وكالات - قالت وزارة الخارجية الأميركية، في تقرير نشرته الخميس 12 نوفمبر 2026، إن الولايات المتحدة تولت إدارة أكثر من 12 مليار دولار من عائدات النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بموجب ترتيب أُقر عقب اعتقال إدارة الرئيس دونالد ترامب الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في 3 يناير.
وأوضح التقرير، الذي أعدته شركة «كيه.بي.إم.جي» للمحاسبات، أن مشتري النفط والموارد الفنزويلية أودعوا الأموال في حساب تابع لوزارة الخزانة الأميركية، قبل تحويلها إلى الحكومة المؤقتة التي يقودها حلفاء سابقون لمادورو وتعمل بالتنسيق مع واشنطن.
وبحسب التقرير، تجاوزت الأموال المودعة 12.1 مليار دولار، جاءت غالبيتها من مبيعات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، فيما بلغت عائدات الذهب 108 ملايين دولار، والمعادن 22 مليوناً، والأسمدة 24.6 مليون دولار.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن التقرير، المؤرخ في 29 أكتوبر، أُحيل إلى الكونغرس مطلع نوفمبر، مضيفاً أن الأموال ساهمت في تمويل الخدمات العامة الأساسية ودعم استقرار الاقتصاد وإعادة بناء قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وأشار التقرير إلى صرف 12.11 مليار دولار، أي نحو 99% من إجمالي الأموال المودعة، ذهب معظمها إلى مزادات لصرف العملات الأجنبية تديرها السلطات الفنزويلية، فيما دُفع 133 مليون دولار مباشرة إلى موردين مقابل خدمات قدموها للحكومة.
وأكد التقرير أن الأموال تظل ملكية سيادية لفنزويلا، لكنها محتجزة بانتظار صرفها لأغراض عامة أو حكومية أو دبلوماسية يحددها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وحجبت الخارجية الأميركية أسماء الجهات التي أودعت الأموال في النسخة المنشورة، فيما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الجزء الأكبر جاء من شركتي «ترافيجورا» و«فيتول» لتجارة السلع الأولية، اللتين حصلتا على تراخيص خاصة لبيع النفط الفنزويلي بعد اعتقال مادورو وزوجته.
وكانت رويترز قد ذكرت الأربعاء أن علاقة أحد تجار البنزين في شركة «فيتول» بنائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ساعدت الشركة في الحصول على الترخيص.
