وكالات - مع تصاعد المعارك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، بين الجيش والمجموعات المتحالفة معه من جهة، وقوات تحالف «تأسيس»، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية–شمال، من جهة أخرى، ظهر القيادي الجهادي الناجي عبد الله، الاثنين الماضي، برفقة عدد من عناصر الكتائب المسلحة التابعة للحركة الإسلامية، في إحدى قرى المنطقة.
ودعا عبد الله، خلال جولته في عدد من القرى والمناطق، السكان إلى حمل السلاح والمشاركة في القتال، مستخدمًا عبارات وخطابًا جهاديًا أعادا إلى الأذهان أساليب التعبئة التي اتبعتها مجموعات إسلامية مسلحة خلال حروب تسعينيات القرن الماضي.
ويحذر مراقبون من أن هذه التحركات قد تعيد إنتاج سيناريو حروب النظام السابق، التي شهدت سقوط أعداد كبيرة من القتلى في أطراف السودان، بينهم عشرات الآلاف في ولاية النيل الأزرق، خلال المواجهات بين الجيش وقوات الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق.
وقال الحقوقي عبد الله عبد الصادق إن التاريخ يعيد نفسه، مشيرًا إلى أن المجموعة التي يقودها الناجي عبد الله شاركت عام 1997 في معارك الكرمك وقيسان، جنوب شرقي النيل الأزرق، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة ارتكبتها تلك المجموعة.
سكان النيل الأزرق يرفضون دعوات التجنيد
تأتي دعوات تسليح المدنيين رغم تصاعد المطالب الدولية والإقليمية والمحلية بعدم إشراك السكان في القتال، في وقت تقول فيه شهادات محلية إن سكان المنطقة باتوا أقل استعدادًا للاستجابة لنداءات التعبئة، بعد عقود من الحروب والنزوح والدمار.
وقالت بخيتة، وهي ممرضة من سكان قرية تقع شرق مدينة قيسان، القريبة من الدمازين عاصمة الولاية، إن دعوات حمل السلاح لا تجد استجابة واسعة بين السكان، الذين عاشوا تجارب قاسية خلال تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية.
وأضافت بخيتة، التي قُتل أربعة من أفراد أسرتها خلال المعارك العنيفة التي شهدتها قيسان عام 2002، في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، أن السكان سئموا الحروب، موضحة أن معظم الأسر فقدت أحد أبنائها خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن المدارس والخدمات تضررت بفعل الصراعات الطويلة التي شهدها الإقليم.
وفي عام 1998، نظمت مجموعات جهادية مسلحة في المنطقة، من بينها قوات كان يقودها الناجي عبد الله، حملات واسعة لتجنيد السكان وإجبارهم على القتال ضد قوات الحركة الشعبية، عقب سيطرتها على مدينة قيسان عام 1997.
عودة مثيرة للجدل بعد غياب استمر أشهرًا
جاء ظهور الناجي عبد الله في مناطق العمليات بعد اختفاء استمر عدة أشهر، وسط تقارير تحدثت في مارس عن توقيفه على خلفية تصريحات علنية أعلن فيها، بينما كان يرتدي زي الجيش السوداني، استعداد مجموعته للقتال إلى جانب إيران ضد دول المنطقة.
كما أعلن عبد الله في تلك التصريحات عدم اعتراف مجموعته بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية.
وفي حين اعتبر مراقبون أن الحديث عن اعتقاله كان «مناورة»، مشيرين إلى صعوبة اتخاذ قيادة الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، إجراءات ضد قيادات الحركة الإسلامية، ظهر عبد الله بعد أسابيع في مناسبات عدة، قبل أن يعود إلى الظهور داخل مناطق العمليات في النيل الأزرق.
وأعاد ظهوره إثارة التساؤلات بشأن علاقة قيادة الجيش بالتشكيلات المسلحة المرتبطة بالحركة الإسلامية، ومدى قدرة البرهان على فك الارتباط مع التنظيم.
اتهامات بتغلغل الحركة الإسلامية داخل الجيش
يقول البرهان علنًا إنه لن يسمح بعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، لكن تقارير إعلامية وبحثية، من بينها تقرير نشره موقع «أوراسيا ريفيو»، تحدثت عن اعتماد الجيش خلال الحرب على الشبكات التنظيمية والمالية للحركة الإسلامية، وقدرتها على التعبئة الأيديولوجية.
وتشير هذه التقارير إلى أن التنظيم، الذي امتلك نفوذًا داخل الأجهزة العسكرية والأمنية خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير، تمكن من إعادة بناء حضوره بعد اندلاع الحرب، عبر تشكيلات مسلحة تعمل داخل الجيش أو إلى جانبه.
وفي مقطع فيديو مسجل، قال أحمد عباس، القيادي في التنظيم الذي شغل منصب والي ولاية سنار خلال حكم البشير، إن عناصر الحركة هم من يديرون الحرب حاليًا، مدعيًا أنهم يشكلون 75 في المئة من المقاتلين إلى جانب البرهان.
ويثير ظهور قيادات الكتائب الإسلامية مجددًا في مناطق القتال تساؤلات بشأن دور هذه التشكيلات في العمليات العسكرية، ومدى تأثيرها على مسار الحرب، في ظل استمرار نفي البرهان السماح للحركة الإسلامية بالعودة إلى السلطة.
وتتركز المخاوف، وفق مراقبين وشهادات محلية، على تداعيات إعادة تعبئة المدنيين في مناطق أنهكتها الحروب، واحتمال تكرار التجارب التي عاشها سكان النيل الأزرق خلال العقود الماضية.







