غزة-اعتبر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الباحث رياض الأشقر، أن قرار محكمة الاحتلال تمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية ستة أشهر إضافية، دون توجيه تهمة واضحة إليه، يأتي في سياق استهدافه والانتقام منه.
وقال الأشقر، في تصريح اليوم الخميس، إن محكمة الاحتلال مددت اعتقال أبو صفية بموجب ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي، رغم اعتقاله منذ نحو عامين دون تقديم لائحة اتهام بحقه أو الكشف عن تهمة واضحة تستوجب استمرار احتجازه.
وأوضح أن القرار يمثل استمراراً لاستهداف الطبيب بشكل متعمد، رغم أن اعتقاله جاء على خلفية أدائه واجبه الطبي والإنساني مديراً لمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.
وأضاف أن أبو صفية تعرض، منذ اعتقاله، لإجراءات تنكيل وتعذيب وضغوط متواصلة، شملت عزله انفرادياً في الزنازين، في محاولة لكسر إرادته وتحطيمه نفسياً وجسدياً.
وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال رفضت الاستجابة لمطالب جهات مختلفة دعت إلى الإفراج عن الطبيب، رغم كونه من العاملين في القطاع الصحي الذين كانوا يؤدون واجبهم الإنساني خلال الحرب.
واعتبر أن مصادقة محاكم الاحتلال على استمرار اعتقال أبو صفية ورفض الإفراج عنه تكشف، انحياز قضاء الاحتلال الإسرائيلي ومشاركته الأجهزة الأمنية في التنكيل بالأسرى الفلسطينيين.
وأكد أن استمرار احتجازه يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي توفر حماية خاصة للطواقم الطبية خلال النزاعات المسلحة، وتحظر استهدافها أو عرقلة عملها الإنساني.
ودعا الأشقر إلى إطلاق حراك دولي، تقوده المنظمات الصحية العالمية، للضغط من أجل الإفراج عن أبو صفية وإنقاذ حياته.
واعتقلت قوات الاحتلال الطبيب حسام أبو صفية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد حصار المستشفى، ومنذ ذلك الحين تحتجزه دون توجيه تهمة أو محاكمته، بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين".
وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، مددت محكمة الاحتلال اعتقاله ستة أشهر إضافية، ورفضت طلب محاميه ناصر عودة الإفراج عنه، مبررة القرار، بالقول إن إطلاق سراحه يشكل خطراً على "إسرائيل".
وسبق أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 16 حزيران/ يونيو 2026، استئنافاً قدمه أبو صفية للمطالبة بالإفراج عنه، وأيدت استمرار اعتقاله حتى تشرين الأول/ أكتوبر على الأقل، وفق منظمة العفو الدولية.
ويتيح قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي أقرته "إسرائيل" عام 2002، احتجاز أشخاص تصنفهم السلطات ضمن هذه الفئة دون توجيه لوائح اتهام، استناداً إلى مواد وأدلة سرية، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال.
وتصاعدت المخاوف بشأن صحة أبو صفية وظروف احتجازه؛ إذ قالت منظمة العفو الدولية، في تموز/ يوليو الماضي، إن محاميه أبلغ عن تعرضه للضرب والتهديد والحبس الانفرادي المطول، مشيراً إلى ظهور كدمات وآثار اعتداء على رأسه وجسده خلال زيارته في 2 تموز/ يوليو.
وفي تموز/ يوليو 2026، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن أبو صفية، أو توجيه تهمة جنائية معترف بها إليه بصورة عاجلة وضمان محاكمة عادلة، مشيرة إلى تلقيها معلومات عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، والعزل الانفرادي المطول، والاعتداءات الجسدية، والحرمان من الرعاية الطبية.






