تل أبيب_ يدخل التحقيق في قضية الفساد في بلدية كفار سابا مرحلة مهمة أخرى اليوم (الأربعاء)، حيث يستعد المحققون من وحدة التحقيقات الوطنية في قضايا الاحتيال (NFIU) في لاهاف 433 لإجراء تحقيقات مكثفة بهدف استكمال تشكيل البنية التحتية للأدلة ضد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، بقيادة رئيس البلدية رافي ساعر وزوجته ميتال ساعر.

وتعتقد الشرطة أن لديها وثائق وأدلة تدعم الشكوك بأن رئيس البلدية كان على علم بالتحركات التي يُزعم أن زوجته قامت بها مع رجال الأعمال والمقاولين، بل وتصرف عن علم لترويجها في إطار منصبه، بشكل مباشر أو من خلال الشركة الاقتصادية البلدية.

وتتناقض هذه الشكوك مع رواية سار للأحداث في التحقيق، والتي تفيد بأن زوجته تدير مشروعًا تجاريًا مستقلًا، وأنه لا يتدخل في شؤونها، ولا يعلم مصدر الأموال التي تلقتها، ولم يرتكب أي مخالفات. مع ذلك، ووفقًا لمسؤول رفيع المستوى مشارك في التحقيق، يعتقد المحققون أن الأدلة التي جُمعت تشير إلى صورة مختلفة، حيث اتُخذت قرارات بلدية يُزعم أنها مرتبطة بتحركات قامت بها ميتال سار أمام جهات تجارية.

من جهة أخرى، اتضح أن ميتال سار لا تملك الحق في التزام الصمت المطلق. ففي جزء من استجوابها، امتنعت عن الإجابة عن أسئلة تتعلق باستلام الأموال وظروف تحويلها، ولكن عندما أثار المحققون شكوكًا حول تورط زوجها المحتمل، أجابت ونفت أي صلة له بالأفعال المنسوبة إليها. ووفقًا لمصدر مطلع على التحقيق، في كل مرة يُثار فيها سؤال حول تورط رئيس البلدية، تؤكد أنه غير متورط في الأمر، بما يتوافق مع روايته.

وتعتقد الشرطة أن هذا السلوك قد يكون له دلالات قانونية بالغة الأهمية. ويُقدّر المحققون أن محاولة ميتال سار إبعاد زوجها عن الشبهات كانت تهدف إلى قطع الصلة بين الأموال التي يُزعم أنها تلقتها وتصرفات رئيس البلدية. وذلك لأن ميتال سار لا تشغل منصبًا رسميًا في البلدية، ومجرد كونها زوجة رئيس البلدية لا يمنحها صفة موظفة عامة تخوّلها قبول الرشوة. مع ذلك، لا يستبعد هذا إمكانية تورطها في جرائم رشوة كشريكة أو وسيطة، في حال ثبوت ذلك.

ووفقًا لمسؤول رفيع المستوى مشارك في التحقيق، تمتلك الشرطة أدلة تدعم الشكوك حول وجود صلة بين تلقي ميتال سار المزعوم للمنافع وتصرفات رئيس البلدية. ويعتقد المحققون أن رافي سار، في مقابل الأموال والمنافع التي يُزعم أن ميتال سار قد تلقتها من رجال أعمال ومقاولين، عمل على تعزيز مصالحهم، سواء من خلال قرارات اتخذها بنفسه أو من خلال إجراءات نُفذت عبر شركة كفار سابا الاقتصادية. ووفقًا للشكوك، فإن هذه الإجراءات كانت بمثابة المقابل الذي يُزعم أنه قُدِّم للأطراف التي حوّلت الأموال.

وفي الوقت نفسه، تحقق الشرطة في احتمال وجود تنسيق مسبق بين الزوجين بشأن الروايات التي سيدليان بها في حال إلقاء القبض عليهما. ووفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق، فإن الأدلة التي جُمعت تُثير الشكوك حول احتمال أن يكون المتورطون في القضية قد أخذوا في الحسبان إمكانية التحقيق والاعتقال، واستعدوا لذلك مسبقًا. مع ذلك، من خلال سلوك الزوجين خلال جلسة المحكمة الأخيرة، يُمكن استنتاج أنه حتى لو كانا قد أخذا هذا الاحتمال في الحسبان، فإنهما لم يُدركا تمامًا خطورة العواقب وقوة الأحداث.

ويواصل محققو منظمة "ياه" إحراز تقدم في ثماني قضايا فرعية تتعلق بالمناقصات والعقود والقرارات المتخذة في بلدية كفار سابا والشركة الاقتصادية التابعة لها. ومن بين هذه القضايا، فحص مناقصات التنظيف، وأعمال التجديد في المؤسسات التعليمية، ومشاريع التجديد الحضري في حي يوسفتال، ومناقصة في مجال إنارة المدن، ونقل مشاريع لتنفيذها من قبل الشركة الاقتصادية. ويسعى المحققون إلى إثبات الصلة بين القرارات المتخذة والأموال والمنافع التي يُزعم تحويلها إلى ميتال ساعر، ومعرفة أي من مسؤولي البلدية كان متورطًا في تعزيز مصالح رجال الأعمال والمقاولين.

ومن بين الوثائق التي يجري فحصها اتفاقية قرض مزعومة بقيمة 2.5 مليون شيكل، كان من المفترض أن تتلقى بموجبها ميتال سار أموالاً. ورغم أن المعلومات المتوفرة تشير إلى عدم تحويل الأموال فعلياً بموجب تلك الاتفاقية، إلا أن الشرطة أوضحت أن هذه مجرد واحدة من القضايا قيد التحقيق. وصرح مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق لصحيفة معاريف قائلاً: "مع تقدم التحقيق، تزداد الشكوك قوة"، مؤكداً أن هذه قضية واسعة النطاق. في هذه المرحلة، لا يوجد شاهد إثبات في القضية، لكن وحدة التحقيقات الوطنية في قضايا الاحتيال، برئاسة المقدم إيلي ماكميل، تعتقد أن الأدلة التي جُمعت حتى الآن قوية ومتينة حتى بدونه.

في غضون ذلك، تستعد الشرطة لاتخاذ قرار بشأن استمرار احتجاز الزوجين سار. وفي الجلسة الأخيرة بمحكمة ريشون لتسيون، أوضح القاضي يوفال كيدار أن التحقيق وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بفترة الاحتجاز.

وفي ختام جلسات الاستجواب المطولة اليوم، ستقرر الشرطة ما إذا كانت ستطلب غدًا (الخميس) تمديد احتجازهما للمرة الثالثة، أو الموافقة على إطلاق سراحهما بشروط مقيدة للغاية، تشمل إبعادهما عن مبنى البلدية والمرافق البلدية الأخرى، ومنعهما من مغادرة البلاد، وتقديم ضمانات مالية.

أما بالنسبة لرجلي الأعمال المتورطين في القضية، إيتان سابير وإفرايم كاهلون، فقد تقرر إطلاق سراحهما غداً (الخميس)، على ما يبدو تحت الإقامة الجبرية. وتؤكد الشرطة أنه حتى مع انتهاء مرحلة الاعتقال، سيستمر التحقيق، وسيواصل المحققون فحص الأدلة التي جُمعت في القضايا الفرعية الثماني للتحقق من صحة التهم الموجهة ضد المتورطين.