القدس - وجّهت المحكمة العليا الإسرائيلية انتقادات حادة إلى السلطات بسبب إخفاقها في حماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين في منطقة الأغوار، وألزمت الجيش باتخاذ إجراءات ميدانية فعلية لإبعاد المعتدين عن أراضي السكان وضمان وصولهم إليها وممارسة أنشطتهم الزراعية بأمان.
وقضت المحكمة، بالإجماع، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، بقبول التماس قدمته جمعية حقوق المواطن وجمعية «بمكوم»، باسم سكان فلسطينيين في وادي الفارعة، تعرضوا على مدار سنوات لاعتداءات وتهديدات من المستوطن موشيه شربيت ومستوطنين آخرين.
وأقرت المحكمة بأن الدولة لم تفِ بواجبها القانوني في حماية السكان من عنف المستوطنين، معتبرة أن الإجراءات التي أعلنتها السلطات لم تكن كافية لوقف الانتهاكات وضمان سلامة الفلسطينيين وممتلكاتهم.
اعتداءات متكررة وحرمان من الأراضي الزراعية
وجاء الحكم بعد التماس قدمته الجمعيتان في يونيو 2025، وثّق عشرات الحوادث التي قال الملتمسون إن شربيت ومستوطنين من البؤرة الاستيطانية غير القانونية «حفات عيمك ترتسا» ارتكبوها بحق سكان وادي الفارعة.
وشملت الوقائع، بحسب الالتماس، اقتحام الأراضي الزراعية وساحات المنازل، وإتلاف المحاصيل وشبكات الري، وإدخال قطعان الماشية إلى الحقول المزروعة، إلى جانب تهديد المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها.
وأشار الالتماس إلى أن شربيت أغلق الطريق المؤدي إلى الأراضي الزراعية بواسطة بوابة حديدية، ما حرم السكان، على مدى نحو عامين، من الوصول إلى أراضيهم والاستفادة منها كمصدر للرزق.
كما ذكر الملتمسون أن الجيش أبعد في بعض الحالات المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم بدلاً من إبعاد المستوطنين المعتدين، في وقت لم تتخذ فيه السلطات إجراءات فعالة لوقف الاعتداءات المتكررة.
واقعة طرد عائلة فلسطينية من منزلها
ومن بين الوقائع التي أوردها الالتماس حادثة وقعت في نوفمبر 2025، عندما وصل شربيت برفقة جنود إلى منزل عائلة فلسطينية وطالبها بمغادرته، بحسب رواية الملتمسين، ما دفع العائلة إلى الرحيل.
وأقرت الدولة بأن القوة العسكرية ارتكبت خطأ عندما نفذت نشاطاً عملياتياً بمشاركة شخص غير عسكري، وأعلنت أنها شددت التعليمات واتخذت إجراءات تأديبية على خلفية الواقعة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في فبراير 2026 أمراً مشروطاً في القضية، أعقبه أمر مؤقت في مارس من العام نفسه، ألزم الجيش بالعمل على إبعاد شربيت عن أراضي السكان.
ورغم إصدار الجيش أوامر تمنع دخول الإسرائيليين إلى المنطقة، فإنها لم تُنفذ بصورة فعالة، وفق ما عرضه الالتماس، واستمرت الاعتداءات والمضايقات بحق السكان.
المحكمة: صورة قاتمة وإجراءات بقيت على الورق
وفي الحكم الذي كتبته القاضية دافنا باراك إيرز، ووافق عليه القاضيان عوفر غروسكوبف وغيلا كنفي شتاينيتس، وصفت المحكمة ما تكشف خلال نظر القضية بأنه «صورة قاتمة ومقلقة وصعبة»، تعكس إخفاق السلطات في مواجهة انتهاكات القانون المتكررة.
وأشارت المحكمة إلى أن حوادث عديدة لم تخضع للمعالجة، وأن الإجراءات المحدودة التي أعلنت عنها السلطات لم تتحول إلى خطوات تنفيذية كافية على الأرض.
وانتقدت المحكمة الفجوة بين تعهدات السلطات وواقع التنفيذ، مؤكدة أن «التصريحات شيء والأفعال شيء آخر»، ورفضت في الوقت نفسه ادعاء الدولة بأنها اتخذت تدابير كافية لحماية السكان الفلسطينيين.
إلزام الجيش بإبعاد المستوطنين وضمان وصول المزارعين
وتضمن الحكم مجموعة من الإجراءات التي يتعين على الجيش والسلطات المعنية اتخاذها، أبرزها:
إبعاد موشيه شربيت والمستوطنين الذين يرافقونه عن أراضي الفلسطينيين.
منع الرعي غير المرخص داخل الأراضي الزراعية.
ضمان وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواصلة فلاحتها بصورة منتظمة.
توفير المرافقة والحماية للسكان عند الحاجة.
ضمان المرور اليومي عبر البوابة الحديدية التي تعيق الوصول إلى الأراضي، أو إيجاد حل بديل يكفل حرية الحركة.
كما انتقدت المحكمة إضفاء الجيش شرعية بأثر رجعي على البوابة التي أُقيمت دون تصريح، إلى جانب غياب إنفاذ فعال للقانون من جانب الشرطة.
ووصفت المحكمة الوضع بأنه «لا يُطاق»، معربة عن أملها في أن يشكل الحكم «جرس إنذار» للسلطات، واختتمت قرارها بعبارة: «حان وقت العمل».
جمعية حقوق المواطن: الحكم إدانة لترك الفلسطينيين دون حماية
من جانبها، قالت المحامية رعوت شاعَر، من جمعية حقوق المواطن التي قدمت الالتماس، إن الحكم يمثل إدانة شديدة لاستمرار ترك الفلسطينيين عرضة لاعتداءات المستوطنين دون حماية.
وأضافت أن السكان يتعرضون منذ سنوات للعنف والتهديدات والاستيلاء على أراضيهم، بينما لا تتدخل السلطات بصورة كافية لحمايتهم، بل تسهم أحياناً في إبعادهم عن أراضيهم.
وأكدت أن المحكمة أوضحت أن التصريحات والأوامر التي لا تُنفذ على أرض الواقع لا تكفي، وأن الجيش ملزم بحماية السكان ومنازلهم وأراضيهم بصورة فعلية.
وشددت المحامية على أن الجمعية ستواصل المطالبة بتنفيذ الحكم وضمان انعكاسه على حياة السكان في وادي الفارعة.







