وكالات - أعلنت شركة أورلن، كبرى مجموعات الطاقة في بولندا، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إنهاء أحد عقدي توريد الغاز الطبيعي المسال طويلَي الأجل المبرمين مع شركة قطر للطاقة، بعد أن حالت ظروف القوة القاهرة دون قدرة الجانب القطري على الوفاء بالتزاماته التعاقدية المتعلقة بالتسليم.

وتُعد هذه أول حالة معروفة لإنهاء عقد طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال مع قطر للطاقة، منذ أن أدت الحرب المرتبطة بإيران إلى تعطيل صادرات الغاز من قطر، ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

عقد بقيمة مليون طن سنوياً

كان العقد الذي أنهته أورلن ينص على توريد مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وكان من المقرر أن يستمر حتى عام 2034.

وقالت الشركة إنها مارست حقها في إنهاء الاتفاق بسبب استمرار حالة القوة القاهرة، التي أدت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزامات التسليم التعاقدية، موضحة أن العقد سيظل سارياً لمدة 60 يوماً بعد إخطار الإنهاء.

وكانت أورلن قد ذكرت الشهر الماضي أنها تتوقع استئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية في منتصف نوفمبر، بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب الحرب.

هجمات على منشآت الغاز وتعطّل الملاحة

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في مارس 2026، عقب هجمات إيرانية بطائرات مسيرة على منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، بالتزامن مع اضطرابات شديدة في حركة ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز.

ولم ترد قطر للطاقة حتى الآن على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وتسلط خطوة أورلن الضوء على التداعيات التجارية للصراع على قطاع الغاز الطبيعي المسال القطري، الذي اعتبره المشترون لسنوات أحد أكثر مصادر الإمداد موثوقية.

إمدادات بديلة تغطي احتياجات أورلن

أكدت أورلن أن إنهاء العقد لن يؤثر على أمن إمدادات الغاز لديها، مشيرة إلى أن إنتاجها من الحقول التابعة لها، إلى جانب اتفاقيات التوريد طويلة الأجل، يضمن تغطية احتياجات المجموعة بالكامل.

وتستورد الشركة الغاز أيضاً من النرويج والولايات المتحدة. وفي وقت سابق من نوفمبر، بدأت شركة «فينشر جلوبال» عمليات التسليم التجارية من المرحلة الأولى لمصنع التصدير التابع لها في بلاكيمينز بولاية لويزيانا الأمريكية، وتُعد أورلن أحد عملائها طويلي الأجل.

خلافات حول صيغة التسعير

استند العقد الملغى إلى صيغة تسعير تقليدية مرتبطة بالنفط، يقدّر المشاركون في السوق أنها تعادل نحو 16% من سعر خام برنت.

وكان هذا النوع من العقود شائعاً عند توقيع الاتفاق بين الشركتين عام 2009، إلا أن عدداً أكبر من المشترين بات بإمكانه الحصول على الغاز الطبيعي المسال بأسعار أقل، خصوصاً من الولايات المتحدة، في ظل هياكل تسعير مختلفة.

ويقدّر محللون أن عقود الغاز الطبيعي المسال الأمريكية طويلة الأجل تعادل حالياً ما بين 6 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل من نصف تكلفة الصفقة القطرية المرتبطة بالنفط.

عقد قطري آخر مستمر حتى 2034

رغم إنهاء الاتفاق الأول، ستواصل أورلن استلام شحنات الغاز الطبيعي المسال بموجب عقد طويل الأجل آخر مع قطر للطاقة، يغطي توريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً حتى عام 2034.

ويعتمد العقد الثاني على صيغة تسعير مرتبطة بمعايير سوق الغاز، بدلاً من الارتباط المباشر بأسعار النفط.