سلفيت- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مخطط استيطاني لإقامة مدينة ضخمة على أراضي غرب محافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية، تستهدف استيعاب أكثر من 200 ألف مستوطن، في إطار مساعي الاحتلال لتوسيع الاستيطان وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية ومدن وسط إسرائيل.
ووفقاً لصحيفة "إسرائيل هيوم" والقناة السابعة الإسرائيلية، يدفع مجلس المستوطنات الإقليمي في شمال الضفة الغربية بمخطط لإقامة المدينة، التي تحمل اسم "شيرا" أو "رأس العين شرق"، على مساحة تقدر بنحو 16 ألف دونم، وتشمل إنشاء 60 ألف وحدة سكنية.
ويمتد المشروع المقترح بين مدينة رأس العين ومستوطنات "لشيم" و"بدوئيل" و"بروخين"، بمحاذاة شارع رقم 5، بالقرب من بلدتي دير بلوط والزاوية غرب محافظة سلفيت.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس مجلس المستوطنات الإقليمي، يوسي دغان، قوله إن المشروع يحمل أبعاداً أمنية واستراتيجية، ويهدف إلى إقامة ما وصفه بـ"الحزام الأمني" لحماية مدن وسط "إسرائيل"، ومنع تكرار هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 انطلاقاً من مناطق السلطة الفلسطينية.
بدوره، أعلن رئيس بلدية رأس العين، راز ساغي، دعمه للمخطط، معتبراً أن إقامة تجمعات استيطانية دائمة، مزودة بالبنية التحتية والمنظومات الأمنية، من شأنها تعزيز أمن المنطقة.
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن المشروع يستهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الواقعة شرق رأس العين، والحد من التوسع العمراني الفلسطيني باتجاه الغرب، مشيرة إلى إقامة مزرعة استيطانية في المنطقة المستهدفة بهدف ترسيخ الوجود الاستيطاني ومنع امتداد البناء الفلسطيني نحو رأس العين وبتاح تكفا.
مخطط لاستيعاب مليون مستوطن في الضفة
ويأتي المشروع ضمن رؤية استيطانية إسرائيلية تحمل اسم "مليون مستوطن في الضفة"، وتهدف إلى توسيع الوجود الاستيطاني في شمال الضفة الغربية، عبر إنشاء مدن وتجمعات سكنية جديدة، وتطوير شبكات المواصلات والمناطق الصناعية والخدمات.
وبحسب مجلس المستوطنات، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على إقامة التجمع الاستيطاني في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، قبل أن تمنحه وزارة الداخلية الإسرائيلية رمزاً رسمياً لتجمع سكاني، فيما لا يزال المشروع في مراحل التخطيط، بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل ووزارة المالية.
رفض دولي للسياسات الاستيطانية
ويأتي الدفع بالمخطط رغم الرفض الدولي المتواصل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ عدد من الدول إجراءات عقابية بحق كيانات استيطانية وشركات مرتبطة بأنشطتها، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف التوسع الاستيطاني.
وفي السياق، رحّب وزراء خارجية 16 دولة عربية وإسلامية، أمس الخميس، بقراري المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات رداً على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، كما رحّبوا بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك صدر في الدوحة، دعمهم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، ولا سيما مخطط "E1"، والجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو تسهّل تنفيذها.
وجددوا إدانتهم للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً مخطط "E1" والأنشطة المرتبطة به في شرق القدس المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع العقوبات البريطانية والأسترالية دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.







