أن الحكومة تسعى إلى إضعاف المعارضة عبر الضغط على بلدياتها وتعيين أمناء على بعضها بقرارات قضائية.
كما اتهم أوزغيل السلطات بمحاولة تشويه صورة إمام أوغلو أمام الرأي العام، وقال إن الحكومة، بحسب تقديره، تلجأ إلى تقليص فرص المعارضة بدلاً من تعزيز فرصها الانتخابية.
المعارضة تبحث عن بديل إذا تعذر ترشح إمام أوغلو
وفي ما يتعلق بمستقبل المنافسة الرئاسية، قال أوزغيل إن إمام أوغلو لا يزال المرشح الرسمي للحزب، لكنه أقر بأن فرص ترشحه تبدو، في ظل الظروف القانونية الراهنة، قد تلاشت.
وأوضح أن المعارضة لن تبقى من دون مرشح إذا تعذر خوض إمام أوغلو الانتخابات، مشيراً إلى أن الحزب سيبحث حينها عن الشخصية الأقدر على الفوز، وفق استطلاعات الرأي ورغبة الناخبين.
وأكد أن الحزب سيواصل مواجهة الإجراءات المتخذة ضد إمام أوغلو بالوسائل المتاحة، معتبراً أن أوزغور أوزال يقود هذا المسار إلى جانب أنصار المعارضة.
وربط أوزغيل موقفه بالوضع الاقتصادي والسياسي في تركيا، مشيراً إلى تراجع القدرة الشرائية وعدم كفاية الرواتب واستمرار مشكلات الفساد، فضلاً عن تراجع ثقة المواطنين بالعدالة ووجود تحديات في السياسة الخارجية، ولا سيما في شرق البحر المتوسط.
وختم بالقول إن المعارضة لا تعاني نقصاً في المرشحين المحتملين، وإنها ستكون قادرة على اختيار أقوى شخصية لخوض الانتخابات عندما يحين موعدها.







