جنيف- حذّر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لايركه، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار، وما قد يصاحبها من فيضانات ومخاطر تلوث مياه الشرب، في ظل تدهور أوضاع النازحين ونقص مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لمواجهة تداعيات المنخفضات الجوية.
وقال لايركه، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن أكثر من 200 ألف فلسطيني تضرروا جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع، فيما لحقت أضرار بملاجئ تؤوي نحو 40 ألف أسرة، واصفاً عطلة نهاية الأسبوع الماضي بأنها كانت بمثابة "كابوس" لمئات آلاف السكان.
وأوضح أن قطاع غزة قد يشهد مزيداً من الأمطار والفيضانات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب احتمال تلوث مياه الشرب، مشيراً إلى أن السكان والمنظمات الإنسانية يواصلون البحث عن المتضررين من السيول، في وقت تواجه فيه العائلات ظروفاً بالغة الصعوبة بعد فقدان منازلها وتضرر ممتلكاتها أو جرف أجزاء منها بفعل المياه.
ولفت إلى أن الفيضانات لم تكن مفاجئة، إذ سبق أن حذرت المنظمات الإنسانية من تداعياتها، وطالبت المسؤولين الإسرائيليين، قبل أشهر، بالسماح بإدخال مزيد من الخيام وتوفير كميات كافية من المساعدات ومستلزمات الإيواء بشكل مسبق، لتجنب تفاقم الأضرار مع حلول فصل الشتاء.
وأكد لايركه أن القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاصر الفلسطينيين في المناطق المعرضة للفيضانات، وتعرقل عمليات إجلائهم ونقلهم إلى أماكن أكثر أماناً.
وانتقد استمرار منع إدخال مستلزمات الإيواء، مشيراً إلى صعوبة تفسير حرمان عائلات فقدت خيامها وممتلكاتها جراء السيول من الحصول على خيام بديلة، بذريعة أن هذه المواد قد تُستخدم في تصنيع الأسلحة.
وشدد على أن الآليات الثقيلة ومستلزمات الإيواء الطارئة تأتي ضمن أبرز الاحتياجات العاجلة في القطاع، للحد من مخاطر الفيضانات وتوفير الحماية للنازحين، موضحاً أن مضخات المياه تمثل ضرورة ملحة لتصريف مياه الأمطار المتراكمة في المناطق المنخفضة التي تؤوي أعداداً كبيرة من الأسر، إلا أن إدخالها يظل مرهوناً بالسماح الإسرائيلي.
وأضاف أن القطاع يحتاج أيضاً إلى آليات الحفر وتجهيز الأراضي، بهدف تهيئة مواقع أكثر أماناً للعائلات التي اضطرت إلى النزوح، وتقليل تعرضها لمخاطر تجمع المياه والسيول.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن المنظمات الإنسانية تمتلك الهياكل والقدرات التشغيلية اللازمة لمواصلة عملها في غزة، لكن القيود المفروضة على إدخال المواد والمعدات تحد من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
واختتم لايركه بالتساؤل عن أسباب منع إدخال المساعدات الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة، أو السماح بدخولها بكميات محدودة وعلى دفعات متقطعة، بدلاً من توفير الإمدادات بالكميات التي يحتاجها القطاع لمواجهة الكارثة الإنسانية.
