متابعات - حذّر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل تعرض آلاف الخيام للغرق جراء الفيضانات وتجمع مياه الأمطار، نتيجة تدمير المنازل والبنية التحتية وغياب مقومات الإيواء الآمن، الأمر الذي يضاعف معاناة العائلات التي اضطرت إلى النزوح من مناطق سكنها.
وأوضح التيار، في بيان صادر عنه، أن آلاف خيام النازحين غرقت في عدد من المناطق بقطاع غزة، من بينها محيط ميناء غزة، ودير البلح، والنصيرات، وجباليا، وبيت لاهيا، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تكشف حجم المخاطر التي تواجه الأسر الفلسطينية التي تعيش في مخيمات ومواقع تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية من الظروف الجوية القاسية.
وأشار تيار الإصلاح الديمقراطي إلى أن أكثر من 400 ألف نازح في قطاع غزة يقيمون في مواقع معرضة لمخاطر الفيضانات، ما يجعل حياتهم اليومية أكثر صعوبة، خصوصًا في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، ونقص الخدمات الأساسية، وعدم توافر أماكن بديلة وآمنة يمكن أن توفر الحماية للعائلات النازحة.
وأكد التيار أن تدمير المنازل والمنشآت والبنية التحتية أدى إلى ترك أعداد كبيرة من الفلسطينيين الناجين من الحرب في مواجهة ظروف إنسانية بالغة القسوة، حيث لم تعد الخيام توفر الحماية الكافية من الأمطار والفيضانات، فضلًا عن صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والمياه الصالحة للاستخدام.
وشدد على أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة لم تعد تقتصر على توفير المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة، بل أصبحت تشمل ضرورة توفير مساكن آمنة، وإعادة تشغيل شبكات المياه، وضمان وصول الرعاية الطبية والخدمات الصحية إلى النازحين، بما يحفظ كرامة السكان ويحد من المخاطر التي تهدد حياتهم.
وطالب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالسماح الفوري بإدخال مستلزمات الإيواء الطارئ إلى قطاع غزة، إلى جانب مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار، لتمكين العائلات المتضررة من الحصول على مأوى مناسب، ومعالجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنازل والمنشآت والبنية الأساسية.
كما دعا التيار الحكومات التي تزود إسرائيل بالأسلحة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة، في موقف يربط بين استمرار الدعم العسكري وتفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.
واختتم التيار تحذيراته بالتأكيد على ضرورة التحرك العاجل لتوفير الحماية والإغاثة للنازحين، والعمل على تأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل اتساع رقعة الأضرار واستمرار المخاطر التي تهدد مئات الآلاف من السكان، لا سيما مع تعرض أماكن الإيواء المؤقتة للفيضانات وغرق الخيام.
