تل أبيب - قررت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الثلاثاء، تأجيل إعلان نتائج عطاءات البناء الاستيطاني في منطقة E1 شرقي القدس المحتلة، والتي كان من المقرر إعلانها الخميس المقبل، لإتاحة المجال أمام الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات للنظر في المشروع، في ظل القيود القانونية المفروضة على الحكومة الانتقالية.
وجاء القرار عقب مداولات بين المستشارة القضائية والمستشارين القانونيين لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، خلصت إلى أن قواعد ضبط النفس التي تلزم الحكومة الانتقالية بالامتناع عن اتخاذ قرارات جوهرية تنطبق أيضاً على إعلان نتائج عطاءات البناء في المنطقة.
وبموجب القرار، سيُرجأ إعلان النتائج إلى موعد لاحق لم يُحدد، بما يتيح للحكومة المقبلة إبداء موقفها من المشروع قبل المضي في إجراءاته.
ويأتي القرار استكمالاً لخطوة اتخذتها المستشارة القضائية في أيلول/ سبتمبر الماضي، حين أصدرت تعليمات بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في مناقصة البناء الاستيطاني في منطقة E1 لمدة شهر، إلى ما بعد انتخابات الكنيست.
وكان الهدف المعلن من ذلك التأجيل، وفق ما ورد في التعليمات، هو «الحد من المخاوف من استغلال المناقصة في دعاية انتخابية محظورة».
وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قد نشرت، في آب/ أغسطس الماضي، مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم».
ويُعد مخطط E1 من أبرز المشاريع الاستيطانية المثيرة للمعارضة الدولية، نظراً إلى موقعه الجغرافي وما يثيره من مخاوف بشأن تقويض التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بما ينعكس على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وفي سياق متصل، دعت عضو الكنيست ميخال روزين، من حزب «الديمقراطيون»، المستشارة القضائية إلى وقف ما وصفته بـ«الإجراءات الراديكالية للحكومة الانتقالية في الضفة الغربية».
وطالبت روزين بمنع خطوات قالت إنها قد تؤدي إلى تغييرات لا رجعة فيها، تشمل، إلى جانب عطاءات البناء في منطقة E1، تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لأغراض الرعي من دون طرح مناقصات، والمصادقة على مخططات بناء وبنى تحتية في المستوطنات.
ويتزامن تأجيل إعلان نتائج العطاءات مع إعلان بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية ضالعة في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حركة «تساف 9»، التي تقول لندن إنها تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتندرج العقوبات في إطار إجراءات بريطانية تستهدف أنشطة مرتبطة بالاستيطان وعرقلة وصول المساعدات إلى القطاع.







