رام الله - بحثت وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة اللحوم، الأربعاء، سبل تنظيم قطاع اللحوم بما يراعي مصالح مختلف الأطراف، وفي مقدمتها المستهلك، ويعزز المنافسة ويسهم في ضبط الأسواق.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور برئيس وأعضاء نقابة اللحوم، برئاسة عمر النبالي، لبحث آليات تنظيم القطاع وتعزيز التعاون المشترك، وتشديد الرقابة على مختلف مراحل استيراد اللحوم وتوريدها وتداولها، بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها وتوفرها بأسعار عادلة.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى دراسة واقع القطاع ورفع التوصيات اللازمة لتنظيمه، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار.
انخفاض مرتقب في أسعار اللحوم المجمدة الشهر المقبل
وأكد العامور حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وإشراكها في صناعة القرار، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار.
وشدد على أن الوزارة تتابع بصورة يومية التطورات والمستجدات في الأسواق، وأنها مستعدة لاتخاذ التدخلات اللازمة بما ينعكس إيجاباً على المستهلك ويحافظ على استقرار السوق.
وأوضح أن الوزارة عملت على حوكمة نظام الكوتا من خلال مجموعة من الإجراءات التي تضع مصلحة المستهلك في المقام الأول، لا سيما فيما يتعلق بالأسعار، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس على أسعار اللحوم المجمدة، بحيث يلمس المواطن انخفاضاً فيها خلال الشهر المقبل.
وأضاف أن تحديد الأسعار يستند إلى معادلة التكاليف، وأن الوزارة والقطاع الخاص شريكان في الوصول إلى أسعار متوازنة تراعي مصالح المستهلكين والتجار.
نافذة موحدة لتسهيل الخدمات للمواطنين
وأعلن العامور قرار إنشاء نافذة موحدة لتقديم الخدمات للمواطنين، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أكد رئيس نقابة اللحوم عمر النبالي أن النقابة والوزارة يشكلان جسماً واحداً في خدمة المواطنين، مشدداً على اهتمام النقابة بتنظيم القطاع وتعزيز الرقابة على مختلف مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من الاستيراد والتوريد وصولاً إلى المستهلك، بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها.







