وكالات - رغم مرور أكثر من 8 أشهر على اندلاع حرب إيران واستمرار الهجمات قرب مضيق هرمز، أظهرت أسواق النفط العالمية قدرة ملحوظة على استيعاب تداعيات الصراع، مع توافر إمدادات تفوق الطلب، وعودة تدفقات الخام من منطقة الخليج إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب.
وساهم ارتفاع الإنتاج في عدد من الدول، إلى جانب استمرار صادرات النفط الخليجية رغم المخاطر الأمنية، في تخفيف الضغوط على الأسعار. وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 25% خلال إحدى مراحل التداول هذا الشهر، فيما انخفضت أسعار الشحنات الفعلية مع اشتداد المنافسة بين المنتجين على المشترين وتراجع تكاليف النقل مقارنة بالمستويات الاستثنائية التي سجلتها سابقاً.
لكن هذا التحسن لا يعني انتهاء المخاطر؛ إذ لا تزال ناقلات النفط تتعرض للهجمات، وسقط بحار واحد على الأقل خلال الشهر الجاري، فيما وصلت بقع من النفط المتسرب إلى شواطئ المنطقة. كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف معدات للملاحة قرب مضيق هرمز، ما يبقي تدفقات النفط عرضة للتقلب والتباطؤ المفاجئ.
صادرات الخليج تصمد رغم تهديدات الملاحة
أعلنت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ضخ نحو 10.5 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، وهو مستوى لم تسجله المملكة سوى مرة واحدة منذ عام 2022. كما رفعت كل من العراق والكويت إنتاجهما بصورة ملحوظة، بينما باتت الإمارات غير مقيدة بحصص إنتاج «أوبك»، ما يمنحها مرونة أكبر في تحديد كميات الضخ.
ورغم تراجع شحنات النفط الخليجية بشكل طفيف خلال الأسبوع الجاري، فإنها لا تزال عند مستويات جيدة، بحسب بيانات شركة «تانكر تراكرز».
وخلال مؤتمر عُقد مؤخراً في أبوظبي، حرص مسؤولون إماراتيون على التأكيد على قدرة قطاع الطاقة في المنطقة على مواصلة العمل رغم التحديات. وأسهم استمرار تدفقات الخام من الخليج في إعادة شحنات الشرق الأوسط إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب، كما دفع أسعار خام برنت إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل في إحدى مراحل التداول خلال الأسبوع.
وقال خالد الحماد، رئيس إدارة السفن في شركة «البحري» السعودية، خلال مؤتمر في دبي، إن شركات الشحن الوطنية لا تملك خياراً سوى مواصلة عبور مضيق هرمز ونقل إمدادات الطاقة.
ويعكس ذلك تحولاً عن المخاوف التي رافقت بداية الحرب، حين كان محللون يحذرون من أن إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، قد يدفع أسعار الخام إلى تجاوز 200 دولار للبرميل.
وفرة الإمدادات تمتد إلى عام 2027
خلال مؤتمر «أديبك»، أحد أكبر المؤتمرات النفطية في الشرق الأوسط، اتفق مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة على أن سوق النفط تبدو متجهة نحو وفرة في الإمدادات مع اقتراب عام 2027.
ويرى المشاركون أن أي تراجع إضافي في الأسعار قد يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية عالمياً، رغم أن الحاجة إلى إعادة بناء المخزونات التي استُنزفت خلال الحرب قد تحد من حجم الانخفاض المحتمل في الأسعار.
وسجلت الأسواق محطة مهمة يوم الجمعة، عندما أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط تجاوزت الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن السوق بدأت تظهر مؤشرات أولية على استعادة التوازن.
وساعد ارتفاع الإنتاج خارج منطقة الخليج في دعم المعروض العالمي، إذ تجاوز إنتاج الولايات المتحدة الأسبوعي من النفط الخام 14 مليون برميل يومياً للمرة الأولى، فيما سجلت أحدث بيانات الإنتاج في البرازيل وغيانا مستويات قياسية.
أسعار الوقود والشحن لا تزال مرتفعة
على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام، لا تزال بعض جوانب شح الإمدادات تنعكس على أسعار المنتجات النفطية وتكاليف النقل.
