تل أبيب - كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن صلة بين اجتماع عقده مسؤول رفيع في الشرطة الإسرائيلية مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وبين المعلومات التي أدت إلى اعتقال ناشطين من المجتمع العربي يوم الانتخابات، في تطور يعزز التساؤلات بشأن خلفيات ما بات يُعرف بقضية شبهات التدخل والتلاعب بالعملية الانتخابية.
وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، بأن مساعد المفتش العام للشرطة، إيرز كتعافي، شارك في اجتماع جمع نتنياهو والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قبل يومين من الانتخابات.
وبحسب التقرير، عُقد الاجتماع قبل يوم واحد من تلقي كتعافي معلومات من رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، وهي المعلومات التي انتقلت لاحقًا إلى الشرطة وأدت إلى اعتقال ناشطين من المجتمع العربي في منطقة النقب يوم الانتخابات.
وتكتسب مشاركة كتعافي في الاجتماع أهمية خاصة، نظرًا إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، كان قد أجاز عقده على أساس أنه مخصص لمناقشة القضايا الأمنية المرتبطة بيوم الانتخابات، رغم الاعتراضات والالتماسات التي طالبت بمنعه بسبب قرب موعد الاقتراع.
وكانت الموافقة على الاجتماع مشروطة بحصر المباحثات في المسائل الأمنية، وعدم التطرق إلى القضايا الانتخابية أو الحزبية. غير أن معلومات ظهرت لاحقًا أشارت إلى تناول موضوعات ذات صلة بالانتخابات، من بينها ادعاءات بشأن تنظيم يساري يُسمى "الغدعونيين"، قيل إنه مرتبط برئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك ويعتزم اقتحام الكنيست.
مكتب نتنياهو ينفي وجود صلة بين الاجتماع والاعتقالات
وفي ردها على التقرير، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعمل وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها، فيما وصف مكتب نتنياهو ما نشر بأنه "هندسة للوعي تقوم على الأكاذيب وتشويه الواقع".
وأكد مكتب رئيس الحكومة أن الاجتماع مع المفتش العام للشرطة تناول قضايا تتعلق بأمن المواطنين خلال يوم الانتخابات، ونفى وجود أي صلة بينه وبين المعلومات التي أدت إلى اعتقال الناشطين العرب.
كما دافع المكتب عن تصرف رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، معتبرًا أنه لم يرتكب أي مخالفة، وأنه نقل إلى الشرطة معلومات تتعلق بشبهة ارتكاب مخالفة جنائية خطيرة، في إطار ما وصفه بالتصرف المتوقع من أي مواطن ملتزم بالقانون.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل تصاعد الانتقادات بشأن طريقة جمع المعلومات ونقلها إلى الشرطة، والظروف التي سبقت اعتقال الناشطين العرب، خصوصًا في ضوء توقيت هذه الإجراءات وعلاقتها بالمناخ الانتخابي.
زيني يتهم المستشارة القضائية بتقييد تحقيق الشاباك
وفي تطور موازٍ، كشفت "كان 11" أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، اتهم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، خلال محادثات مغلقة جرت في الأيام الأخيرة، بأنها قيّدت صلاحيات التحقيق ومنعته من فحص شبهات التدخل في الانتخابات بالطريقة التي اعتبرها مناسبة.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن شبهات التدخل في العملية الانتخابية، وسط خلافات بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية حول نطاق التحقيق وطبيعة الأدلة التي ينبغي فحصها.
وكان زيني قد أبلغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأن التحقيق لم يكشف حتى الآن عن أدلة تثبت دفع رشى انتخابية على نطاق من شأنه التأثير في نتائج الانتخابات، فيما اتجه تركيز التحقيق إلى شبهات أمنية تتعلق بادعاءات حول تدخل أجنبي.
الشرطة تشكك في إمكانية بلورة ملف جنائي
وسبق أن قدمت الشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، تقييمًا شكك في إمكانية بلورة ملف جنائي أو أمني يستند إلى نتائج التحقيقات الجارية، ما أثار تساؤلات بشأن الأساس الذي قامت عليه الادعاءات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.
وفي المقابل، برر الشاباك تأخر نقل بعض المعلومات إلى النيابة العامة بالخشية من كشف مصدر استخباراتي حساس، في حين باتت الخلافات بين الأجهزة الأمنية والمستشارة القضائية للحكومة تشكل جانبًا إضافيًا من القضية.
وتتداخل في هذه القضية شبهات استخدام معلومات أمنية في سياق انتخابي، واعتقال ناشطين عرب يوم الاقتراع، والخلافات بشأن صلاحيات التحقيق والرقابة القضائية، ما يضع أداء مكتب نتنياهو والشرطة والشاباك أمام تساؤلات بشأن حدود الفصل بين الاعتبارات الأمنية والمنافسة السياسية خلال الانتخابات.







