غزة- طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بالرحيل الفوري للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أن تعليق القرارات التشغيلية الكبرى التي تستهدف الموظفين لا يعني التراجع عنها، ولا يوفر ضمانات حقيقية لحماية حقوقهم.
وقالت اللجنة، في بيان، إن تعليق هذه القرارات يمثل محاولة لكسب الوقت واحتواء حالة الغضب والتحركات النقابية والمجتمعية، تمهيدًا لإعادة طرح الخطط ذاتها تحت مسميات وأشكال مختلفة.
وأضافت أن المفوض العام لم يتراجع عن سياساته، وإنما يقدم حلولًا مؤقتة، مشيرة إلى أن نهج إدارة الوكالة يقوم على تقليص الخدمات، والمساس بالأمن الوظيفي، وتسريح الموظفين، وإضعاف مؤسسات الأونروا، بما يقوض دورها التاريخي والقانوني تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبرت اللجنة أن هذه السياسات تتقاطع مع الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف الوكالة وتفريغها من مضمونها، وإنهاء دورها بوصفها شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين وحقوقهم، محملة المفوض العام المسؤولية السياسية والإدارية والمهنية عن تداعياتها.
وشددت على أن مطلب رحيل المفوض العام لا يزال قائمًا، في ظل فقدان ثقة مجتمع اللاجئين به، واستمرار طرح خطط لتقليص أعداد الموظفين وتسريحهم، وتقليص الخدمات الأساسية، فضلًا عن التلويح بنقل مسؤوليات الوكالة إلى منظمات أممية أخرى.
وطالبت اللجنة بالإلغاء الكامل لجميع القرارات والإجراءات التي تستهدف الموظفين وحقوقهم وأمنهم الوظيفي، وإعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، وإنصاف المتضررين وصرف مستحقاتهم وحقوقهم كاملة.
كما دعت إلى وقف إجراءات تقليص الخدمات والوظائف، والتراجع عن الخطط التي تهدد استمرارية عمل الوكالة، وضمان عدم المساس بتفويض الأونروا أو نقل مسؤولياتها إلى جهات أخرى على حساب حقوق اللاجئين وولايتها الدولية.
وأكدت أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف إداري أو مالي، بل تحولت إلى أزمة ثقة ومسؤولية تتعلق بمستقبل مؤسسة دولية ترتبط بصورة مباشرة بحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على رفضها استمرار المفوض العام في منصبه، مرددة: "ارحل بلا عودة".







