القدس - كشفت بيانات حصلت عليها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ونشرتها الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن إسرائيل لم تلتزم خلال معظم الأشهر الثمانية الماضية بتعهداتها المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، وفقًا لرصد مركز التنسيق الأميركي في «كريات غات».
وتستند البيانات إلى معلومات صادرة عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، والمعتمد من الأمم المتحدة، وتمثل المرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 التي تظهر فيها بيانات قدمتها إسرائيل نفسها عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بإدخال الإمدادات إلى القطاع.
وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض دخول 4200 شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع أسبوعيًا إلى غزة، بمعدل 600 شاحنة يوميًا، وبمتوسط شهري يبلغ نحو 18,200 شاحنة، تشمل المواد الغذائية والوقود والأدوية والمعدات الطبية ومواد بناء الملاجئ ومستلزمات ترميم البنية التحتية.
انخفاض حاد في أعداد الشاحنات خلال معظم الأشهر
وأفادت مصادر لصحيفة «هآرتس» بأن إسرائيل أدخلت كميات كبيرة من البضائع إلى قطاع غزة خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لكن أعداد الشاحنات تراجعت في معظم الأشهر التالية إلى نحو نصف العدد المتفق عليه أو أقل.
وأظهرت البيانات تفاوتًا واضحًا في أعداد الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الفترة الماضية، وجاءت الأرقام على النحو التالي:
مارس/ آذار: نحو 4700 شاحنة.
أبريل/ نيسان: نحو 5300 شاحنة.
مايو/ أيار: أكثر من 9600 شاحنة.
يونيو/ حزيران: أكثر من 12 ألف شاحنة.
يوليو/ تموز وأغسطس/ آب: نحو 10 آلاف شاحنة في كل شهر.
سبتمبر/ أيلول: أكثر من 13 ألف شاحنة، وهو الرقم الأعلى خلال الفترة المذكورة.
أكتوبر/ تشرين الأول: أكثر قليلًا من 6500 شاحنة.
نوفمبر/ تشرين الثاني: نحو 4000 شاحنة حتى 15 نوفمبر.
وتشير هذه الأرقام إلى تراجع ملحوظ في تدفق الإمدادات، خصوصًا خلال أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما سجل سبتمبر/ أيلول أعلى عدد من الشاحنات منذ بدء الفترة التي تتناولها البيانات.
ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي توقف عن نشر العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، واكتفى بإعلان بيانات جزئية، من بينها أعداد الخيام التي جرى إدخالها إلى القطاع استعدادًا لفصل الشتاء.
غالبية الإمدادات تأتي من بضائع مشتراة داخل إسرائيل
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها «هآرتس» أن جزءًا كبيرًا من البضائع والمساعدات التي تصل إلى قطاع غزة مصدره إسرائيل، إذ دخلت منذ مارس/ آذار الماضي نحو 49 ألف شاحنة محملة بمساعدات جرى شراؤها من السوق الإسرائيلية.
وفي المقابل، دخلت أكثر من 13,500 شاحنة محملة بمساعدات من مصر، فيما نقلت أكثر من 7000 شاحنة إمدادات عبر الممر البحري الإنساني مرورًا بقبرص وميناء أشدود.
كما وصلت نحو 3500 شاحنة من الأردن، وأكثر من 2300 شاحنة من الضفة الغربية، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
تدمير الإنتاج المحلي يزيد اعتماد غزة على الغذاء المستورد
وتشكل المواد الغذائية النسبة الأكبر من البضائع التي تدخل قطاع غزة، إذ قال أرنون هوري يافين، الخبير الاقتصادي في المنتدى الإنساني الإسرائيلي، إن الغذاء يمثل ما بين 70% و80% من وزن الإمدادات الواصلة إلى القطاع.
ويرتبط هذا الاعتماد الكبير على الواردات بتدمير معظم مصادر إنتاج الغذاء المحلية خلال الحرب، أو وقوعها في مناطق تقع خارج الخط الأصفر، ما يجعل وصول السكان إليها صعبًا.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة الواردة في التقرير، لم يعد يُزرع سوى نحو 3% من الأراضي التي كانت مستخدمة للزراعة قبل الحرب، فيما لا يتجاوز عدد مواشي المزارع المتبقية نحو 5% من إجمالي الثروة الحيوانية السابقة.
