القاهرة - رحب البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم الجمعة، بإعلان حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على شركات ومنظمات وأفراد إسرائيليين متورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية.
واعتبر البرلمان أن هذه الخطوات تمثل تحركًا نحو تحويل المواقف الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي إلى إجراءات عملية تستهدف محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في ترسيخ المشروع الاستيطاني.
ودعا جميع حكومات دول العالم إلى الاقتداء بالخطوتين البريطانية والأسترالية، وفرض عقوبات مماثلة على الشركات والأفراد والمؤسسات المشاركة في إنشاء المستعمرات وتمويلها وتوسيعها، إلى جانب اتخاذ إجراءات رادعة بحق المستوطنين المتورطين في الاعتداءات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي أن مواجهة الاستيطان الإسرائيلي لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار، مشددًا على ضرورة اتخاذ مواقف دولية جادة وإجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال والمتورطين في جرائمه.
وطالب بوقف جميع أشكال الدعم والتعاملات التي تسهم في ترسيخ الاستيطان، معتبرًا أن استمرار المشروع الاستيطاني يقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، ويكرس سياسة الإفلات من العقاب.
وشدد البيان على أن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، يتطلبان تحركًا دوليًا عمليًا لمواجهة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين عن استمراره.







