وكالات - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المبعوثين الأميركيين المشاركين في مفاوضات السلام استفسروا عن مدى استعداد كييف للتنازل عن إقليم دونباس شرقي البلاد لصالح روسيا، مقابل الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في تطور قد يعكس تحولاً في نهج واشنطن للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
وتأتي هذه التحركات مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من إكمال عامها الخامس في فبراير المقبل، وسط مساعٍ تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق تقدم في مفاوضات السلام بين موسكو وكييف.
وقال زيلينسكي، خلال حديثه إلى الصحفيين في مكتبه بالعاصمة كييف مساء الجمعة، إن مسألة التنازل عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك طُرحت للمرة الأولى خلال الاتصالات الأخيرة مع الجانب الأميركي.
وأضاف: «كانت هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا الأمر»، موضحاً أن بلاده تناقش مع شركائها حزمة أمنية متكاملة يمكن تقديمها ضمن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.
ضمانات أمنية وجيش قوي وخطة لإعادة الإعمار
وأوضح الرئيس الأوكراني أن المقترح الأميركي يتضمن حزمة من الترتيبات الأمنية والسياسية والاقتصادية، تشمل ضمانات محددة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الإبقاء على جيش أوكراني قوي يمتلك أعداداً كافية من الجنود والأسلحة.
كما تشمل الحزمة توفير دعم مالي لأوكرانيا لفترة زمنية محددة، فضلاً عن خطة لإعادة إعمار البلاد تستند إلى مصادر تمويل واضحة، بما يضمن توفير الموارد اللازمة لتنفيذها.
وأكد زيلينسكي أنه لن يتخذ قراراً بشأن أي تنازلات إقليمية بمفرده، مشيراً إلى أنه سيعرض الأمر على المجتمع الأوكراني إذا قدمت الولايات المتحدة وشركاؤها ضمانات أمنية واضحة ومحددة.
وقال: «إذا أكد لنا الجانب الأميركي هذه الأمور تحديداً، بالتعاون مع شركاء آخرين في الناتو، فسأسأل المجتمع الأوكراني عن رأيه: هل نقبل ذلك أم لا؟»، مضيفاً أن القرار ليس من حقه أن ينفرد باتخاذه.
كييف تطالب بضمانات تشبه المادة الخامسة للناتو
وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات أمنية مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، واصفاً هذا المستوى من الحماية بأنه «الحد الأدنى المطلق» الذي تحتاج إليه بلاده.
وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين تحدثوا عن إمكانية تقديم ضمانات تشبه المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة الحلف، لكنه أكد أن كييف لا تزال بحاجة إلى توضيحات بشأن طبيعة هذه الالتزامات وآليات تنفيذها.
وتساءل الرئيس الأوكراني عما إذا كانت الضمانات الأميركية المقترحة ستتضمن وجود قوات أميركية داخل الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن الرد الأميركي كان بالنفي.
ولفت إلى أن التصور المطروح قد يعتمد على ضمانات أمنية ثنائية تشبه الترتيبات التي تتمتع بها إسرائيل، بدلاً من وجود قوات أميركية على الأرض.
محادثات أبوظبي تحقق تقدماً محدوداً
جاءت تصريحات زيلينسكي بعد اجتماعات عُقدت في أبوظبي خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، وستيف ويتكوف، إلى جانب ممثلين عن أوكرانيا وروسيا.
وأشارت الأطراف المشاركة إلى تحقيق بعض التقدم في المحادثات، خصوصاً فيما يتعلق بالاتفاق على تبادل أعداد كبيرة من أسرى الحرب، إلا أن الخلافات بشأن مستقبل الأراضي الأوكرانية لا تزال تشكل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق شامل.
وخلال اجتماع لاحق في موسكو يوم الخميس، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوثين الأميركيين أن وجود قوات أجنبية داخل أوكرانيا يمثل تهديداً للأمن الروسي، وأن موسكو لا تقبل بهذا الترتيب.
ويتمسك الكرملين منذ سنوات بمعارضته توسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، ويستشهد بهذا الموقف ضمن الأسباب التي قدمها لتبرير غزو أوكرانيا عام 2022.
وفي تطور مرتبط بمسار المفاوضات، وافقت روسيا على مشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في المحادثات، فيما قال زيلينسكي إن التكتل يتوقع تحديد مبعوثيه بحلول نهاية نوفمبر الجاري.
قيود على «ستارشيلد» تزيد الضغوط على كييف
بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية، تواجه أوكرانيا ضغوطاً من واشنطن بشأن شروط التسوية المحتملة، وفق ما أشار إليه زيلينسكي، الذي لفت إلى أن أحدث هذه الضغوط يرتبط بالقيود المفروضة على استخدام نظام الاتصالات الفضائية «ستارشيلد» (Starshield).
ويعتمد النظام، الذي طورته شركة «سبيس إكس» التابعة للملياردير إيلون ماسك لأغراض عسكرية، على الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ويستخدم في دعم العمليات العسكرية الأوكرانية.
وقال زيلينسكي إن استخدام محطات «ستارشيلد» يخضع حالياً لقيود في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا، الأمر الذي يعرقل عمل منظومات الدفاع الجوي التي تحاول اعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية قبل وصولها إلى مناطق أخرى من البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتداخل فيه المفاوضات السياسية بشأن الأراضي والضمانات الأمنية مع احتياجات أوكرانيا العسكرية، وسط استمرار الخلافات بين موسكو وكييف بشأن شروط إنهاء الحرب ومستقبل المناطق المتنازع عليها.
