بيروت - ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب فادي علامة، خلال اجتماع عقدته في العاصمة بيروت، اليوم الأربعاء، مشروع الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، بمشاركة مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين وممثلين عن الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، محمد الأسعد، أهمية مواكبة مجلس النواب لمسار الحوكمة، واعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين تعزيز السيادة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار الأمني.
وشدد الأسعد على ضرورة معالجة القضايا القانونية والحقوقية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يصون حق العودة ويرفض التوطين، ويستند إلى التفاهمات والمرجعيات اللبنانية الفلسطينية المشتركة.
مساران لتنظيم أوضاع اللاجئين وحوكمة المخيمات
من جانبه، أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، أهمية الانتقال إلى إجراءات تشريعية وإدارية قابلة للتنفيذ، ترتكز على تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن العمل يجري وفق مسارين متكاملين؛ الأول تشريعي يهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، والثاني إداري وتنظيمي يتعلق بحوكمة المخيمات، مشدداً على ضرورة معالجة الحقوق والقضايا الأمنية دون مقايضة بينهما.
الأونروا تستعرض خدماتها والتحديات المالية
وفي السياق ذاته، قدمت مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، عرضاً حول مهام الوكالة والخدمات التي تقدمها، والتحديات التي تواجه عملها، خصوصاً في ظل الضغوط المالية وتداعياتها على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
كما قدم علي مراد شرحاً لمقترح القانون المتعلق بتنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فيما استعرض العميد الركن سهيل خورية الجوانب التنفيذية لمشروع خطة الحوكمة.
نقاشات سياسية وقانونية وأمنية
وشهد الاجتماع مداخلات ونقاشات بمشاركة عدد من النواب، من بينهم جميل السيد وإبراهيم الموسوي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والأجهزة المعنية.
وتناولت المناقشات الجوانب السياسية والقانونية والأمنية والإنسانية للخطة، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتنفيذها، في إطار البحث عن آليات عملية لتنظيم أوضاع المخيمات وتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين، مع مراعاة المرجعيات والتفاهمات اللبنانية الفلسطينية.
