رام الله - أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على 26.473 دونماً من أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة، شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية، لصالح شق محور استيطاني جديد.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الأمر العسكري يستهدف شق محور استيطاني يحمل اسم «محور طوارئ عطيرت نفيه تسوف»، بذريعة الأغراض العسكرية.

وأوضحت الهيئة أن الأمر العسكري، الذي يحمل الرقم (ت/48/26)، صدر في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويسري حتى نهاية عام 2028، ويمنح القائد العسكري الحيازة الحصرية للأراضي المحددة في الخرائط المرفقة، بما يضع أجزاء من أراضي البلدات الثلاث تحت السيطرة العسكرية لخدمة الربط بين المواقع الاستيطانية.

وبينت أن المساحة المستهدفة تشمل 5.891 دونماً تصنفها سلطات الاحتلال على أنها «أراضي دولة»، بنسبة 22.3% من إجمالي المساحة، فيما تبلغ مساحة الأراضي غير المصنفة بهذا الشكل 20.582 دونماً.

وأشارت إلى أن أهمية المحور تتجاوز مساحة الأراضي المستهدفة، نظراً لدوره المحتمل في تعزيز الربط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة بمستوطنتي «عطيرت» و«حلميش».

وحذرت الهيئة من احتمال فرض قيود إسرائيلية إضافية على وصول أصحاب الأراضي الفلسطينيين إلى أراضيهم المحاذية للمناطق المشمولة بالأمر العسكري.

وأكدت أن الأمر، رغم اقتصاره على تنظيم وضع اليد والحيازة لمدة محددة دون نقل ملكية الأراضي، يثير تساؤلات بشأن توظيف الصلاحيات العسكرية لتثبيت البنية الاستيطانية وتوسيع نطاق سيطرتها.