وكالات - انتقل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من منزله إلى قاعدة عسكرية، على خلفية تهديدات يُشتبه في أنها صادرة عن إيران، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء.
ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن مسؤول لم تسمّه أن بيسنت نُقل إلى القاعدة بعدما خلصت أجهزة الاستخبارات إلى أن التهديدات التي تستهدفه بلغت مرحلة متقدمة، فيما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مستوى خطورة هذه التهديدات لم يتضح على الفور.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية انتقال بيسنت، مشددة على أنه «لن تثنيه تهديدات النظام الإيراني عن مواصلة عمله».
وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن بيسنت ليس المسؤول الوحيد في إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي اضطر إلى تغيير مكان إقامته لأسباب أمنية، إذ سبق نقل كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ووزيرة العدل السابقة بام بوندي إلى أماكن أخرى.
تحذيرات استخباراتية ومخاوف أمنية
ووفق مذكرة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، حذّر مسؤول كبير في المخابرات بإدارة ترامب، أواخر الشهر الماضي، من أن «مؤامرات» إيرانية تستهدف أميركيين وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن المخاوف الأمنية المحيطة ببيسنت تصاعدت بعد نشر صحيفة «وول ستريت جورنال» صورة جوية للقصر الذي اشتراه في حي جورجتاون مقابل 12.5 مليون دولار، بعد فترة وجيزة من تأكيد تعيينه وزيراً للخزانة في كانون الثاني/ يناير 2025.
وأضاف المصدر أن الصورة أتاحت تحديد الموقع الجغرافي لمكان إقامة بيسنت، ما دفع إلى نقله إلى قاعدة عسكرية حفاظاً على سلامته، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية التصرف بحذر في ظل تزايد التهديدات الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين.
وفي المقابل، أفادت «نيويورك تايمز» بأن مسؤولين أميركيين يرون أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق داخل الولايات المتحدة ومناطق أخرى في الخارج «محدودة».
بيسنت يقود حملة الضغوط الاقتصادية على طهران
ويتولى بيسنت قيادة حملة العقوبات والضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران، المعروفة باسم عملية «الإقصاء الاقتصادي»، والتي بدأت في آب/ أغسطس، بهدف دفع طهران إلى وقف الهجمات على السفن وإعادة فتح مضيق هرمز.
وتتزامن الحملة مع الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية، وتشمل فرض عقوبات على فروع بنوك في الشرق الأوسط وشركات خدمات مالية تتهمها واشنطن بتسهيل المعاملات مع إيران.
