مدريد- شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً شمل مناطق واسعة من البلاد، احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وتزايد عمليات إخلاء المستأجرين، في تحرك يُعد الأول من نوعه منذ عام 2012.
ونظم عمال ومحتجون تجمعات في مناطق مختلفة، رغم الطقس العاصف، بدعم من أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، وهما نقابتا «يو جي تي» و«سي سي أو أو»، اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، إلى جانب جمعيات المستأجرين.
وقالت النقابتان إن نسب المشاركة في الإضراب تفاوتت بين المناطق، وسُجلت أعلى مستوياتها في المناطق الساحلية الأكثر تضرراً من أزمة السكن.
وفي العاصمة مدريد، سحب محتجون حاويات نفايات كبيرة إلى وسط الشوارع لعرقلة حركة المرور، فيما أغلقت متاجر عديدة في برشلونة أبوابها، ووضعت ألواحاً خشبية على واجهاتها تحسباً لوقوع اضطرابات.
وتكشف بيانات البنك المركزي الإسباني عن عجز يُقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، وسط توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.
ومع تراجع قدرة المواطنين على شراء المنازل، ارتفعت الإيجارات بصورة حادة، إذ بلغ متوسط الإيجار 1176 يورو، وفق مجلس الشباب الإسباني، ما يعادل نحو 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في البلاد.
وجاء الإضراب بعد أسابيع من الاحتجاجات والاعتصامات التي اندلعت إثر إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من مسكنها في مدريد، ووفاتها لاحقاً، ما أثار موجة غضب واسعة بشأن أوضاع المستأجرين.
وتصاعدت التحركات الاحتجاجية عقب رفض البرلمان الإسباني، الشهر الماضي، مراسيم حكومية تهدف إلى الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف أعباء الإيجارات، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويأمل سانتشيث توظيف الاستياء الشعبي من أزمة السكن لصالح حزبه الاشتراكي في الانتخابات المقبلة، وسط ضغوط سياسية على خلفية قضايا فساد طالت مقربين منه، وحادث القطار المميت الذي وقع الشهر الماضي، في وقت لا يزال فيه حزبه متأخراً في استطلاعات الرأي.
