القدس المحتلة - كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، أن رئيس حزب "يشار!"، غادي آيزنكوت، يخوض مفاوضات سياسية معقدة على مسارين متوازيين منذ تكليفه من قِبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك في سباق مع الزمن ضمن مهلة قانونية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع مع إمكانية تمديدها لأربعة عشر يوماً إضافية.
وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من التكليف اتسم بضغط سياسي مكثف، حيث أدار آيزنكوت مفاوضات الائتلاف بالتوازي مع تحركات "معسكر التغيير" لإحكام السيطرة على مفاصل الكنيست، وشمل ذلك إدارة اللجنة المنظمة وترشيح متان كهانا لرئاسة الكنيست، وإعلان أفيغدور ليبرمان عزمه تولي رئاسة لجنة الخارجية والأمن، واستعداد ليران أفيشار بن حورين لرئاسة لجنة المالية، فيما طرح نفتالي بينيت 17 مشروع قانون إصلاحي.
وتُدار المفاوضات عبر مسارين؛ الأول يقوده طاقم التفاوض الرسمي برئاسة رونين مانيليس ويوآف هوروفيتس ويورام توربوفيتش مع طواقم الأحزاب، والثاني يقوده آيزنكوت شخصياً عبر لقاءات مغلقة مع قادة المعسكر، وسط مؤشرات على اتصالات غير معلنة في الكواليس مع الأحزاب الحريدية، بالتوازي مع دعوته كافة الكتل بما فيها الليكود والصهيونية الدينية لحكومة طوارئ، وتجميده المفاوضات مؤقتاً مع الليكود احتجاجاً على خطابات بنيامين نتنياهو قبل أن يعقد معه جلسة إحاطة أمنية انتهت ببيان مشترك.
ويواجه آيزنكوت ضيقاً شديداً في الخيارات الائتلافية؛ إذ اصطدم مقترح حكومة الأقلية (48 مقعداً) برفض ليبرمان، ما دفع البوصلة نحو محاولة استقطاب حزب "يهدوت هتوراه" لبلوغ 55 مقعداً تمهيداً لضم حركة "شاس" أو منشقين عن الليكود، بينما تجنب الحسم بشأن ضم "القائمة العربية الموحدة" الذي يدعمه يائير غولان ويعارضه ليبرمان بشدة، الأمر الذي دفعه للإيعاز باستئناف المحادثات مع الليكود الأسبوع المقبل كخيار احتياطي في حال تعثر المسار الحريدي، وسط تحذيرات يائير لبيد من خطورة الفشل في استكمال التكليف.
وتعكس هذه التطورات أزمة الانسداد السياسي المستمرة في النظام الحزبي الإسرائيلي وصعوبة تشكيل ائتلافات حكومية مستقرة دون اللجوء إلى توازنات معقدة تجمع بين أطراف متناقضة أيديولوجياً، مثل القوى اليمينية العلمانية والأحزاب الدينية الحريدية والأحزاب العربية.
