تل أبيب - دعا تقرير نشرته صحيفة «العين السابعة» الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق رسمي وشامل في شبهات تتعلق بعمليات نفوذ قطرية داخل إسرائيل، تشمل مزاعم عن تحويل ملايين الدولارات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود وحزب «إسرائيل بيتنا»، إلى جانب شخصيات سياسية وأمنية أخرى.
وأكد المقال، المنشور في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن خطورة الادعاءات المتداولة تستدعي فحصها من جانب الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية الإسرائيلية، مشددًا على أن وجود وثائق مشكوك في صحتها، في مقابل نفي الاتهامات، لا يغني عن تحقيق رسمي يحدد ما إذا كانت التحويلات المزعومة قد حدثت بالفعل.
ورأى كاتب المقال أن القضية لا ينبغي حصرها في نتنياهو أو حزب بعينه، بل يتعين بحث طبيعة العلاقات المالية والسياسية بين قطر وأطراف إسرائيلية مختلفة، بما في ذلك مزاعم استغلال شخصيات إسرائيلية في أنشطة تستهدف تحسين صورة الدوحة والتأثير في الرأي العام، فضلًا عن حملات إعلامية ضد دول أخرى، بينها مصر.
مطالب بتحقيق تشارك فيه الأجهزة الأمنية والمالية
طالب المقال بأن تتولى جهات إسرائيلية متعددة التحقيق في هذه المزاعم، من بينها جهاز الأمن العام «الشاباك»، والموساد، والشرطة، ومكتب المدعي العام، وهيئة مكافحة غسل الأموال، ووزارة المالية، وبنك إسرائيل.
ووفقًا لما أورده، فإن التحقيق ينبغي أن يشمل ادعاءات متكررة بشأن تحويل أموال قطرية إلى شخصيات وأحزاب سياسية من معسكري نتنياهو والمعارضة، إلى جانب فحص حجم الأموال التي انتقلت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قطاع غزة وحركة حماس بموافقة حكومات إسرائيلية متعاقبة، ولا سيما حكومة نتنياهو.
وأشار المقال إلى أسماء قال إنها ارتبطت بعمليات النفوذ القطرية، من بينها اللواء الإسرائيلي السابق يوآف «بولي» موردخاي، ومسؤولان في الموساد هما ديفيد سايغ وشخص آخر لم يُكشف عن هويته كاملة، ورجل الأعمال جيل بيرغر، فضلًا عن مستشاري نتنياهو جوناثان أوريتش وإسرائيل أينهورن وإيلي فيلدشتاين.
كما أعاد طرح مزاعم تتعلق بما يُعرف باسم «وثائق الغراب»، التي تتحدث عن عرض قطري مزعوم بتحويل 15 مليون دولار إلى حزب الليكود و5 ملايين دولار إلى حزب «إسرائيل بيتنا» عام 2012، عندما كان الحزبان يشكلان كتلة سياسية واحدة قبل الانتخابات.
نتنياهو وليبرمان ينفيان الاتهامات
نفى نتنياهو وأفيغدور ليبرمان وحزب الليكود الاتهامات المتعلقة بتلقي أموال قطرية، فيما لجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القضاء في عدد من قضايا التشهير المرتبطة بهذه المزاعم.
ومن بين الأشخاص الذين رفع نتنياهو دعاوى ضدهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه «بوغي» يعالون، ورئيس حركة الحكومة النوعية إلياد شراغا، ورئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان، ومسؤول الموساد السابق عودي ليفي، الذي تولى حتى عام 2016 إدارة وحدة «تزيلتسل» المعنية بتتبع مصادر تمويل التنظيمات المسلحة، من بينها حماس وحزب الله، والأموال الإيرانية.
كما شملت الدعاوى يغال كارمون، رئيس معهد «ميمري» المتخصص في متابعة الإعلام في الشرق الأوسط، والذي كان من أبرز من سلطوا الضوء على القضية داخل إسرائيل.
وبحسب المقال، فإن كارمون لم يجزم بأن نتنياهو تلقى أموالًا من قطر، لكنه طالب بالتحقيق في ما إذا كانت الدوحة قد عرضت تحويل مبالغ مالية إليه، استنادًا إلى وثائق قام بترجمتها ونشرها.
من اختراقات 2012 إلى عملية «رافن»
لشرح خلفية الوثائق، عاد المقال إلى سلسلة من عمليات الاختراق الإلكتروني التي استهدفت جهات قطرية وإماراتية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى اختراق قراصنة يُعتقد أنهم عملوا لصالح قطر مواقع إلكترونية إماراتية خلال عامي 2008 و2009، مع التأكيد على عدم وجود دليل يربط مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين بتلك العملية، رغم عمل بعضهم لاحقًا لصالح الدوحة.
وفي عام 2017، ومع تصاعد الخلاف بين قطر وعدد من دول الخليج، استعانت أجهزة استخبارات إماراتية بضباط استخبارات أميركيين سابقين لتنفيذ عملية لجمع المعلومات، شملت اختراق مواقع إلكترونية وحسابات بريد إلكتروني وهواتف قطرية.
