متابعات - أعلنت القائمة المشتركة أن محققين من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) استدعوا عددًا من ناشطيها في منطقة النقب، وحاولوا الحصول منهم على معلومات وأدلة ضد ناشطين في القائمة الموحدة، مؤكدة أن ناشطيها رفضوا التعاون مع التحقيقات.
وقالت القائمة المشتركة، في بيان تعقيبًا على الاستدعاءات، إن ما جرى يأتي في سياق ملاحقات ذات دوافع سياسية، ومحاولات للضغط على الناشطين وترهيبهم، إلى جانب السعي لإحداث انقسام بين القوى السياسية العربية.
واعتبرت القائمة المشتركة أن استدعاء ناشطيها ومحاولة دفعهم إلى تقديم معلومات ضد ناشطين في الموحدة يعكسان توظيف الأجهزة الأمنية في خدمة أهداف سياسية.
وقالت إن "الشاباك تحوّل إلى أداة سياسية بيد الحكومة"، مشددة على أن هذه الأساليب لن تدفعها إلى التراجع عن مواقفها أو إسكات صوتها.
وأضافت أن الخلافات السياسية مع القائمة الموحدة تتراجع أمام ما وصفته بالقوى الكهانية والفاشية التي تهدد مستقبل المجتمع العربي، معتبرة أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز الخلافات بين مركّبات المجتمع العربي.
وأكدت المشتركة أنها لن تسمح بمحاولات بث الفرقة بين القوى السياسية العربية، داعية إلى توحيد الجهود لمواجهة سياسات حكومة بنيامين نتنياهو والعمل على إسقاطها واستبدالها.
وشددت على أنها ستبقى "شبكة أمان لجمهورنا"، ولن تسمح بتحويل الأنظار عن ما تعتبره المهمة الأساسية، والمتمثلة في مواجهة الحكومة وسياساتها.
وبذلك، ربطت القائمة المشتركة بين استدعاء ناشطيها في النقب وبين ما وصفته بمحاولات استهداف العمل السياسي العربي وإضعاف التنسيق بين مكوناته، مؤكدة رفضها التعاون مع التحقيقات التي قالت إنها تستهدف جمع أدلة ضد ناشطين في القائمة الموحدة.







