أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى مساء الأحد، خلال 73 يوماً، من خلال خروقات جسيمة ومنهجية تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لبنود البروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.
وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن الجهات الحكومية المختصة رصدت 875 خرقاً، شملت 265 حالة إطلاق نار مباشرة على المدنيين، و49 حالة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و421 حالة قصف واستهداف لمواطنين ومنازلهم، و150 حالة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وأسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 411 مواطناً وإصابة 1112 آخرين، إضافة إلى 45 حالة اعتقال غير قانونية.
وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في تنصله من التزاماته الإنسانية، إذ لم يتم إدخال سوى 17,819 شاحنة مساعدات من أصل 43,800 شاحنة، بمتوسط يومي 244 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 41%، ما أدى إلى تفاقم نقص الغذاء والدواء والمياه والوقود وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.
كما بلغت شحنات الوقود 394 شاحنة فقط من أصل 3,650 شاحنة مقررة، أي بنسبة التزام 10%، ما أبقى المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي شبه مشلولة، وزاد من معاناة المدنيين.
وحذر المكتب من تدهور وضع الإيواء، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات، مع استمرار المنخفضات الجوية التي أدت إلى انهيار 46 منزلاً ومبنىً، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطناً، بينهم طفلان توفيا بسبب البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 125,000 خيمة عن الخدمة، لتترك نحو 1.5 مليون نازح بلا حماية.
وأضاف المكتب أن ثلاثة مواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني المنهارة، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية وسياسة الاحتلال الممنهجة في حرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة.
وشدد على أن استمرار الخروقات والانتهاكات يمثل التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني وعن الأرواح والممتلكات التي أزهقت ودُمّرت، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الضامنة للاتفاق إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته فوراً، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والوقود ومواد الإيواء بشكل عاجل وآمن.
