وكالات - أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الإثنين، أن الاقتصاد الإسرائيلي حقق نمواً بمعدل سنوي بلغ 8% خلال الربع الثالث من عام 2026، متجاوزاً توقعات المحللين التي تراوحت بين 4.5% و6%، وذلك بدعم من ارتفاع الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمارات في إطار استمرار التعافي من تداعيات الحرب على إيران.
غير أن المعطيات الرسمية كشفت عن فجوة واضحة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ومستوى النشاط الاقتصادي الفعلي داخل إسرائيل؛ إذ ينخفض معدل النمو السنوي إلى النصف ليبلغ 4% فقط (بواقع 1% فصلياً) عند استبعاد أثر الإنتاج في الخارج، بينما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% بمعدل سنوي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، يعود الفارق الكبير بين المؤشرين أساساً إلى بند "السلع المباعة في الخارج التي لا تعبر حدود الدولة"، وهو بند يشمل منتجات تُصنّع وتُباع خارج إسرائيل وتعود أرباحها لجهات مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن تأثير هذا البند تضاعف خلال العامين الأخيرين بفعل عائدات شركة الرقائق الإلكترونية العالمية "إنفيديا"، التي ترتبط أنشطتها في إسرائيل باستحواذها على شركة "ميلانوكس"، وتسهم في أعمال البحث والتطوير التي تدر عوائد من الإنتاج والمبيعات الخارجية.
ويأتي هذا التباين متسقاً مع تحذيرات بنك إسرائيل الذي بدأ منذ أكتوبر الماضي عرض بيانات الناتج المحلي مع احتساب الإنتاج الخارجي ومن دونه، منبهاً إلى أن المؤشرات التقليدية قد تقدم "صورة مضللة" ومنحازة عن وتيرة النشاط المحلي، كون هذا الإنتاج الخارجي التابع لشركات مملوكة لجهات أجنبية لا يعتمد على العمالة أو رأس المال المحلي، ولا يصل معظم عائده إلى دخول الأسر، رغم مساهمته في الإيرادات الضريبية.
وتنعكس هذه الفجوة في توقعات البنك لعام 2026 بأكمله، حيث يقدّر النمو بنسبة 5.6% بإدراج الإنتاج الخارجي، مقابل 3.4% بدونه.وعلى صعيد مكونات النمو في الربع الثالث، قفزت صادرات السلع والخدمات بنسبة 39.5% بمعدل سنوي، لكنها تهبط إلى 18.4% باستبعاد الإنتاج الخارجي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 19.3%.
وتباطأ نمو الاستهلاك الخاص مسجلاً 6.4% مقارنة بـ17% في الربع الثاني، كما انخفض الإنفاق على السيارات للاستخدام الخاص بنسبة 23.8%.
وفي المقابل، ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 11.3%، ونما ناتج قطاع الأعمال بنسبة 11.5%، بينما تراجع الإنفاق العام بنسبة 1.9% نتيجة انخفاض الاستهلاك الأمني بنسبة 8.4% مقابل ارتفاع الإنفاق المدني بـ3.2%.
من جهته، رأى كبير اقتصاديي الأسواق في بنك "مزراحي طفحوت"، رونين مناحيم، أن النتائج تعد جيدة مقارنة بأداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفي ظل التعافي من تبعات الحرب، لكنه شدد على أن نحو نصف الزيادة المسجلة يرتبط بنشاط معرفي يُنتج ويُباع في الخارج دون انعكاس مباشر على أجور العاملين.
وتأتي هذه المؤشرات المتباينة، بالتزامن مع تراجع التضخم السنوي إلى 1.1% في أكتوبر، قبيل قرار بنك إسرائيل المرتقب بشأن سعر الفائدة في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.







