الإحصاء الفلسطيني ينشر أرقامًا صادمة حول واقع الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

رام الله – مصدر الإخبارية

استعرضت رئيسة الإحصاء الفلسطيني د. علا عوض، أوضاع شعبنا الفلسطيني في الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة فلسطين والذي يُصادف تاريخ الخامس عشر من أيار.

وقالت د. عوض خلال تصريحات لها تابعتها شبكة مصدر الإخبارية: إن “أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجيرٍ شكّلت مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته من عملية تطهير عِرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يقرب من 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية”.

وأضافت: “أحكم الاحتلال خلال مرحلة النكبة سيطرته العسكرية على 774 قرية ومدينة فلسطينية، فيما دمّر 531 بشكلٍ كامل وما تبقَّ تم اخضاعه إلى دولة الاحتلال وقوانينها، وترافق مع ذلك ارتكاب العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرةً بحق الفلسطينيين أدت لاستشهاد ما يزيد عن 15 ألفًا من اللاجئين الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن “عدد السُكان في الأراضي الفلسطينية التاريخية عام 1914م بلغ نحو 690 ألف نسمة، فيما شكّلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وخلال عام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من مليوني نسمة حوالي 31.5% منهم يهود، حيث تدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألفًا، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألفَ يهودي، وبهذا تكون فلسطين استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألفَ يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألفَ يهودي إلى الأراضي الفلسطينية في خُطوة تعكس الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”.

وتابعت: “بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي حول العالم في نهاية العام 2021 حوالي 14 مليون نسمة، ما يُوكد تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، حوالي نصفهم (7 مليون) نسمة في أراضي فلسطين التاريخية (1.7 مليونًا في المناطق المحتلة عام 1948)، وتلفت التقديرات السُكانية إلى أن عدد اللاجئين بلغ نهاية 2021 في الضفة الغربية “بما فيها القدس” 3.2 مليون نسمة، وحوالي 2.1 مليون نسمة في قطاع غزة”.

وأردفت عوض: “بلغ عدد السُكان بمدينة القدس حوالي 477 ألفَ نسمة في نهاية العام 2021، منهم حوالي 65% حوالي 308 آلافَ نسمة يُقيمون في مناطق القدس “J1″، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. وبناءً على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يُشكّلون 49.9% من السُكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يُمثّل اليهود ما نسبته 50.1% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية البالغة 27,000 كم2”.

وفيما يتعلق بأعداد اللاجئين الفلسطينيين فقد بلغ العدد المُسجل خلال شهر كانون أول 2020، حوالي 6.4 مليونَ لاجئ، يعيش 28.4% منهم في 58 مخيمًا رسميًا تابعًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

ونوهت “عوض” إلى أن الكثافة السُكانية في دولة فلسطين بلغت نهاية عام 2021، حوالي 878 فرد/ كم2 بواقع 557 فرد/كم2 بالضفة الغربية و5,855 فرد/كم2 في قطاع غزة، علمًا أن 66% من سُكان قطاع غزة هم لاجئون، وتسبب تدفق اللاجئين إلى تحويل قطاع غزة لأكثر بِقاع العالم اكتظاظاً بالسُكان.

وفيما يتعلق بعدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) فقد بلغ وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني نحو 100 ألف شهيد فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 11,358 شهداء، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 30/04/2022، علمًا أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث ارتقى 2,240 شهيداً منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة معظمهم استشهدوا خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على القطاع، أما خلال العام 2021 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 341 شهيداً منهم 87 شهيداً من الأطفال و48 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 12,500 جريحاً.

أما على صعيد الاعتقالات التي تنفيذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ يومي، فقد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4,450 أسيراً حتى شهر نيسان من العام 2022 منهم 160 أسيراً من الأطفال، بالإضافة إلى 32 أسيرة أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 2021 باعتقال نحو 8,000 مواطنا في كافة الأراضي الفلسطينية من بينهم نحو 1,300 طفل و184 سيدة.

فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري بحق مواطنين لم تُوجه لهم أي تهمة 1,595 أمرًا وتشير الإحصاءات الموثقة إلى وجود 570 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة و650 معتقلا إداريًا، كما تشير البيانات الى أن إسرائيل اعتقلت ما يزد على 700 أسير من المرضى وستة أسرى من نواب المجلس التشريعي، إضافةً لوجود 25 أسيراً اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 وما زالوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية حتى يومنا هذا.

ويتبين من الوثائق والإحصاءات الرسمية، أن عدد الأسرى الشهداء بلغ 226 أسيراً منذ عام 1967، بسبب التعذيب أو القتل العَمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي بحق الأسرى، وتُشير المعلومات المؤكدة إلى استشهاد 103 أسرى منذ أيلول عام 2000، فيما شهد العام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية حيث استشهد سبعة أسرى، خمسة منهم نتيجة الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين.

وحول التوسع الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي، فقد بلغ عدد المواقع والقواعد العسكرية الاستعمارية في نهاية العام 2020 بالضفة الغربية 471 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و150 بؤرة استعمارية، و 144 موقع مصنف أخرى وتشمل المناطق الصناعية والسياحية والخدماتية ومعسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي)، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة فقد بلغ في نهاية العام 2020 712,815 مستعمراً.