كذلك أدت القيود المفروضة على الصيد البحري إلى انخفاض حاد في كميات الأسماك التي يتم اصطيادها، ما زاد من صعوبة توفير مصادر غذاء محلية لسكان القطاع.
قيود على التجار والمنظمات الإنسانية
وتصل المواد الغذائية إلى قطاع غزة عبر مسارين رئيسيين؛ الأول من خلال الأمم المتحدة، وتحديدًا برنامج الأغذية العالمي، الذي يوفر في الغالب أغذية غنية بالكربوهيدرات، والثاني عبر القناة التجارية التي تتيح دخول تشكيلة أوسع من المنتجات الغذائية.
لكن التقرير أشار إلى أن سماح إسرائيل لـ13 تاجرًا غزيًا فقط بإدخال الشاحنات يؤدي إلى اضطراب السوق المحلية، ويسهم في حدوث ارتفاعات حادة في الأسعار.
كما قلصت إسرائيل عدد المنظمات الإنسانية المسموح لها بالعمل داخل القطاع وإيصال المساعدات، بعد استبعاد 36 منظمة لأسباب مختلفة، من بينها اتهامات إسرائيلية لبعضها بتبني أجندة معادية لإسرائيل.
وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على المنظمات التي لا تزال تعمل في غزة، في وقت خفض فيه برنامج الأغذية العالمي كميات الغذاء التي يستوردها ويوزعها، بسبب نقص التمويل.
نقص المعدات الطبية ومستلزمات الإيواء
ولا تقتصر أزمة الإمدادات على الغذاء، إذ يعاني قطاع غزة نقصًا حادًا في المعدات الطبية ومستلزمات الإيواء، نتيجة القيود المفروضة على إدخال عدد من السلع التي تصنفها إسرائيل ضمن فئة «الاستخدام المزدوج»، بدعوى إمكانية استخدامها من جانب حركة حماس في تعزيز قدراتها العسكرية.
وبحسب التقرير، لا يُسمح بإدخال بعض هذه المواد إلى القطاع إلا يومًا واحدًا في الأسبوع، وبعد إخضاعها لإجراءات تفتيش دقيقة.
وتشمل قائمة المواد المقيدة الخيام، والمواد الكيميائية اللازمة للتطهير، والأدوية، والمصابيح اليدوية، إلى جانب إمدادات أخرى يحتاج إليها السكان والمنظمات الإنسانية.
غرق عشرات الآلاف من الخيام وسط نقص مستلزمات الصرف الصحي
وأدى نقص المعدات والإمدادات إلى عرقلة جهود المنظمات الإنسانية في إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين الملاجئ، وترميم المباني المتضررة.
وحذرت منظمات إنسانية والأمم المتحدة وبلدية غزة، خلال الأسابيع الأخيرة، من عدم جاهزية مخيمات الخيام لمواجهة الأمطار، بسبب نقص المعدات اللازمة لإصلاح شبكات الصرف الصحي ومضخات المياه، واتهمت إسرائيل بتجاهل هذه الاحتياجات.
وقبل نحو أسبوع، تسببت الأمطار الغزيرة في غرق عشرات الآلاف من الخيام في القطاع، كما أدت في حالات عدة إلى فيضان خزانات الصرف الصحي، ما رفع مخاطر تلوث المياه وانتشار الأمراض.
وأشار التقرير كذلك إلى أن إسرائيل تمنع بعض المنظمات من إدخال البضائع إلى غزة، بدعوى رصد محاولات تهريب داخل شاحناتها، وهو ما أثر بصورة كبيرة على تدفق المساعدات، خاصة القادمة من مصر، والتي تمثل نحو خُمس إجمالي الشاحنات التي تدخل القطاع في الفترة الأخيرة.
الجيش الإسرائيلي يشكك في دقة البيانات
وفي تعليقه على الأرقام الواردة، قال الجيش الإسرائيلي إن البيانات «غير دقيقة»، مدعيًا أنه يفي بالتزاماته الإنسانية وفقًا لاحتياجات السكان في قطاع غزة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تكشف فيه البيانات التي نقلتها «هآرتس» عن فجوة بين الأعداد المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار وأعداد الشاحنات التي دخلت القطاع خلال معظم الأشهر الماضية.







