طلال عوكل - مصدر الإخبارية
انتهت صفحة الانتخابات العامة في إسرائيل، وأعلنت اللجنة النتائج النهائية دون أي تغيير في المقاعد التي حققتها الكتل التي خاضت الانتخابات. كل محاولات نتنياهو لإفساد النتائج، والمس بشرعية الانتخابات عبر ادعاءاتٍ لا سند لها بشأن القوائم العربية حصريًا، باءت بالفشل، ولم يبقَ منها سوى مضمونها التحريضي العنصري. حتى حين فكّر الليكود بالذهاب إلى المحكمة المركزية للطعن في نتائج الانتخابات والمطالبة بإعادتها بذريعة استخدام تطبيقات لحث الناخبين العرب على التصويت، فإن رائحة العنصرية كانت أكثر وضوحًا، ذلك أن نتنياهو كان قد خرج إبان الانتخابات ليحرّض على العرب، ويتوسّل اليهود للذهاب إلى صناديق الاقتراع، لحماية البيت، والمقصود هنا الدولة، على اعتبار أن كثافة التصويت العربي تهدد الدولة اليهودية الديمقراطية التي يريدونها.
وانتهت المرحلة الثانية، حين التقى الرئيس إسحاق هرتزوغ بكل الكتل التي حصلت على مقاعد في الكنيست، وأعلن على إثرها الطلب من غادي إيزنكوت المباشرة بتشكيل الحكومة، بعد أن حصل على سبع وستين توصية. كل معسكر المعارضة، بالإضافة إلى القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، اتحدوا على هدف واحد، وهو إسقاط نتنياهو وائتلافه دون أي مفاوضات أو اشتراطات.
على أنه بعد تكليف إيزنكوت افترقت الطرق، حيث رفض معسكر إيزنكوت، باستثناء يائير جولان رئيس كتلة ديمقراطيين، أي تعاون مع القوائم العربية، التي أبدت استعدادًا لتوفير شبكة أمان لحكومة مصغرة يشكلها إيزنكوت. حين سُئل أفيغدور ليبرمان إن كان يفضل التفاهم مع الكتل الحريدية أو القوائم العربية، اختار أن يتواصل مع كتلة يهودات هتوراة الحريدية، رغم خلافه معها حول أزمة تجنيد الحريديم، التي شكّلت إحدى قضايا الخلاف الكبيرة مع حكومة نتنياهو. إذا استبعدنا رغبة معسكر إيزنكوت في إعادة الانتخابات، التي يمكن أن تكون حينها لصالح نتنياهو، فإن ثمة خيارين أمام إيزنكوت، على اعتبار أن خيار حكومة وحدة وطنية مرفوض تمامًا لأنه سيعطي نتنياهو فرصة أخرى.
الأول، وهو الاعتماد على القوائم العربية، دون المشاركة في الحكومة التي ستكون مصغرة. هذا الخيار يبدو شبه مستحيل هو الآخر، لأن أركان المعسكر يرفضون ذلك، والأكثر تشددًا أفيغدور ليبرمان، الذي يعتقد أن مثل هذه الحكومة ستكون مرهونة لمواقف القوائم العربية، فضلًا عن أن توفير شبكة الأمان لا يمكن أن يكون دون مفاوضات وشروط ومطالبات، بمعنى أنها ستكون مدفوعة الثمن.
الثاني، وهو الأقرب إلى الترجيح، الذهاب إلى مفاوضات مع الكتل الحريدية شاس ويهودات هتوراه، التي تتسم بطابع براغماتي، إذ إن أهم ما تطالب به إعفاء الحريديم من الخدمة في الجيش، وتوفير الميزانيات للمدارس الدينية. عمليًا، يهودات هتوراه أعطت إشارة مفهومة على استعدادها للانضمام إلى حكومة يشكلها إيزنكوت حين امتنعت عن التوصية لصالح تكليف نتنياهو خلال المشاورات التي أجراها هرتزوغ، وربما يراهن على استمالة بعض أعضاء الكنيست من الليكود، وهو أمر ممكن لأسباب عديدة. حين تغرق السفينة، فإن الكثيرين سيفكرون في إنقاذ أنفسهم حتى لو كان على حساب أحبائهم.
الإدارة الأميركية يبدو أنها أسقطت ورقة نتنياهو، إذ أشارت مصادر صحفية إلى أن بعض المسؤولين من دائرة ترمب أشاروا إلى إيزنكوت بضرورة الاستعجال في تشكيل الحكومة حتى دون نتنياهو.
هكذا تصبح اللوحة واضحة، فثمة انقسام بين معسكر الحكومة المقبلة، ومعسكر اليمين الفاشي، الذي يضم الليكود والصهيونية الدينية، وبينهما معسكر العرب. إذا كان معسكر إيزنكوت متفقًا مع معسكر العرب على إسقاط نتنياهو، وإسقاط رئيس الكنيست، الموالي له، الأمير أوحانا، فإن المعسكرين يتفقان على إقصاء العرب، ليس في الكنيست فقط، وإنما في الحياة العامة، مما يعني أنهم سيكونون هدفًا للعنصرية المتفاقمة التي تُجمع عليها كل الأحزاب الإسرائيلية، مع استثناءات محدودة لا تغير الواقع. في المحصلة، فإن معسكري نتنياهو وإيزنكوت لا يختلفان على البرنامج السياسي، فلقد كان إيزنكوت عضوًا في حكومة الطوارئ التي قادت حرب الإبادة وحروب الجبهات، ذلك أن الخلاف بينهما يدور حول أداء نتنياهو وحكومته الفاشلة التي جرّت إسرائيل لدفع أثمان باهظة.
إذًا، فإنه لا سبيل للمفاوضة بين السيئ جدًا والسيئ بالنسبة للفلسطينيين، اللهم إلا إذا وجدت حكومة إيزنكوت المرتقبة نفسها أمام ضغوطات شديدة خارجية تفرض عليها قدرًا من المرونة التكتيكية. لا ينبغي أن نتناسى التصريح الوحيد الواضح الذي صدر عن إيزنكوت بأنه سيضمن القضاء على حركة حماس خلال ثمانية عشر شهرًا، فيما اتسمت تصريحاته الأخرى بالمراوغة والغموض.
بغض النظر عن الاحتمالات التي تتعلق بتشكيل الحكومة، فإن فريق إيزنكوت، بدعم من الكتل العربية، قد بدأ رحلة التغيير، من تغيير رئيس الكنيست إلى السيطرة على اللجان، وإدخال بعض القوانين التي تمنع نتنياهو من حق تشكيل أية حكومة، إلى قوانين تصحح قوانين سابقة فرضها فريق نتنياهو. ومرةً أخرى، فإن إسرائيل أمام تطورات تاريخية، إذ تتضافر العزلة الدولية المتزايدة مع تصاعد العنصرية والصراع الداخلي، مما يضعها على أعتاب حرب أهلية. نتنياهو الذي يرى في نفسه، وليس غيره، المنقذ لإسرائيل أمام ما ينتظرها من تهديدات وجودية، لا يمكن أن يستسلم، وهو قد يذهب إلى الحرب لخلط الأوراق، حتى لو كان عليه تجاوز صلاحيات رئيس حكومة انتقالية







