وكالات - قضت محكمة تركية، الأربعاء، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو و8 أشخاص آخرين لمدة عامين وشهر واحد لكل منهم، على خلفية مخالفات يُشتبه في وقوعها خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري عام 2023، وفق ما أوردته وكالة الأناضول الحكومية.
وبحسب الوكالة، استند الحكم إلى اتهامات تتعلق بشراء أصوات خلال المؤتمر، كما قررت المحكمة تجريد المتهمين التسعة من حقوقهم السياسية، مع بقاء الأحكام قابلة للاستئناف.
خلفية القضية وتطوراتها
وتأتي الأحكام بعد أن رفضت محكمة في أنقرة، العام الماضي، دعوى مدنية أولية استندت إلى الاتهامات نفسها، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف في مايو الماضي ببطلان المؤتمر وإقالة رئيسه.
وندّد رئيس الحزب المُقال، أوزغور أوزيل، بالإجراء، معتبرًا أنه يمهد الطريق أمام عودة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.
وفي يوليو الماضي، أسس أوزيل و91 برلمانيًا «الحزب الجديد»، الذي أصبح منذ ذلك الحين أبرز ممثل للمعارضة في تركيا.
إمام أوغلو يواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى 2430 عامًا
ويُنظر إلى إمام أوغلو باعتباره منافسًا جديًا محتملًا لإردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو مسجون منذ مارس 2025 على خلفية اتهامات بالفساد، وصفت على نطاق واسع بأنها مدفوعة سياسيًا.
وبدأت محاكمته في مارس الماضي، إذ يواجه 142 تهمة قد تصل العقوبة الإجمالية المقررة لها، في حال إدانته، إلى 2430 عامًا من السجن.
ويأتي الحكم الصادر في قضية مؤتمر حزب الشعب الجمهوري منفصلًا عن هذه الاتهامات، ليضيف تطورًا قضائيًا جديدًا إلى الملفات التي يواجهها رئيس بلدية إسطنبول.