وتُمثّل نسبة المستعمرين مقارنةً بالفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في مدينة القدس حيث أن حوالي 71 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، فيما شهد العام 2021 زيادة ملحوظة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تقتصر انتهاكات الاحتلال على ما سبق، فيما يتعلق بمصادرة الأراضي المستمرة فقد استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو (أ، ب، ج) بهدف إحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج) والخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيل، حيث يستغل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، تملك المجالس الإقليمية للمستعمرات السيطرة على 63% منها وفق مركز الإحصاء الفلسطيني.

في الوقت التي بلغت فيه مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية بالضفة الغربية شاملة المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات نحو 542 كم2 كما هو الحال في نهاية العام 2021، وتُمثّل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تُشكّل المساحات المُصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، إضافةً إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر نتيجته ما يزيد على 219 تجمع فلسطيني من إقامة الجدار، كما ويضع الاحتلال الإسرائيلي العراقيل اللاإنسانية من أجل تشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والتي ما زالت خاضعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتباع سياسة التهويد المُكثف والمُمنهج من خلال شرعنة إجراءات وسياسات تهويدية متسارعة تستهدف مدينة القدس لطمس المعالم الاسلامية وتشريد الفلسطينيين من المدينة وإحلال الإسرائيليين القادمين من شتى بقاع الأرض مكانهم بنية التوسع الاستيطاني وفرض واقع جديد.

في سياق متصل، صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال عام 2021 على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية معظمها في القدس، في الوقت الذي هدمت فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 300 مبنى وأصدرت قرارات هدم لأكثر من 200 مبنى، إلى جانب المصادقة على مشروع للاستيلاء على 2,050 عقارا فلسطينياً على مساحة تقدر بحوالي 2,500 دونم خلال العام 2021، وفي حيَيْ الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس، عززت سلطات الاحتلال جهودها للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وطرد سكانها القاطنين هناك منذ فترة طويلة، بذريعة وجود قانون تمييزي لاقى تأييد المحاكم الإسرائيلية، والذي يسمح للجماعات المتطرفة بمتابعة مطالبات أراضٍ تزعم أن اليهود كانوا يمتلكونها في القدس الشرقية قبل 1948.

وعلى صعيد انتهاكات الاحتلال وقُطعان المستوطنين، فقد نفذ المستعمرون 1,621 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2021، بزيادة عن عام 2020 بلغت حوالي 49%، فيما تنوعت الاعتداءات بين إقتلاع وتدمير وحرق نحو 19 ألف شجرة، وتنفيذ 33 عملية دهس، و76 عملية أطلاق نار، و30 عملية تجريف وحرق لإراضي المواطنين، إلى جانب حرق وتدمير وإعطاب 450 سيارة ومركبة للمواطنين، كما بنى المستعمرون منذ بداية العام 2021 عشر بُؤر استيطانية جديدة في إطار منهجية الإستيلاء والسيطرة على الأراضي الفلسطينية منها جبل صبيح الواقع جنوب شرق مدينة نابلس.

وبحسب جهاز الاحصاء الفلسطيني، فإن مساحة الجبل تبلغ نحو 840 دونماً، حيث إستولى المستعمرون حتى اليوم على 20 دونماً منه، وأقاموا عليه بؤرة استيطانية جديدة تضم عدداً من الوحدات التي باتت تتزايد بصورة متسارعة خلال الأيام الأخيرة، فيما شرعت سلطات الاحتلال بإجراءات لشرعنة البؤرة الاستعمارية وتحويلها الى مستعمرة إسرائيلية، كما يستغل المستعمرون الاسرائيليون حوالي 120 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين للزراعة وتكبيد المزارعين الأصليين الخسائر الفادحة.

وفيما يتعلق بواقع المياه في فلسطين، فإن واقعها مرير، كون الإجراءات الإسرائيلية ساهمت في الحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم الطبيعية وخاصة المياه وإرغامهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”, حيث وصلت كمية المياه المشتراة من الجانب الإسرائيلي بهدف الاستخدام المنزلي 90.3 مليون م3 عام 2020، والتي تُشكّل ما نسبته 20% من كمية المياه المتاحة البالغة 448.4 مليون م3، منها 53.3 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و299.1 مليون م3 مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و5.7 ملايين م3 مياه شرب محلاة وتشكل 1% من المياه المتاحة.

وتُشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن 79% من المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية، حيث تعتمد فلسطين بشكلٍ أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والبالغة نسبتها 79% من مجمل المياه المتاحة، وقد بلغت كمية المياه التي يتم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2020 نحو 108.6 ملايين م3، فيما يعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية إلى سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت.

ويلفت جهاز الاحصاء الفلسطيني، إلى أن كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة بلغت 190.5 مليون م3 خلال عام 2020، وتعتبر الكمية المُستخرجة ضخاً جائراً، حيث يجب ألا تتجاوز 50-60 مليون متر مكعب في السنة، ما تسبب في نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية ما يُنذر بكارثة صحية حرجة خلال الأيام المقبلة.

أقرأ أيضًا: منذ النكبة.. الاحتلال اعتقل أكثر من مليون فلسطيني