تل أبيب - أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الأحد، عدم وجود أدلة أو معطيات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات، أو أن تشكل أساسًا للادعاء بوجود تدخل قد يؤدي إلى تغييرها.
وجاءت تصريحات بهاراف ميارا خلال كلمة ألقتها في الدورة التدريبية السنوية لوزارة القضاء بمدينة إيلات، إذ تطرقت إلى الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على نزاهة الانتخابات وثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.
وقالت إنها لا تعرف بوجود أي معطيات أو أدلة، حتى بصورة تقريبية، يمكن أن تؤثر على النتائج أو تؤسس لادعاء بوجود تأثير من شأنه تغييرها. وأضافت أن أي معلومات إضافية وجديدة لم تُعرض سابقًا ستخضع للفحص والتعامل معها وفقًا للقانون.
تحقيقات وفق معايير مهنية وبعيدًا عن التجاذبات السياسية
وشددت المستشارة القضائية على أن التعامل مع أي شبهات يجب أن يستند إلى أدلة ومعايير مهنية وموضوعية، بعيدًا عن الانتماءات السياسية أو القومية.
وقالت إنه عندما تتوفر قاعدة من الأدلة، سيُحقق مع الأشخاص الذين تستدعي الحاجة التحقيق معهم، مؤكدة أن قرارات الاستجواب تُتخذ على أساس مهني ومتساوٍ، ولا ترتبط بالانتماء إلى اليمين أو اليسار، أو بكون الشخص يهوديًا أو عربيًا.
وأشارت إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية يتابع الموضوع بمهنية ومسؤولية، انطلاقًا من إدراك أهمية حماية نزاهة الانتخابات والحفاظ على ثقة الجمهور بها، مضيفة أن الجهات المعنية ستطلعه على أي مستجدات.
خلاف مع رئيس الشاباك بشأن التحذير من تغيير النتائج
وتأتي تصريحات بهاراف ميارا في ظل خلاف مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، الذي طالب بإصدار تحذير من احتمال تغيير نتائج انتخابات الكنيست، على خلفية شبهات بشأن تدخل أجنبي محتمل.
وبحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، طالب زيني خلال اجتماع سبق صدور بيان مشترك مع المستشارة القضائية ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، بالإشارة إلى إمكانية حدوث تغيير في نتائج الانتخابات، قائلًا إنه ينبغي التحذير من هذا الاحتمال.
إلا أن المستشارة القضائية رفضت تبني هذا التحذير، في ظل غياب أدلة تدعمه. وفي المقابل، عرض الشاباك ادعاءات بشأن تحويلات مالية واسعة شملت آلاف الأشخاص، بينما قالت جهات إنفاذ القانون إنها لم تتلقَّ معلومات تدعم هذه المزاعم أو تتيح فحصها.
انتقادات لقانون وحدة التحقيق مع الشرطة
وفي سياق آخر، تطرقت بهاراف ميارا إلى قانون وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش)، ووصفت القانون بأنه «كبسولة سم» من شأنها تفكيك الوحدة من الداخل.
وذكرت أن القانون يتيح ملاحقة الشرطيين والمدعين العامين والصحافيين، في موقف يعكس اعتراضها على التغييرات المقترحة في صلاحيات الوحدة وآليات عملها.