فقد بلغ سعر الديزل الأوروبي نحو 170 دولاراً للبرميل، بينما لا تزال تكاليف شحن النفط مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية. وتضيف تكلفة نقل الخام من الولايات المتحدة إلى آسيا نحو 20% إلى سعر النفط الأميركي، أي أكثر من ضعف العلاوة المسجلة قبل عام.
ومع ذلك، تراجعت أسعار الشحن بصورة واضحة مقارنة بالمستويات الاستثنائية التي بلغتها قبل شهر، كما هبطت أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ يوليو، وفق جمعية السيارات الأميركية.
وقالت ساشا فوس، المحللة لدى «سي إس سي كوموديتيز» التابعة لمجموعة «ماريكس»، إن عودة الإمدادات من الخليج ساهمت في خفض الأسعار بالتزامن مع انحسار الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الشحن، لكنها حذرت من استمرار المخاطر، مشيرة إلى أن أكتوبر شهد أكبر عدد من الحوادث التي تعرضت لها السفن في مضيق هرمز.
الحرب تقلص الطلب العالمي على النفط
لم يكن تحسن توازن السوق نتيجة زيادة المعروض وحدها، بل ارتبط أيضاً بانخفاض الاستهلاك العالمي للنفط بفعل تداعيات الحرب.
وقالت مجموعة «فيتول»، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، إن الصراع في إيران أدى إلى تراجع الطلب العالمي بنحو 3 ملايين برميل يومياً، وهو تقدير أيدته شركات تجارة كبرى أخرى.
وانعكس هذا التراجع على أسواق رئيسية؛ إذ انخفضت واردات الصين من النفط الخام بنحو 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر. كما سجلت عدة دول أوروبية تراجعاً من خانتين في الطلب على الديزل، بينما جاء استهلاك البنزين في الولايات المتحدة أقل قليلاً من مستواه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، رغم ذروة موسم القيادة الصيفي.
وبذلك، تستعيد سوق النفط توازنها جزئياً نتيجة تراجع الاستهلاك، وليس فقط بفضل تعافي الإنتاج والصادرات، ما يسلط الضوء على التكلفة الاقتصادية للحرب على الطلب العالمي على الطاقة.
نقل النفط خارج مضيق هرمز وتخفيضات الأسعار
بدأ تعافي الإمدادات خلال الصيف وتسارعت وتيرته لاحقاً، مع توسع عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان. ويعتمد التجار في هذه العمليات على تفريغ الشحنات في سفن أخرى خارج مضيق هرمز مباشرة، ضمن نشاط متزايد لنقل النفط عبر رحلات مكوكية.
وأدى استمرار تدفق الشحنات إلى زيادة الكميات المعروضة للبيع، ما دفع شركات نفط خليجية إلى خفض أسعارها لجذب المشترين.
فقد خفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» سعر خامها الرئيسي بصورة حادة خلال الأسبوع الجاري، كما قلصت السعودية أسعار خاماتها الرئيسية، رغم انخفاض الكميات التي تبيعها المملكة عبر العقود طويلة الأجل مقارنة بما قبل الحرب.
وبدلاً من ذلك، أصبحت السعودية تعتمد بدرجة أكبر على المبيعات التي تُبرم وفق الحاجة، ما يجعل متابعة أسعار صادراتها أكثر صعوبة.
وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة «أغين كابيتال»، إن الحلول البديلة ونظام النقل المكوكي أسهما في منع أسعار النفط من الوصول إلى مستويات قياسية، لكنه أشار إلى أن استمرار هذه الآليات يظل موضع تساؤل، في ظل تجدد الاضطرابات والمخاوف من خروج الأوضاع في مضيق هرمز عن السيطرة.
تعافي هش رغم وفرة المعروض
تعكس المؤشرات الحالية قدرة أسواق النفط على التكيف مع تداعيات الحرب، بفضل زيادة الإنتاج وتنوع مصادر الإمدادات واللجوء إلى مسارات نقل بديلة، إلى جانب تراجع الطلب العالمي.
لكن استمرار الهجمات على السفن والمخاطر المحيطة بالملاحة في مضيق هرمز يجعل هذا التعافي هشاً، إذ يمكن لأي تصعيد جديد أن يعطل تدفقات الخام ويرفع تكاليف النقل والتأمين مجدداً، بما يعيد الضغوط إلى أسعار الطاقة والأسواق العالمية.
