رام الله - اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية الأربعاء، مشروع قرار ينص على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وهو المشروع المقدم من مجموعة الـ 77 والصين.
وحظي القرار بتأييد واسع بلغ 151 دولة، وشمل ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، في حين عارضته 7 دول فقط هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
ويرتكز مشروع القرار على مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستشهداً بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وعدم قانونية استمرار وجودها في الأراضي المحتلة، إضافة إلى فتوى المحكمة المتعلقة بالجدار الفاصل.
ويشدد القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالباً السلطات الإسرائيلية بالكف الفوري عن استغلال هذه الموارد أو إلحاق الضرر بالبيئة الفلسطينية عبر بناء المستوطنات والجدار.
كما أقر القرار بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الاستغلال، معيداً التذكير بقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو إلى التمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
من جهته، رحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بالتصويت الكاسح، واصفاً إياه بأنه تجديد لدعم المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية السيادية غير القابلة للتصرف، ومثمناً مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار.
