د. سامر موسى- مصدر الإخبارية: شهد قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة توسع ملحوظ في إعلانات تشكيل مجالس العائلات، سواء عبر انتخابات داخلية، أو من خلال لجان تأسيسية، أو بتكليف من المختار، حتى أصبح الإعلان عن تأسيس مجلس عائلي ظاهرة متكررة لدي العديد من العائلات، ولا تبدو هذه الظاهرة مجرد نشاط اجتماعي عابر، بقدر ما تمثل استجابة طبيعية لواقع استثنائي فرضته الحرب، وما رافقها من تراجع في قدرة كثير من المؤسسات العامة على أداء وظائفها المعتادة، الأمر الذي دفع المجتمع إلى البحث عن أدوات ذاتية لحماية تماسكه وتنظيم شؤونه.
وفي هذا السياق، يمكن توصيف ما يجري بأنه أحد تجليات "الديمقراطية العائلية"، وهو مفهوم يمكن تعريفه بأنه: "منظومة من الآليات الديمقراطية التي تعتمدها العائلات في اختيار ممثليها وإدارة شؤونها الداخلية من خلال الانتخابات أو التوافق أو المشاركة الجماعية، بما يعزز الشفافية وتداول المسؤولية داخل الإطار العائلي، مع الالتزام بأن يبقى هذا الدور مكملًا لدور الدولة وليس بديلًا عنه" ويبدو أن هذا المفهوم أخذ يتبلور بصورة عملية في قطاع غزة، مع انتقال عدد متزايد من العائلات من نموذج الزعامة التقليدية إلى نماذج أكثر مؤسسية تقوم على المشاركة والتمثيل.
ومن حيث المبدأ، فإن هذا التحول يحمل جوانب إيجابية تستحق التقدير، فهو يوسع دائرة المشاركة داخل العائلة، وقد يفتح المجال أمام الكفاءات والأجيال الشابة لتحمل المسؤولية، ويعزز ثقافة العمل الجماعي، بدلا من احتكار القرار في دائرة ضيقة، كما أن اعتماد الانتخابات أو التوافق في تشكيل المجالس يعكس تطور اجتماعي يعبر عن قدرة المجتمع الفلسطيني على تجديد أدواته التنظيمية بما ينسجم مع المتغيرات التي فرضتها المرحلة.
غير أن هذا التطور - على أهميته - يقتضي المحافظة على توازن دقيق بين الدور الاجتماعي للعائلة والدور السيادي للسلطة، فالعائلة كانت عبر التاريخ الفلسطيني ركيزة للتكافل الاجتماعي والإصلاح المجتمعي واحتواء الخلافات وحماية السلم الأهلي ولا سيما في أوقات الأزمات، إلا أن قوة هذا الدور تكمن في كونه سندًا للمؤسسات العامة، لا بديلا عنها، فكلما اتسعت اختصاصات المجالس العائلية لتشمل مجالات تدخل في صميم وظائف المؤسسات العامة، برزت احتمالات ازدواجية المرجعيات، بما قد ينعكس تدريجيًا على مبدأ المواطنة وسيادة القانون، وهما الركيزتان اللتان تقوم عليهما الدولة الحديثة، ومن هنا، فإن نجاح الديمقراطية العائلية لا يقاس بحجم نفوذ المجالس، وإنما بقدرتها على تعزيز التماسك المجتمعي مع احترام الاختصاصات القانونية للمؤسسات الرسمية.
وتؤكد التجارب المقارنة هذه الحقيقة، ففي الأردن ودول الخليج تحتفظ العشائر بحضور اجتماعي مؤثر، لكنها تمارس أدوارها ضمن إطار الدولة وتحت مظلة القانون، وفي المقابل أظهرت تجارب بعض الدول التي تضخم فيها النفوذ العشائري أو الطائفي أن تراجع المؤسسات الرسمية يؤدي غالبا إلى تداخل الصلاحيات وإضعاف المؤسسات العامة، أما النماذج الأكثر استقرارًا فقد نجحت في تحقيق معادلة متوازنة تجعل من العائلة شريكًا في تعزيز التماسك المجتمعي، بينما تبقى السلطة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في إدارة الشأن العام.
ولا شك أن الظروف التي يعيشها قطاع غزة اليوم تفسر هذا الحراك التنظيمي الواسع، فالحرب والنزوح وتعطل الخدمات والانهيار الجزئي في البنية المؤسسية، كلها عوامل دفعت المجتمع إلى إنشاء أطر قادرة على تنظيم شؤونه وتعزيز التكافل بين أفراده، وهي استجابة مفهومة في ظل ظروف استثنائية، لكنها تكتسب مشروعيتها الحقيقية عندما تبقى مرتبطة بمتطلبات المرحلة، ولا تتحول إلى نموذج دائم يعيد توزيع الأدوار بين المجتمع والسلطة لا في هذه المرحلة أو المراحل المقبلة.
إن غزة، وهي تتطلع إلى مرحلة إعادة الإعمار واستعادة مؤسساتها، تحتاج إلى علاقة تكامل لا تنافس بين السلطة والعائلة، فالعائلة ستظل الحاضنة الاجتماعية الأولى، وصمام الأمان في أوقات الشدة، بينما تبقى السلطة العامة المرجعية القانونية والسيادية الجامعة لجميع المواطنين، وبين هذين الدورين تتجسد المعادلة التي تحتاجها المرحلة: عائلات قوية تسند المجتمع، ودولة قوية تحكم بالقانون.
وبهذا المعنى، فإن الديمقراطية العائلية ليست مشروعا لبناء سلطة موازية، وإنما نموذج لتنظيم المشاركة داخل الأسرة الممتدة، وترسيخ قيم المسؤولية، وإذا حافظت على هذا الإطار فإنها يمكن أن تمثل إضافة إيجابية للتجربة الفلسطينية، وتجسيدا لقدرة المجتمع على تنظيم نفسه في الأزمات، دون أن يفقد إيمانه بأن المؤسسات العامة وسيادة القانون هما الإطار الجامع الذي تستقر في ظله جميع المبادرات المجتمعية.







