وكالات - تراجعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1%، الأربعاء، متأثرة بضعف أسهم شركات التعدين والطاقة، في ظل استمرار حذر المستثمرين قبيل الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والذي يمثل اختباراً رئيسياً لمدى إقبال المستثمرين على هذا القطاع.
وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 1.03% عند 644.05 نقطة، ليسجل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، ويتراجع إلى أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.
وانخفضت جميع البورصات الأوروبية الرئيسية، إذ تراجع مؤشر «فاينانشال تايمز» في لندن، الذي يغلب عليه شركات السلع، بنسبة 1.3%. كما بات مؤشر «ستوكس 600» منخفضاً بأكثر من 3% عن المستوى القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي.
أسهم التعدين والطاقة تقود التراجع
وتصدرت أسهم شركات التعدين قائمة الخسائر، بتراجع بلغ 4.7%، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها منذ 15 أيار/مايو، بالتزامن مع هبوط أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.
وانخفض سهما شركتي «جلينكور» و«أوروبيس» بأكثر من 5%، فيما تراجعت أسهم شركات النفط بنسبة 2.1% متأثرة بانخفاض أسعار الخام.
وقال أليكسيس بيرت، رئيس قسم الأسهم النقدية في أوروبا بشركة «ماريكس»، إن الأسواق تترقب الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك»، مشيراً إلى أن حجم الأموال التي تستهدف الشركة جمعها قد يستنزف جزءاً من السيولة المتاحة في السوق.
طرح «أنثروبيك» يثير حذر المستثمرين
وأغلقت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية على انخفاض، بعدما تخلت عن مكاسبها السابقة، في ظل انتظار المستثمرين تحديد سعر الاكتتاب العام لشركة «أنثروبيك» في وقت لاحق الأربعاء.
وتستهدف الشركة تقييماً يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فيما ارتفع سهم شركة «إيه.إس.إم.إل» الأوروبية لصناعة معدات الرقائق بنسبة 1.9%، لكنه تخلى عن معظم مكاسبه السابقة.
خسائر شركات وبنوك أوروبية
وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «ألستوم» الفرنسية لصناعة القطارات بنسبة 7.2%، بعدما أعلنت عن خسارة صافية بلغت 822 مليون يورو (902 مليون دولار)، ما زاد الضغوط الناجمة عن تحذير صدر في وقت سابق من الشهر بشأن تأخيرات في عمليات الاعتماد.
كما انخفض سهم «دويتشه بنك» بنسبة 3.1%، مواصلاً تراجعه الذي بدأ الثلاثاء وبلغ 6%، بعد تسريب مجموعة كبيرة من السجلات الداخلية، ما أعاد التدقيق في تعاملاته السابقة.
وفي سياق متصل، أفادت رويترز بأن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيناقشون الأسبوع المقبل رفع الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك في منطقة اليورو، وهي خطوة من شأنها استنزاف السيولة من النظام المالي وتقليل فاتورة الفوائد التي يتحملها البنك المركزي.






