بكين - أظهرت بيانات اقتصادية صينية تباطؤ النمو خلال أكتوبر/تشرين الأول على مختلف المستويات، مع تسجيل الاستهلاك والإنتاج الصناعي نتائج دون توقعات الاقتصاديين، في حين تفاقم تراجع الاستثمار بوتيرة غير متوقعة، ما يشير إلى أن إجراءات التحفيز الأخيرة التي اتخذتها بكين لم تنعكس بعد بصورة ملموسة على أداء الاقتصاد.
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتيجة أقل بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، والبالغ 0.8%. كما تباطأ النمو مقارنة بزيادة بلغت 1.1% في سبتمبر/أيلول.
وفي قطاع الصناعة، سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 5.3%، وبمعدل أبطأ من المسجل في الشهر السابق.
أما الاستثمار في الأصول الثابتة، فانخفض بنسبة 8.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، متجاوزًا التراجع المتوقع البالغ 7%. وكان الانخفاض قد بلغ 7.2% خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول.
إجراءات التحفيز لم تنعش الطلب المحلي
تعكس البيانات صورة اقتصاد يفقد جزءًا من زخمه، رغم تكثيف السلطات الصينية جهودها لدعم النمو منذ أواخر سبتمبر/أيلول.
وكان المسؤولون قد طرحوا حزمة تحفيز معتدلة تضمنت تقديم دعم لقروض الرهن العقاري، وزيادة سقف الاقتراض الحكومي، إلى جانب تسريع الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار.
لكن المؤشرات الأخيرة توضح استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة التدابير الحكومية على تنشيط الطلب المحلي وتحقيق تحسن ملموس في النشاط الاقتصادي.
تراجع العقارات يفاقم الضغوط على الاستثمار
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الاثنين استمرار انخفاض أسعار العقارات السكنية خلال أكتوبر، ما يطيل أمد أزمة القطاع التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الصيني منذ أكثر من خمس سنوات.
وتراجع الاستثمار العقاري بنسبة 21.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل انخفاض بلغ 20.6% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر.
ويأتي استمرار تراجع القطاع العقاري ليضيف ضغوطًا جديدة على الاستثمار والنشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه السلطات صعوبة في استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وفي بيان له، وصف المكتب الوطني للإحصاء الاقتصاد الصيني بأنه «مستقر بوجه عام»، مشيرًا إلى أنه يواصل مسار تجديد محركات النمو وتحسين هيكله.
وفي المقابل، لفتت الهيئة إلى مجموعة من التحديات، تشمل استمرار حالة عدم اليقين في البيئة العالمية، واختلالات العرض والطلب، فضلًا عن الصعوبات التي تواجه عمليات عدد من الشركات.
البطالة تتراجع رغم ضعف مؤشرات النشاط
وعلى الرغم من تراجع مؤشرات الاستهلاك والاستثمار والإنتاج، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية، وفقًا للمسح الرسمي، إلى 5.1% خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.2% في سبتمبر، على نحو خالف التوقعات.
لكن عددًا من الاقتصاديين يشككون في قدرة هذا المؤشر على تقديم صورة كاملة عن سوق العمل، إذ لا يشمل العمال الذين يعودون إلى المناطق الريفية بعد فقدان وظائفهم، ما قد يؤدي إلى عدم عكس حجم الضغوط الفعلية على التوظيف.
الصادرات تقود التعافي الاقتصادي وسط مخاوف من استدامته
وكان الاقتصاد الصيني قد سجل انتعاشًا خلال الربع الثالث، مع وصول معدل النمو إلى الحد الأدنى من النطاق المستهدف سنويًا من جانب بكين، والبالغ بين 4.5% و5%.
غير أن هذا التعافي اعتمد بدرجة كبيرة على الطلب الخارجي، إذ ساهم صافي الصادرات بنحو 40% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر مساهمة تسجلها الصادرات في أي ربع منذ بداية عام 2025.
ويثير هذا الاعتماد مخاوف بشأن استدامة النمو، خصوصًا مع تصاعد التساؤلات حول قدرة طفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم الطلب على الإلكترونيات الصينية وغيرها من المنتجات الصناعية.
ومن شأن أي تباطؤ في الصادرات أن يزيد الضغوط على الاستهلاك والاستثمار المحليين، اللذين قد يواجهان صعوبة في تعويض أي تراجع في الطلب الخارجي.
اجتماع ديسمبر يحدد أولويات بكين الاقتصادية لعام 2027
ومن المتوقع أن تخضع بيانات أكتوبر لتدقيق المسؤولين الصينيين قبل انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي يُعقد عادة خلال النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول.
ومن المنتظر أن يقدم الاجتماع مؤشرات بشأن الأولويات الاقتصادية لبكين خلال عام 2027، وحجم الدعم الإضافي الذي قد تقرره السلطات لمواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وقد يتجه صناع السياسات إلى الاعتماد بصورة أكبر على الإجراءات المالية العامة إذا فقد الاقتصاد مزيدًا من الزخم، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار.
في المقابل، أشار بنك الشعب الصيني إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، في وقت يعاني فيه الطلب على الاقتراض ضعفًا بالفعل، ما يحد من فاعلية الاعتماد على التيسير النقدي وحده لدفع النشاط الاقتصادي.







