طولكرم - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن صدور أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على مساحة 26.727 دونماً من أراضي طولكرم وبلدة ذنابة شرقي المدينة، بذريعة «أغراض عسكرية»، على أن يظل سارياً حتى 31 ديسمبر 2028.
وأوضحت الهيئة أن الأمر، الذي يحمل الرقم 123/26، يتضمن خريطة تظهر شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة في نطاق مخيم طولكرم، بما يثير مخاوف من إخضاع أجزاء من نسيجه العمراني للسيطرة العسكرية.
مسارات متقاطعة تهدد حركة السكان داخل المخيم
وقالت الهيئة إن خطورة الأمر لا تتعلق فقط بمساحة الأراضي المستهدفة، بل أيضاً بطبيعة توزيعها وموقعها، إذ تتخلل المسارات المحددة باللون الأحمر منطقة مبنية بكثافة، وتتصل ببعضها عبر تقاطعات متعددة.
وبحسب الهيئة، فإن السيطرة على هذه المسارات قد تمنح قوات الاحتلال قدرة أوسع على التحكم في الحركة داخل المخيم والوصول إلى أجزائه المختلفة، فضلاً عن التأثير في حركة السكان بين الأحياء والمنازل وفقاً للاعتبارات العسكرية.
واعتبرت أن هذا التوزيع المكاني قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المخيم من الداخل، من خلال التأثير في المداخل وممرات الوصول والروابط بين الأحياء، فضلاً عن قدرة المواطنين على استخدام محيط منازلهم.
وأشارت إلى أن التداعيات المحتملة قد تمتد إلى الحياة اليومية في المساحات الواقعة بين المسارات المستهدفة، حتى إن لم تكن تلك المساحات نفسها مشمولة بقرار الاستيلاء، مؤكدة أن ذلك لا يعني إخضاع كامل المنطقة للسيطرة المباشرة.
مخاوف من عرقلة عودة السكان وإعادة الإعمار
وحذرت الهيئة من أن الأمر العسكري قد ينعكس على فرص عودة المواطنين إلى منازلهم وإعادة إعمار المخيم، إذ إن إخضاع أجزاء من نسيجه العمراني للحيازة العسكرية قد يعرقل استعادة وظائفها المدنية، ويحد من إمكانات ترميم المباني وإصلاح شبكات الخدمات وإعادة فتح ممرات الحركة.
ولفتت إلى أن الوصول إلى بعض المنازل أو تنفيذ أعمال الصيانة والترميم فيها قد يصبح مرتبطاً بالسيطرة العسكرية على الطرق المؤدية إليها، حتى إذا كانت المباني نفسها تقع خارج الحدود المحددة للاستيلاء.
وأضافت أن استمرار سريان الأمر حتى نهاية عام 2028 يثير مخاوف من إطالة أمد هذه التداعيات، خاصة أنه ينص على نقل حيازة الأراضي المستهدفة إلى جيش الاحتلال بواسطة «الضابط لشؤون وزارة الدفاع».
وأكدت أن التغييرات المحتملة في شبكة الحركة والعمران خلال هذه الفترة قد تترك آثاراً تتجاوز المدة المحددة للأمر، لا سيما إذا أعاقت إعادة البناء واستعادة الترابط بين أجزاء المخيم.
غياب أرقام الأحواض والقطع يثير إشكالية قانونية
وأشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى وجود إشكالية في تحديد العقارات المتضررة، إذ يذكر الأمر أراضي طولكرم وذنابة دون تحديد أرقام الأحواض والقطع، ويعتمد على الخريطة بوصفها المرجع الأساسي لتعيين نطاق الاستيلاء.
واعتبرت أن ذلك يزيد من أهمية التحقق الدقيق من حدود المسارات المحددة وعلاقتها بالمنازل والممتلكات، خصوصاً أن الأمر ينص على مهلة للاعتراض مدتها سبعة أيام من تنفيذ الجولة مع أصحاب الأراضي.
الهيئة تحذر من تداعيات السيطرة العسكرية على المخيم
وحذرت الهيئة من أن إخضاع شبكة من المسارات داخل مخيم مكتظ للسيطرة العسكرية يهدد مقومات استعادة الحياة المدنية، ويفتح المجال أمام فرض تنظيم مكاني تحكمه المتطلبات العسكرية.
وشددت على أن حماية المخيم لا تقتصر على الحفاظ على المنازل، بل تشمل ضمان اتصال أحيائه، واستعادة شبكات الخدمات، وتمكين السكان من العودة وإعادة الإعمار واستخدام الفضاء العام دون قيود عسكرية ممتدة.