وحملت العملية الاسم الرمزي «رافن» (RAVEN)، واستهدفت، وفقًا لما أورده المقال، مسؤولين إعلاميين وصحفيين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في عدد من الدول.
وبعد نشر وكالة «رويترز» سلسلة تحقيقات عن العملية، وُجهت اتهامات في الولايات المتحدة عام 2021 إلى ثلاثة أميركيين شاركوا في مجموعة القرصنة، بسبب انتهاك قيود تصدير التكنولوجيا وقوانين الأمن السيبراني. وأبرم المتهمون اتفاقات إقرار بالذنب، وفُرضت عليهم غرامات بلغت نحو 1.5 مليون دولار، كما أُبعدوا عن مجتمع الاستخبارات الأميركية.
وذكر المقال أن المتهمين هم مارك باير، الضابط السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية والمدير السابق للعملية، ورايتين آدامز من استخبارات القوات الجوية، ودانيال غاريك من الاستخبارات العسكرية.
وثائق مسربة تتحدث عن تحويلات مالية إلى إسرائيل
وفي يناير/كانون الثاني 2019، كشفت تحقيقات «رويترز» عن اختراق إلكتروني واسع استهدف جهات قطرية، وأسفر عن سرقة وثائق تتعلق بشخصيات سياسية وإعلامية ومسؤولين حكوميين في دول عدة، بينها تركيا وفرنسا واليمن وإيران، إضافة إلى إسرائيل وفقًا للادعاءات الواردة في القضية.
وفي أبريل/نيسان 2021، نشر الصحفيان الفرنسيان برنارد نيكولا وتيري غادو مجموعة من الوثائق على موقع «بلاست» الفرنسي المستقل، تضمنت مزاعم عن تورط قطر في عمليات مالية وسياسية خارجية، ووردت فيها أسماء شخصيات بارزة، بينها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني، والرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي، والزعيم اللبناني وليد جنبلاط، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ميشيل بلاتيني.
كما أشار المقال إلى قضية الفساد التي تفجرت في البرلمان الأوروبي عام 2022، وأدت إلى اعتقال نائبة رئيس البرلمان آنذاك، السياسية اليونانية إيفا كايلي، للاشتباه في تلقيها أموالًا وهدايا من قطر مقابل تعزيز مصالحها السياسية داخل المؤسسة الأوروبية، قبل إقالتها من منصبها.
وتضمنت الوثائق المنشورة مزاعم بشأن تخصيص أموال لتمويل حملات انتخابية في إسرائيل، لصالح الليكود ونتنياهو وليبرمان.
لكن موقع «بلاست» أوضح، وفقًا لما نقله المقال، أنه لا توجد أدلة تثبت علم نتنياهو أو ليبرمان أو حزب الليكود بمخطط التحويلات المزعومة، أو تلقيهم تلك الأموال بالفعل، وأن الوثائق المنشورة تقتصر على مراسلات بين مسؤولين قطريين بشأن التحويلات.
وثيقة تزعم تخصيص 50 مليون دولار لحملة الليكود
ومن بين الوثائق التي نشرها الموقع رسالة تعود إلى الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2018، موقعة من وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي، وموجهة إلى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.
وتتضمن الرسالة، بحسب النص المنشور، إشارة إلى تعليمات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم مساعدة مالية عاجلة بقيمة 50 مليون دولار إلى بنيامين نتنياهو، بصفته رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود، لدعم حملة الحزب في انتخابات الكنيست المقبلة.
كما تزعم الوثيقة أن المبلغ سيُحول نقدًا إلى دائرة أمن الدولة في قطر، عبر آلية وُصفت بأنها قسائم للمساعدة الطارئة، وتشير إلى تحويل المبلغ إلى جهة قطرية ممثلة بشخص يدعى جاسم بن رستم.
ولفت المقال إلى أن نتنياهو لم يرفع دعوى قضائية ضد موقع «بلاست» على خلفية نشر هذه الوثيقة.
وبعد نحو أسبوع من نشر أول تحقيق للموقع، أعلنت قطر اعتقال العمادي، الذي صدر بحقه لاحقًا حكم بالسجن 20 عامًا في قضايا فساد واستغلال نفوذ، إلى جانب غرامة تجاوزت 17 مليار دولار، وفقًا لما أورده المقال.
ومع ذلك، أقر المقال بأن الوثائق لا تقدم دليلًا قاطعًا على وصول الأموال إلى نتنياهو، إذ لا تتضمن تفاصيل الحسابات المصرفية أو ما يثبت إتمام التحويلات، كما أن مجرد صدور تعليمات مزعومة بتحويل الأموال لا يعني بالضرورة أن المستفيدين تلقوها.
جدل حول أصالة الوثائق ومصادرها
وأوضح المقال أن الصحفيين الإسرائيليين حاولوا متابعة القضية بعد نشر الوثائق، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أدلة حاسمة تثبت صحتها، ما أبقى الاتهامات في دائرة الشكوك.
