تل أبيب - ناقش مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، إمكانية تعديل القانون وتبكير موعد الانتخابات الرئاسية، بما يتيح له تولي رئاسة الحكومة لمدة عامين ضمن اتفاق تناوب، قبل انتقاله إلى منصب رئيس الدولة عام 2028.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة «كان 11»، الخميس، أن الفكرة تقوم على تعديل قانون أساس الكنيست، بحيث يُنتخب الرئيس المقبل قبل عام أو أكثر من موعد توليه المنصب، ليصبح انتخاب نتنياهو المبكر ضمانة للأطراف التي قد تدخل في مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة معه.
وبموجب التصور المطروح، سيكون نتنياهو ملزمًا بإنهاء ولايته البرلمانية في تموز/يوليو 2028، موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي يتسحاق هرتسوغ، بما يتيح لشركائه المحتملين الاطمئنان إلى انتقاله للرئاسة بعد انتهاء فترة التناوب.
وينص القانون الحالي على إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الفترة التي تسبق بدء ولاية الرئيس الجديد بما يصل إلى 90 يومًا، فيما تنتهي ولاية هرتسوغ في تموز/يوليو 2028.
ضمانة محتملة لآيزنكوت وبينيت وليبرمان
وبحسب التقرير، يهدف المقترح إلى توفير ضمانة خلال المفاوضات المحتملة مع رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، أو رئيس تحالف «بياحد» نفتالي بينيت، أو رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان.
وتقوم الفكرة على أن انتخاب نتنياهو رئيسًا للدولة في مرحلة مبكرة سيمنح الأطراف المتفاوضة تأكيدًا بأنه سيغادر رئاسة الحكومة والكنيست في تموز/يوليو 2028، بصرف النظر عن تطورات الاتفاق السياسي.
لكن التقرير شدد على أن المقترح لم يتحول إلى قرار، وأنه طُرح من جانب مقربين من نتنياهو تمهيدًا لمفاوضات محتملة، وليس باعتباره اتفاقًا جرى التوصل إليه بالفعل.
شكوك قانونية وغياب الأغلبية في معسكر نتنياهو
وأشار التقرير إلى أن بعض الشخصيات داخل حزب الليكود تشكك في إمكانية مصادقة المحكمة العليا على تعديل من هذا النوع في قانون أساس الكنيست.
كما يواجه المقترح عقبة سياسية تتمثل في عدم امتلاك معسكر نتنياهو الأغلبية اللازمة لانتخاب الرئيس، إذ لا يملك حاليًا أغلبية في الكنيست الذي ينتخب رئيس الدولة عبر اقتراع سري.
ويأتي ذلك في أعقاب انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر، التي حصل فيها حزب الليكود على 27 مقعدًا، ليكون الحزب الأكبر، بينما نال معسكر نتنياهو 53 مقعدًا، مقابل 67 مقعدًا للمعارضة المناوئة له، بينها 19 مقعدًا للأحزاب العربية.
وفي مؤشر على موازين القوى داخل الكنيست، انتُخب متان كاهانا، من حزب «يشار»، رئيسًا للكنيست مطلع الأسبوع بـ66 صوتًا، مقابل 52 صوتًا لمنافسه أوفير كاتس من الليكود.
وكان هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف نتنياهو.
ليبرمان يرفض التناوب مع نتنياهو
وتأتي المناقشات بشأن المقترح في وقت تقترب فيه مهلة التفويض الممنوح لآيزنكوت من نهايتها مطلع كانون الأول/ديسمبر، وسط دعوات من الرئيس هرتسوغ لأعضاء الكنيست لبذل الجهود اللازمة لتجنب انتخابات جديدة.
وكان نتنياهو قد دعا إلى تشكيل حكومة وحدة، بينما أكد «معسكر التغيير» أن أولويته تتمثل في استبداله من رئاسة الحكومة.
وخلال الأسبوع الجاري، طرح بينيت على نتنياهو صيغة للتناوب، يتولى بموجبها آيزنكوت رئاسة الحكومة أولًا، غير أن ليبرمان أعلن لاحقًا رفضه مبدأ التناوب، ومعارضته تشكيل حكومة بمشاركة نتنياهو.
وفي مطلع الشهر الجاري، قال مسؤول رفيع في الليكود، مقرب من نتنياهو، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهرتسوغ سيقدمان ضمانات لحكومة وحدة، وفق ما أورده التقرير.
وبذلك يبقى مقترح انتقال نتنياهو إلى رئاسة الدولة أحد الخيارات التي يجري تداولها في محيطه السياسي، من دون أن يتضح ما إذا كان سيحظى بتوافق سياسي أو يواجه عقبات قانونية تحول دون تنفيذه.







