تل أبيب_ يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء في محكمة الصلح في القدس بشهادته في دعوى التشهير التي رفعها ضد يغال كارمون، على خلفية منشورات تناولت أموالاً يُزعم أنها وصلت من قطر.
وتأتي جلسة اليوم وسط أجواء مشحونة، بعد أن وصف كارمون الدعوى بأنها "دعوى لإسكات الأصوات"، فيما طالب بإصدار أمر حظر نشر، ورفع دعوى مضادة يطالب فيها بتعويض قدره 250 ألف شيكل.
وبحسب الدعوى القضائية التي رفعها نتنياهو عبر محاميه أورييل هور نزري ، نشر كارمون عدة مرات على موقع المدعى عليه الإلكتروني منشورات نسب فيها للمدعي تلقي أموال من قطر، بينما ينشر المدعى عليهم أن بعض هذه الأموال يعود إلى عام 2012 وبعضها الآخر إلى عام 2018.
ويدعي نتنياهو في الدعوى أن هذه المنشورات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأنها تقدم الكذب على أنه حقيقة.
ونشر المدعى عليه لاحقًا إعلانًا آخر على موقعه الإلكتروني زعم فيه، وفقًا للدعوى القضائية، أنه "اكتشف مدفوعات جديدة تشير إلى أن قطر حوّلت أموالًا نقدية إلى المدعي"، مقدمًا بذلك كذبًا وافتراءً على أنه حقيقة. وتشير الدعوى أيضًا إلى أن كارمون نفسه أُجريت معه مقابلة لاحقًا على قناة "إسرائيل اليوم" حول هذا الموضوع.
ويزعم كارمون نفسه في دفاعه أن هذه الدعوى القضائية تهدف إلى إسكاته، ورفع دعوى قضائية ضد نتنياهو، مطالباً بمبلغ 250 ألف شيكل.
ووفقاً لدعوى كارمون: "تحاول دعوى نتنياهو بقوة إخفاء شبكة علاقاته مع قطر من خلال خلق "سيف معكوس" يتمثل في عملية قانونية شاقة ومكلفة ومستمرة، وبالتالي تحقيق الأهداف الخارجية التالية: إضفاء الشرعية على إنكار نتنياهو أمام الرأي العام لادعائه بتلقي أموال من قطر، والتغلب على الشكوك التي قوبل بها إنكاره من خلال دعوى قضائية عشوائية ضد كل من له صلة بعلاقاته مع قطر، بمن فيهم كارمون وشخص آخر لم يدعي تلقيه أموالاً، بل قام فقط بترجمة المنشورات العالمية حول نية قطر دفع أموال له، ودعا إلى إجراء تحقيق في هذا الشأن."
وأشار إلى أن "الهدف الثاني فهو إسكات وتثبيط أي دعوة للتحقيق في المنشورات الجادة التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام في الخارج حول نية قطر دفع أموال لنتنياهو بصفته رئيس وزراء إسرائيل، والهدف الثالث هو إسكات وتثبيط أي نقد أو تعبير عن رأي ضروري وحيوي."
وفي دفاعه عن نتنياهو، يسعى إلى رفض الدعوى المضادة رفضاً قاطعاً.






