وكالات - تحتاج تركيا إلى استثمارات تُقدّر بنحو 300 مليار دولار لتحقيق مستهدفاتها في تحويل منظومة الطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، في إطار خطتها للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053.
وتستهدف أنقرة رفع إجمالي القدرة الإنتاجية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 175 غيغاواط بحلول عام 2040، بالتوازي مع ضخ استثمارات في البنية التحتية لتخزين الطاقة وتطوير شبكات نقل الكهرباء، بما يتيح استيعاب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الأربعاء، خلال قمة التمويل العالمي في أنطاليا، المنعقدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، إن التحدي يتمثل في توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة تتيح خفض انبعاثات الكربون، إلى جانب تحديد حجم التمويل المطلوب وآليات تغطية تكلفته.
التمويل الخارجي تحدٍ رئيسي أمام أنقرة
أكد شيمشك أن توفير الموارد المالية اللازمة يمثل الاختبار الأبرز أمام خطط التحول، خصوصاً مع ضرورة الموازنة بين استمرار النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات.
وأوضح أن الموارد العامة لن تكون كافية بمفردها لتغطية الاستثمارات المطلوبة، مشيراً إلى أهمية الحصول على تمويل من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف أن تركيا تمتلك مجالاً للتحرك على مستوى المالية العامة، لكنها لا تتوقع أن تكون الأموال الحكومية وحدها قادرة على تمويل طموحات التحول في قطاع الطاقة.
الطاقة المتجددة لتقليص فاتورة الاستيراد
لا تقتصر أهمية التوسع في الطاقة المتجددة على خفض الانبعاثات، بل يمثل أيضاً خطوة استراتيجية لتقليل اعتماد تركيا على الوقود الأحفوري المستورد، الذي يشكل ضغطاً على الحساب الجاري للبلاد.
وأشار شيمشك إلى أن واردات الطاقة تمثل نسبة كبيرة من عجز الحساب الجاري، موضحاً أن تركيا أنفقت نحو 600 مليار دولار على استيراد النفط والغاز خلال العقد الماضي.
ويعكس هذا الإنفاق حجم التحدي الاقتصادي المرتبط بالاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية، كما يبرز أهمية الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير البنية التحتية اللازمة لهما، باعتبارهما جزءاً من مسار تعزيز أمن الطاقة وتقليل فاتورة الواردات.
