رام الله - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن رصد 11 مخططًا استيطانيًا جديدًا تستهدف توسيع المستوطنات الإسرائيلية في عدد من محافظات الضفة الغربية، وتتضمن إضافة 895 وحدة سكنية، إلى جانب تطوير مناطق صناعية وتجارية وخدمية، وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء، في إطار مسارات توسعية تستهدف تعزيز الوجود الاستيطاني وزيادة قدرته على استيعاب المزيد من المستوطنين.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي لرصد مخططات التوسعة الاستيطانية الصادر السبت، أن المخططات الجديدة لا تقتصر على إقامة وحدات سكنية إضافية، وإنما تشمل إعادة تشكيل استخدامات الأراضي الفلسطينية، وتحويل مساحات زراعية وأراضٍ مفتوحة إلى مناطق عمرانية وصناعية وتجارية، فضلًا عن توسيع شبكات الطرق والمرافق والخدمات المرتبطة بالمستوطنات.
وأشارت إلى أن قراءة تفاصيل المخططات تكشف عن ثلاثة مسارات رئيسية متداخلة، يتمثل أولها في زيادة الوحدات السكنية، وثانيها في تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، فيما يرتبط المسار الثالث بتطوير الخدمات والمرافق والبنية التحتية اللازمة لضمان استمرار التوسع الاستيطاني وتعزيز مقوماته الاقتصادية والاجتماعية.
وتتوزع المخططات على محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس مستوطنات «غوش عتصيون» جنوب الضفة الغربية، وتشمل عددًا من المستوطنات التي تشهد توسعات سكنية وتعديلات تنظيمية ومشروعات اقتصادية.
قلقيلية تتصدر المخططات بأكبر توسعة سكنية
وفي محافظة قلقيلية، رصدت الهيئة مخططًا لتوسيع الحي السكني «تسومت فراديم» داخل مستوطنة «كدوميم»، المقامة على أراضي بلدة كفر قدوم، حيث يمتد المخطط على مساحة تبلغ 158.4 دونمًا، ويتضمن إقامة 363 وحدة سكنية، منها 288 وحدة إضافية، إلى جانب إعادة تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء.
ويمثل هذا المخطط أكبر إضافة سكنية ضمن المخططات الـ11 التي شملها التقرير، كما يعزز الامتداد العمراني للمستوطنة في محيط الأراضي الفلسطينية التابعة للبلدة.
كما تتضمن المخططات في المحافظة تعديل أحكام البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة «كرني شومرون»، على مساحة إجمالية تبلغ 17.347 دونمًا، من خلال رفع نسبة إشغال الأراضي بالمباني، بما يسمح بزيادة الكثافة العمرانية والإنشائية داخل المناطق الصناعية.
وفي مستوطنة «أورانيت»، يشمل أحد المخططات قطعة أرض تبلغ مساحتها 0.552 دونم، مع تغيير تخصيصها من قطعة مخصصة لإقامة مسكن واحد إلى قطعة تسمح بإقامة مسكنين، بما يعني إضافة وحدة سكنية جديدة.
سلفيت.. توسعات سكنية وتغيير استخدامات الأراضي
وفي محافظة سلفيت، رصد التقرير مخططين في مستوطنة «أريئيل»، يتناول الأول تعديل تعريف المساحة المسموح بالبناء عليها ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونمات، بما يتيح إعادة تنظيم المساحات المخصصة للبناء داخل المستوطنة.
أما المخطط الثاني، فيستهدف توسيع حي سكني شمال المستوطنة، من خلال إضافة 98 وحدة استيطانية على مساحة تبلغ 61.495 دونمًا، مع تحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى مناطق سكنية ومرافق وطرق، بما يوسع النطاق العمراني للمستوطنة على حساب الاستخدامات الزراعية السابقة للأرض.
وفي مستوطنة «بدوئيل»، يشمل مخطط آخر تعديل نسب البناء وخطوطه في قطعة أرض تبلغ مساحتها 0.508 دونم، بما يؤدي إلى إعادة تنظيم المساحة المسموح باستغلالها للبناء داخل القطعة.
رام الله والبيرة.. 200 وحدة استيطانية إضافية في تلمون
وفي محافظة رام الله والبيرة، يتضمن مخطط التوسع في مستوطنة «تلمون» إقامة 288 وحدة استيطانية على مساحة تبلغ 65.1 دونمًا، من بينها 200 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء.
ويجمع المخطط بين زيادة الوحدات السكنية وإعادة ترتيب المناطق المحيطة بها، بما يشمل توفير المساحات والمرافق وشبكات الطرق اللازمة لاستيعاب التوسع العمراني الجديد، وتعزيز ارتباط الوحدات السكنية بالبنية التحتية للمستوطنة.
