تل أبيب - قررت المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء، تمديد الموعد النهائي لتقديم الاستئنافات على نتائج الانتخابات أربعة أيام، وذلك بعد طلب تقدم به حزب الليكود لتمديد المهلة أسبوعاً، بهدف استكمال إعداد طعنه على النتائج.
وطلبت القاضية أوريت بن دورا ليبل من النيابة العامة تقديم ردها على طلب الليكود حتى يوم الأحد المقبل، في وقت كان القانون يتيح تقديم الاستئنافات حتى الأربعاء.
وكان الليكود قد تقدم، الاثنين، بطلب إلى المحكمة لتمديد الموعد النهائي أسبوعاً، مستنداً إلى ما وصفه بوجود «ظروف خاصة واستثنائية» تبرر منحه مهلة إضافية لإعداد الاستئناف.
الليكود يتحدث عن مخالفات في مئات صناديق الاقتراع
وادعى الحزب أن الاستئناف الذي يعتزم تقديمه سيكون «غير مسبوق» من حيث حجمه، وأنه سيشمل مزاعم بوقوع مخالفات في مئات صناديق الاقتراع بعشرات البلدات.
وقال الليكود إنه أجرى تحقيقاً مكثفاً بشأن عدد من الادعاءات، إلى جانب مراجعة واسعة لمواد انتخابية، تمهيداً لإرفاقها بالاستئناف المرتقب.
وأوضح الحزب في طلبه أنه حصل من لجنة الانتخابات المركزية على مواد تتعلق بصناديق اقتراع محددة، تتضمن مزاعم بوجود عيوب ومخالفات، ومن بينها بروتوكولات وقوائم ناخبين شُطبت أسماؤهم لدى التصويت، بحجم يصل إلى آلاف الصفحات.
وبحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس»، يقارن الحزب هذه المواد بإفادات مراقبين تابعين له كانوا موجودين في مراكز الاقتراع، ويعتزم إرفاق الاستئناف برأي خبير بشأن مدى تأثير العيوب التي يدعي رصدها على نتائج الانتخابات.
تدقيق الشكاوى يثير تساؤلات بشأن تأثيرها على التصويت
وكان أعضاء في الليكود قد قدموا مئات الشكاوى بشأن مخالفات انتخابية غداة يوم الاقتراع، إلا أن تدقيقاً أجرته صحيفة «هآرتس» في هذه الشكاوى أظهر أن معظمها لا يرتبط بالتأثير على عملية التصويت، وفق ما نشرته الصحيفة.
ويأتي طلب تمديد المهلة في أعقاب تحركات سابقة أتاحت لليكود فحص مواد انتخابية بهدف إعداد طعون على النتائج، وسط جدل بشأن طبيعة الشكاوى ومدى تأثير المخالفات المزعومة على نزاهة الاقتراع.
ولا يعني قرار المحكمة تمديد المهلة قبول مزاعم الليكود أو ثبوت وقوع مخالفات مؤثرة في نتائج الانتخابات، إذ لا تزال الادعاءات بحاجة إلى عرضها أمام الجهات القضائية وفحص الأدلة المرتبطة بها.







