رام الله - شدد وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة على أهمية الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتنفيذ المنحة الجديدة المقدمة من البنك الدولي للحكومة الفلسطينية، موضحاً أن نصف المنحة سيُخصص لدعم الموازنة العامة، فيما يوجه النصف الآخر لتمويل المشاريع، لا سيما في قطاع غزة.
وأوضح سلامة أن تنفيذ المنحة من شأنه تعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامج الإصلاح التي تعمل على تنفيذها.
جاء ذلك خلال لقاء عقده سلامة مع وفد من البنك الدولي، برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصمان ديون، حيث استعرض أمام الوفد أبرز محاور جهود الحوكمة والإصلاح المالي الرامية إلى ضبط إدارة المال العام.
وأشار سلامة إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة أسهمت في تجنيد موارد مالية مكّنتها من صرف أجزاء من رواتب الموظفين وتسديد مستحقات الموردين، الأمر الذي انعكس على استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والأمن المجتمعي.
ولفت إلى أن هذه الجهود تجري في ظل استمرار احتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية منذ نحو 20 شهراً، ما يفاقم الضغوط المالية ويحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.
وحذر وزير المالية من صعوبة مواصلة الحكومة الفلسطينية تقديم الخدمات الأساسية في ظل الظروف المالية الراهنة، مؤكداً أنها استنفدت الخيارات المتاحة لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن نحو 65% من الإيرادات العامة لا تزال محتجزة منذ أكثر من عام ونصف العام، مطالباً بتكثيف الضغط الدولي بصورة عاجلة لضمان استئناف تحويل أموال المقاصة إلى الخزينة العامة.
من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصمان ديون التزام البنك بمواصلة دعم الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة الحالية، مشدداً على أهمية استكمال برامج الإصلاح التي بدأت الحكومة تنفيذها.