وكان يغال كارمون قد دعا، في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» أجريت في يوليو/تموز 2024، إلى فتح تحقيق إسرائيلي لتحديد ما إذا كانت الوثائق أصلية أم مزورة. وحُذفت المقابلة لاحقًا من الموقع الإلكتروني للصحيفة، بحسب المقال.
وأضاف أن النقاش الإعلامي الإسرائيلي بشأن القضية لم يستمر، سواء بسبب عدم ظهور أدلة إضافية أو خشية وسائل الإعلام من التعرض لدعاوى تشهير.
وفي المقابل، أشار المقال إلى أن تحقيقات موقع «بلاست» خضعت، بحسب القائمين عليه، لمراجعات صحفية وقانونية قبل النشر، لكنه شدد على أن صحة الوثائق ظلت موضع خلاف.
كما تناول ما نشرته مجلة «نيويوركر» مؤخرًا بشأن مجموعة قرصنة سورية عُرفت باسم «الجيش الإلكتروني السوري»، وارتبطت بأجهزة استخبارات نظام بشار الأسد السابق.
ووفقًا للمقال، نفذت المجموعة عمليات اختراق استهدفت نحو 110 مؤسسات في 18 دولة، بينها جهات حكومية قطرية، وجمعت وثائق يُعتقد أنها تعود إلى الفترة بين أواخر ديسمبر/كانون الأول 2012 ومطلع يناير/كانون الثاني 2013.
وشملت الأهداف مكتب أمير قطر ووزارة الخارجية والجيش القطري، كما تضمنت المواد التي نشرتها المجموعة وثائق ومراسلات تتعلق بعلاقات الدوحة مع شخصيات سياسية، من بينها زعيم حركة حماس السابق إسماعيل هنية والرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وذكر المقال أن محققي «نيويوركر» تحققوا من موثوقية الوثائق السورية، وأن بعض المواد التي حصلت عليها المجموعة تتشابه مع وثائق نشرها موقع «بلاست» بشأن التحويلات القطرية المزعومة إلى شخصيات إسرائيلية.
تشابه الوثائق لا يحسم الاتهامات
واستند المقال إلى تطابقات قال إنها تظهر بين وثائق مجموعة القرصنة السورية والوثائق المنشورة في «بلاست»، بما في ذلك الأرقام التسلسلية والرموز الشريطية والتوقيعات والأختام وطريقة إعداد المستندات.
كما أشار إلى أن الوثائق التي تناولت مزاعم التحويلات إلى نتنياهو تعود إلى الفترة نفسها التي ظهرت فيها مراسلات قطرية أخرى بشأن استثمارات الدوحة في مصر، وأن بعض المسؤولين الذين وقعوا على تلك المستندات هم أنفسهم الذين وردت أسماؤهم في وثائق «بلاست».
لكن المقال أقر بأن هذه المؤشرات لا تثبت بصورة نهائية صحة الوثائق المتعلقة بنتنياهو، ولا تستبعد احتمال تزويرها، سواء بالكامل أو في الأجزاء التي تتناول الشخصيات الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، نقل عن الصحفي الإسرائيلي غور مجيدو قوله إن الوثائق مزورة، وإن رجل الأعمال والمستشار الاستخباراتي الفرنسي مارك إيشينغر يقف وراء منشورات «بلاست». غير أن الموقع نفى أن يكون إيشينغر مصدر الوثائق، مع إقراره بأنه قدم استشارات له.
كما أثار ظهور وثائق أخرى عُرفت باسم «الوثائق الأردنية» مزيدًا من الجدل، بعدما اتهمت أطراف بتزويرها. وأقر كارمون بأن إحدى الوثائق، وهي شيك قيل إنه أُرسل من الأردن إلى ممثل منظمة واجهة لحماس في غزة، كانت مزورة، لكنه تمسك بموقفه بشأن أصالة وثيقتين أخريين.
مطالب بإخضاع الملف لتحقيق رسمي
وخلص المقال إلى أن تعدد الوثائق والادعاءات المتضاربة بشأن مصادرها وصحتها يجعل التحقيق الرسمي ضرورة لكشف حقيقة العلاقات المالية والسياسية بين قطر وأطراف إسرائيلية.
وشدد على أن وسائل الإعلام، مهما امتلكت من إمكانات للتحقيق والتدقيق، لا يمكن أن تحل محل أجهزة الشرطة والاستخبارات والجهات الرقابية المالية، معتبرًا أن السلطات الإسرائيلية مطالبة بفحص جميع الخيوط المتاحة وتحديد ما إذا كانت هناك عمليات تمويل أو تأثير غير قانونية.
كما رأى أن فتح التحقيق يصب في مصلحة نتنياهو وحزب الليكود أيضًا، لأنه من شأنه حسم الشكوك المحيطة بهما، بدل استمرار القضية في إطار الاتهامات المتبادلة والتسريبات والدعاوى القضائية.