نابلس.. تحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية
وفي محافظة نابلس، رصدت الهيئة مخططًا استيطانيًا في مستوطنة «ألون موريه» يتضمن إضافة 83 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 24.939 دونمًا.
ويعتمد المخطط على تحويل أراضٍ زراعية إلى استخدامات سكنية، إلى جانب تخصيص مساحات للطرق والمناطق العامة المفتوحة، بما يؤدي إلى تغيير طبيعة استخدام الأرض وتوسيع النطاق العمراني للمستوطنة.
الخليل.. 225 وحدة جديدة ومشروع صناعي وتجاري
أما في محافظة الخليل، فيتضمن أحد المخططات توسعة مستوطنة «بيت حجاي»، الواقعة جنوب مدينة الخليل، بإضافة 225 وحدة استيطانية على مساحة تبلغ 189.476 دونمًا.
ويشمل المخطط إعادة تنظيم استعمالات الأراضي لتضم مناطق سكنية ومباني عامة وطرقًا ومرافق ومساحات مفتوحة، بما يوفر متطلبات التوسع العمراني ويهيئ المستوطنة لاستيعاب وحدات سكنية إضافية.
وفي مستوطنة «كريات أربع»، يتضمن مخطط آخر إقامة مشروع صناعي وتجاري على مساحة تبلغ 165.797 دونمًا، من خلال تحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق مخصصة للصناعات الخفيفة والحرف والأنشطة التجارية والتشغيلية، إلى جانب المرافق والطرق والخدمات المرتبطة بالمشروع.
ويمثل هذا المخطط جانبًا اقتصاديًا من التوسع الاستيطاني، إذ يستهدف تطوير الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية داخل المستوطنة، بما يعزز بنيتها الاقتصادية ويوسع نطاق ارتباطها بالأراضي المحيطة.
غوش عتصيون.. توسيع الأنشطة التجارية والخدمية
وفي نطاق مجلس مستوطنات «غوش عتصيون» جنوب الضفة الغربية، رصدت الهيئة مخططًا إقليميًا يستهدف إدخال استعمالات تجارية وخدمية جديدة داخل قطع الأراضي المخصصة للمؤسسات العامة والمساحات العامة المفتوحة.
ويسمح المخطط بإقامة أنشطة تجارية ومجتمعية تصل إلى 20% من مساحة البناء المسموح بها في قطع المؤسسات العامة، إلى جانب إتاحة إنشاء مقاهٍ وأكشاك ومرافق للبنية التحتية داخل المساحات المفتوحة، وفق ضوابط وشروط محددة.
كما يتضمن المخطط إمكانية نقل حقوق البناء بين بعض قطع الأراضي وتعديل تقسيمها، بما يمنح الجهات القائمة على التخطيط مرونة أكبر في استغلال المساحات والمباني وتوظيفها لخدمة المستوطنات والأنشطة المرتبطة بها.
تحذيرات من تداعيات التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن خطورة المخططات الجديدة لا ترتبط فقط بعدد الوحدات السكنية الإضافية، وإنما بطبيعة التوسع المتكامل الذي تستهدفه، والذي يجمع بين الإسكان والصناعة والتجارة والخدمات والطرق والبنية التحتية.
وأوضحت أن التوسع في الوحدات السكنية يتطلب إنشاء مرافق وشبكات حركة وخدمات إضافية، بينما تسهم المناطق الصناعية والتجارية في توفير أنشطة اقتصادية وفرص تشغيل تعزز استقرار المستوطنات وتزيد قدرتها على مواصلة التوسع.
وحذرت الهيئة من أن تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء سكنية ومرافق صناعية وتجارية يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأراضي الفلسطينية، ويحد من فرص التوسع العمراني الطبيعي للتجمعات الفلسطينية، فضلًا عن تأثيراته على التواصل الجغرافي بين المناطق والبلدات الفلسطينية.
وأضافت أن تزامن هذه المخططات وتنوع استخداماتها يعكسان، بحسب تقديرها، توجهًا نحو ترسيخ الوجود الاستيطاني عبر بناء منظومة عمرانية واقتصادية وخدمية متكاملة، بما يعيد تشكيل استخدامات الأراضي الفلسطينية ويعزز استدامة المستوطنات على حساب حقوق أصحاب الأرض الفلسطينيين.
وتأتي هذه المخططات، وفق الهيئة، ضمن سلسلة من الإجراءات التخطيطية والتنظيمية التي تستهدف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، من خلال زيادة الوحدات السكنية وتطوير البنية الاقتصادية والخدمية، بما يفاقم التحديات التي تواجه التجمعات الفلسطينية ويحاصر إمكانات نموها الجغرافي والعمراني.
