طوكيو - تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال أكتوبر 2026 على أساس سنوي، متجاوزًا مستهدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط السعرية، بما يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة، بنسبة 2.2% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل متوسط توقعات المحللين بارتفاع قدره 2.3%.
وجاءت القراءة الجديدة بعد زيادة التضخم الأساسي بنسبة 2.1% في سبتمبر، بما يشير إلى استمرار تجاوز المعدل المستهدف من البنك المركزي.
توقعات برفع الفائدة إلى 1.5% في ديسمبر
تأتي بيانات التضخم ضمن المؤشرات التي يراقبها بنك اليابان عن كثب قبل اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، المقرر أن يستمر يومين وينتهي في 18 ديسمبر المقبل.
وتترقب الأسواق احتمال رفع سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 1.25% إلى 1.5%، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار وتجاوز التضخم المستوى المستهدف.
ومن شأن بيانات أكتوبر أن تكون أحد العوامل التي يستند إليها صناع السياسة النقدية عند تقييم الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي خلال الاجتماع المقبل.
التضخم المدفوع بالطلب يظل تحت المراقبة
وفي مؤشر آخر، ارتفع المؤشر الذي يستبعد تأثيرات التقلبات في أسعار الأغذية الطازجة والوقود بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 2.4% في سبتمبر.
ويراقب بنك اليابان هذا المؤشر عن كثب باعتباره مقياسًا أدق لضغوط الأسعار المرتبطة بالطلب، بعيدًا عن التقلبات التي قد تنتج عن أسعار الغذاء والطاقة.
ورغم تباطؤ هذا المؤشر مقارنة بالشهر السابق، فإن استمرار ارتفاعه يعكس بقاء ضغوط الأسعار عند مستويات تتجاوز المستهدف الرسمي للبنك المركزي.
توقعات بوصول الفائدة إلى 2.5% بحلول منتصف 2027
من جانبه، توقع مارسيل ثيليانت، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، تسارع معدل التضخم الذي يستثني الأغذية الطازجة والطاقة بصورة حادة خلال الأشهر المقبلة.
وأرجع ذلك إلى استمرار الشركات في تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى المستهلكين، بما قد يضيف ضغوطًا جديدة على أسعار السلع والخدمات.
وكتب ثيليانت في مذكرة بحثية أن المؤسسة تتوقع الآن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 2.5% بحلول منتصف العام المقبل، في تقدير يعكس توقعاتها باستمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.







