تل أبيب - أثار قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، بتحميل ميانمار مسؤولية الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة، قلقًا داخل إسرائيل بشأن التداعيات المحتملة على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها، على خلفية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن مسؤولين إسرائيليين يرون أن الحكم يمثل سابقة قانونية تثير مخاوف بشأن المعايير التي قد تعتمدها المحكمة في تقييم الأدلة وإثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية.
ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن الحكم يفتح الباب أمام الاعتراف بمسؤولية الدول عن الإبادة الجماعية وإثبات النية المرتبطة بها، رغم إقرارهم بأن تطبيق المعايير على إسرائيل ليس أمرًا تلقائيًا، وأن الحالة الإسرائيلية أكثر تعقيدًا.
ووصف المسؤولون الحكم بأنه «سابقة خطيرة»، معتبرين أنه لا يصب في مصلحة إسرائيل، حتى إن لم تكن نتائجه قابلة للنقل المباشر إلى القضية المرفوعة ضدها.
خبير قانوني: تغير في منهجية إثبات الإبادة الجماعية
قال البروفيسور يوفال شاني، من الجامعة العبرية في القدس ومعهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن قرار المحكمة في قضية ميانمار ينبغي أن يثير قلق إسرائيل، مشيرًا إلى وجود تحول في منهجية تقييم الأدلة المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية.
وأوضح شاني أن المحكمة ابتعدت عن الاعتماد الحصري على فحص شامل للظروف واستخلاص النتيجة المنطقية الوحيدة منها، كما تراجع التركيز على إثبات نمط محدد من الأفعال بوصفه مؤشرًا على نية الإبادة.
وأضاف أن الحكم أظهر أيضًا ميلًا أكبر إلى اعتبار الأضرار التي لا تؤدي إلى سقوط قتلى جزءًا من العناصر المرتبطة بالجريمة.
وكانت إسرائيل قد سعت خلال السنوات الماضية إلى دفع جنوب أفريقيا لسحب الدعوى، كما عملت على إقناع دول أخرى بالتراجع عن دعمها، ومن بينها كولومبيا، وفق التقرير.
وأشار إلى أن القضية لا تزال تسير ببطء، مع توقع استكمال المرافعات عام 2029، وعقد جلسات الاستماع وإصدار الحكم خلال الفترة بين 2029 و2030.
خبراء يختلفون بشأن انطباق الحكم على إسرائيل
في المقابل، رأى المحامي آلان بيكر، خبير القانون الدولي في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، أن حكم ميانمار لا يمكن تطبيقه تلقائيًا على إسرائيل.
وقال بيكر إن إسرائيل لم تكن، بحسب تقييمه، تنوي ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرًا أن الهدف من العمليات العسكرية كان محاربة حركة حماس، وليس استهداف الفلسطينيين بوصفهم جماعة وطنية.
لكنه حذر من تجاهل احتمال تأثر الإجراءات القضائية مستقبلًا بالاعتبارات والأجواء السياسية الدولية، داعيًا إسرائيل إلى الاستعداد قانونيًا وسياسيًا، وعدم افتراض أن مسار القضية سيكون بالضرورة عادلًا ونزيهًا.
أهداف عسكرية لا تنفي وحدها نية الإبادة
من جانبها، قالت الدكتورة تامي كانر، رئيسة قسم القانون والأمن القومي في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن الحكم ضد ميانمار يمثل سابقة مهمة قد تكون لها تداعيات على الإجراءات المتعلقة بإسرائيل.
وأوضحت أن المحكمة أبقت على المعيار القانوني الذي يشترط أن تكون نية تدمير الجماعة هي الاستنتاج المعقول الوحيد المستخلص من مجمل الأدلة، لكنها أكدت أن وجود أهداف عسكرية وأمنية لا ينفي بمفرده احتمال وجود هذه النية.
وأضافت كانر أن أهمية الحكم لا تكمن في تغيير المعيار القانوني، وإنما في طريقة تطبيقه على الأدلة والوقائع.
وأشارت إلى أن قضاة الأقلية انتقدوا عدم استبعاد المحكمة بصورة كافية للتفسيرات البديلة للأفعال محل النظر، وهو ما سهّل، بحسب رأيهم، استخلاص نية التدمير.
وبحسب كانر، فإن ذلك يعني بالنسبة لإسرائيل أن الاستناد إلى أهداف الحرب المعلنة، وفي مقدمتها القضاء على حماس، لا يكفي وحده لاستبعاد اتهام الإبادة الجماعية، بل يتعين تقديم أدلة تدعم هذا التفسير وتستبعد الاحتمالات الأخرى.
تقارير الأمم المتحدة والتحقيق في الانتهاكات
وتطرقت كانر إلى اعتماد المحكمة على تقارير الأمم المتحدة، معتبرة أن الوزن الذي منحته لها قد يؤثر في تقييم الأدلة المقدمة ضد إسرائيل، رغم اعتراضها على المعايير الإثباتية لبعض هذه التقارير وما وصفته بالتحيز فيها.
كما لفتت إلى تأكيد المحكمة أهمية التزامات الدول بموجب القانون الدولي في منع الإبادة الجماعية، والتحقيق في الشبهات المتعلقة بوقوعها، وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم.
واعتبرت أن ذلك يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات وقائية وقضائية فعالة، وتوثيقها، بما يشمل التحقيق في الادعاءات الموجهة إليها وإعادة النظر في قرارات عدم ملاحقة أشخاص متهمين بالتحريض على الإبادة الجماعية.
وبينما يرى بعض الخبراء أن حكم ميانمار لا يحدد مسبقًا نتيجة القضية المرفوعة ضد إسرائيل، يحذر آخرون من أن منهجية المحكمة في تقييم النية والأدلة قد تؤثر في مسار الدعوى، التي لا يزال من المتوقع أن تستمر عدة سنوات قبل صدور حكم نهائي.







